به گزارش پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، هادی حق‌شناس معاون امور دریایی سازمان بنادر و دریانوردی در خصوص شمولیت سازمان بنادر و دریانوردی ذیل ماده ۵۳ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور در صورت تصویب در مجلس شورای اسلامی، اظهار کرد: سازمان بنادر و دریانوردی از ابتدا مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری بود و به صورت داوطلبانه قبول کرد که تحت شمولیت این قانون فعالیت خود را ادامه دهد.
وی ادامه داد: در حال حاضر مشکل این است که اگر سازمان بنادر و دریانوردی بخواهد از شمولیت این قانون خارج شود نیاز به طی فرآیند قانونی دارد.
معاون امور دریایی سازمان بنادر و دریانوردی با بیان اینکه بخشی از حوزه فعالیت این سازمان در ارتباط با خارجی ها یا در حوزه صادرات غیرنفتی و خدمات صادراتی است، گفت: باید نحوه فعالیت سازمان بنادر و دریانوردی مطابق با استانداردهای بین‌المللی باشد و همین مسئله یکی از دلایل اصلی لزوم خروج این سازمان از شمولیت قانون مدیریت خدمات کشوری است.
حق‌شناس افزود: لزوم اجرای کنوانسیون‌های بین‌المللی از مهم‌ترین علل رعایت استانداردهای جهانی است و سازمان بنادر و دریانوردی باید در تمامی سطوح خود را به روز کرده و بر این اساس عمل کند.
وی با اشاره به اینکه در بخش دریایی کشور، امکان جذب پرسنل به بازار خارج وجود دارد، گفت: برای حفظ نیروی انسانی سازمان بنادر و دریانوردی و ارتقای سطح خدمات خود به پرسنل این سازمان باید بر اساس آیین نامه مالی و استخدامی سازمان بنادر و دریانوردی عمل کرد و از شمول قانون مدیریت خدمات کشوری خارج شد.
به گزارش سازمان بنادر ودریانوردی و به گفته معاون امور دریایی سازمان بنادر و دریانوردی طرح شمولیت سازمان بنادر و دریانوردی ذیل ماده ۵۳ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور در کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی مصوب شده و قرار است به منظور تصویب به صحن علی مجلس برود.