به گزارش پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، منصور آرامی در خصوص شمولیت سازمان بنادر و دریانوردی ذیل ماده ۵۳ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور در صورت تصویب در مجلس شورای اسلامی، اظهار کرد: سازمان بنادر و دریانوردی یک دستگاه کاملا تخصصی با قوانین خاص خود است که در گذشته بر اساس آیین‌نامه مالی و معاملاتی خود فعالیت می‌کرده اما در گذر زمان مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری شده است که این اتفاق، چالش ها و مشکلات زیادی را نه تنها برای سازمان بنادر و دریانوردی بلکه برای سایر سازمان‌های توسعه‌ای، حاکمیتى و تخصصی ایجاد کرده است.
وی ادامه داد: در نهمین دوره مجلس شورای اسلامی بود که قانون رفع موانع تولید به تصویب رسید تا شرایط برای تولید در کشور بهبود یابد و بتوان در مسیر رشد و توسعه گام برداشت. گفتنی است بر اساس ماده ۵ این قانون، سازمان های توسعه ای و حاکمیتى از قانون مدیریت خدمات کشوری مستثنی می شوند تا بتوان با انجام فعالیت های توسعه‌ای و تولیدی، رشد و عمران در یک منطقه را رقم زد.
معاون برنامه‌ریزی و توسعه منابع سازمان بنادر و دریانوردی با تاکید بر اینکه این سازمان باید به منظور فعالیت هرچه بهتر و اثرگذارتر بر اساس قوانین خاص و درآمدهای اکتسابی خود عمل کند، اظهار کرد: این امر موجب خواهد شد تا بتوان با ظرفیت‌سازی هر چه بیشتر، فعالیت‌های توسعه‌ای و اقتصادی را به نحوی مطلوب انجام داد و موجب عمران و آبادانی در یک منطقه شد.
آرامی با بیان اینکه متاسفانه و به دلایل عدیده‌ای سازمان بنادر و دریانوردی مشمول ماده ۵ قانون رفع موانع تولید نشد، اظهار کرد: به دنبال پیگیری های صورت گرفته این مسئله مجددا در دستور کار مجلس شورای اسلامی قرار گرفته است و امیدوار هستیم سازمان بنادر و دریانوردی مشمول ماده ۵۳ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور شود.
وی با اشاره به اینکه سال گذشته صرفا به دلیل یک رای در مجلس شورای اسلامی، سازمان بنادر و دریانوردی مشمول ماده ۵۳ قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور نشد، اظهار کرد: این طرح مجددا در کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی مطرح و به تصویب رسیده است و امیدوار هستیم که در صحن علنی مجلس شورای اسلامی نیز با کسب رای، مصوب شود.
معاون برنامه‌ریزی و توسعه منابع سازمان بنادر و دریانوردی در ادامه با بیان اینکه تصویب این قانون موجب تقویت بنیه نیروی انسانی این سازمان، توسعه بنادر و نوار ساحلی و نیز استفاده حداکثری از ظرفیت‌های بندری و دریایی خواهد شد، اظهار کرد: به دلیل عدم مشمولیت این سازمان تحت ماده ۵۳ قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور امکان اعزام نیروهای سازمان بنادر و دریانوردی به خارج از کشور به منظور کسب آموزش های لازم در جهت ارتقای سیستمی وجود ندارد و هدف سازمان بنادر و دریانوردی و مجلس شورای اسلامی این است که بتوانیم تقویت بنیه این سازمان را در دستور کار قرار دهیم تا اینگونه به اقتصاد کشور کمک شود.
به گزارش سازمان بنادر و دریانوردی، آرامی با بیان اینکه مجلس شورای اسلامی باید نگاه ویژه اى به جایگاه سازمان بنادر و دریانوردی داشته باشد، گفت: سازمان بنادر و دریانوردى یک سازمان حاکمیتى است که مسئول امور دریایى کشور و نماینده جمهورى اسلامى ایران در IMO (سازمان بین المللى دریانوردى) است و باید با خدمت گرفتن نیروهاى متخصص در حوزه قوانین دریایى نیز به نحوى مطلوب عمل کند. امیدوار هستیم که همه این مسائل مورد توجه نمایندگان مجلس شوراى اسلامى قرار گیرد تا شاهد فعالیت هرچه بهتر سازمان بنادر و دریانوردى در آینده باشیم.