به گزارش خبرنگار پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی مسعود پلمه دبیر انجمن کشتیرانی و صنایع وابسته امروز در نشست خبری که به مناسبت سالگرد شصت و پنجمین سال تأسیس انجمن که با حضور اصحاب رسانه تشکیل شد به پیشینه تشکیل انجمن اشاره کرد و گفت: در سال‌های ۳۱ تا ۳۳ به دلیل مشکلاتی که در حوزه بارگیری و تخلیه کالا در بندر خرمشهر گریبان‌گیر شرکت‌های کشتیرانی بود تصمیم گرفته شد تا انجمنی برای فعالیت فعالان این عرصه تشکیل شود که رایزنی‌ها درمورد آن ادامه یافت و انجمن خطوط کشتیرانی همان سال در خرمشهر ثبت شد.
پلمه ادامه داد: با توجه به عملکرد مناسب انجمن خطوط کشتیرانی در دهه ۴۰ شمسی، انجمن تبدیل به سندیکای کشتیرانی شد و در دهه ۶۰ با توجه به تغییراتی که در ساختار سیاسی کشور رخ داد و سال‌های پس از آن در راستای اجرای اصل ۴۴ و بهبود فضای کسب و کار انجمن در اتاق بازرگانی در دهه ۹۰ تحت عنوان انجمن ملی که خدمات بین‌الملیی ارائه می‌دهد ثبت شد.
دبیر انجمن کشتیرانی و صنایع وابسته با اعلام این مطلب که انجمن فوق ضمن اینکه کلیه فعالیت‌های بندری را پوشش می دهد، مباحث آموزشی را نیز دنبال می‌کند افزود: پیگیری مشکلات حقوقی، اموزش، ارتباط با کشورهای دیگر و صنایعی که در این حوزه فعال هستند و اقداماتی از این دست از دیگر فعالیت‌های انجمن است.
وی با اعلام اینکه شصت و پنجمین سالگرد تأسیس انجمن روز چهارشنبه هفته آتی برگزار خواهد شد گفت: بندر و دریا سرمنشأ تحول و اقتصاد دریایی و اقتصاد یک کشور به شمار می‌روند، ایران به عنوان یک کشوری که دسترسی به آب‌های آزاد دارد ۹۵ درصد تجارت خود را در حوزه دریا انجام می‌دهد. همچنین بحث واردات یکی از موضوعاتی است که اقتصاد ما تحت الشعاع آن قرار دارد که یادآور می‌شود بیش از ۹۰ درصد واردات از طریق دریا اتفاق می‌افتد.
وی تصریح کرد: حمل و نقل دریایی و کسب و کار در این حوزه سرمنشأ توسعه اقتصادی و سایر شقوق حمل و نقلی است.
وی همچنین اعلام کرد: در جشنی که روز چهارشنبه هفته آتی برگزار می‌شود از کلیات مؤسسان این تشکل که چندین دهه فعالیت مستمر دریایی و بندری داشته‌اند و در عین حال خدمات شایسته‌ای ارائه داده‌اند قدردانی خواهد شد.
همچنین سایر ذی‌نفعان که در سایر شقوق اجتماعی انجمن را یاری می‌رسانند و همچنین اصحاب رسانه از دیگر گروه هایی هستند که مورد توجه انجمن قرار دارند.
وي ادامه داد: اولین نقطه برخورد اقتصاد ما با تحریم، بخش دریا بود. به واسطه خروج یک جانبه آمریکا از برجام بیش از ۲۰ شرکت بزرگ حمل و نقل دریایی در جهان که به عنوان لاینرهای دریایی شناخته می شوند، بنادر ما را ترک کردند. همچنین اشخاص حقیقی و حقوقی که پیش از برجام در لیست تحریم ها بودند، پس از خروج آمریکا از برجام بار دیگر به لیست تحریم ها بازگردانده شدند.
دبیرکل انجمن کشتی رانی و خدمات وابسته ادامه داد: پس از اعمال تحریم های آمریکا شرکت های بیمه حمل و نقل دریایی (P and I club) که طیف گسترده ای از خدمات دریایی به شرکت های کشتیرانی دنیا ارائه می دهند و تعداد آنها نیز محدود است، با توجه به اینکه بخش مهمی از سهام این شرکت در اختیار امریکایی هاست، لذا این شرکت ها عمدتا در حال حاضر به شرکت های لاینری دنیا که به ایران سفر کنند، خدمات نمی دهند. از این رو شرکت های لاینری حاضر به ورود به بنادر ایران نیستند ضمن اینکه شرکت های بیمه گر حمل و نقل دریایی نیز به دلیل تحریم ها به شناورهای ما خدمات نمی دهند و اگر کشتی های خارجی بخواهند وارد آب های ایران شوند از شمول بیمه این شرکت ها خارج می شوند.
وی افزود: در دوره تحریم های پیش از برجام، در ایران دو موسسه P& i تأسیس شد با توجه به اینکه این دو موسسه با شرکت های بیمه گر خارجی تفاهم نامه دارند، از همین رو شرکت های کشتی رانی خارجی و بنادر دیگر کشور ها نیز بیمه این کشورها را می پذیرند. ضمن اینکه اگر کشتی های خارجی وارد آب های ایران شوند، تحت بیمه این دو موسسه ایرانی قرار می گیرند.
این فعال حمل و نقل دریایی درباره ریزش نیروهای کار در امور دریا پس از تحریم ها، خاطرنشان کرد: تاکنون ۴۰ درصد نیروهای فعال در حوزه حمل و نقل دریایی در پی تحریم های جدید آمریکا تعدیل شدند.
پل مه در خصوص هزینه های شرکت کشتی رانی اظهارداشت: در حال حاضر این هزینه ها به صورت ارزی از ما اخذ می شود در حالی که در سال گذشته نرخ ارز ۳۲۰۰ تومان محاسبه می شد اما در حال حاضر با افتتاح ارز نیمایی نیز ۸ هزار تومان بر شرکت های کشتیرانی تحمیل می شود که به معنای افزایش ۳.۵ برابری خدمات دریایی است که دولت به عنوان خدمات بندری از شرکت های کشتیرانی اخذ می کند.
در ادامه این نشست امید ملک رئیس هیئت مدیره انجمن کشتی رانی و خدمات وابسته با بیان اینکه پس از اعمال تحریم بیش از ۳۰ درصد حجم مبادلات بازرگانی ما در حوزه واردات و ترانزیت کاهش یافته است، گفت: با توجه به کاهش ارزش پول ملی، در حوزه صادرات کاهشی نداشتیم.
ملک در پاسخ به پرسشی در خصوص پرداخت هزینه های بیمه ای بازماندگان کشتی سانچی، تصریح کرد: شرکت ملی نفت کش تاکنون پرداختی هایی به خانواده بازماندگان این سانحه پرداخت کرده است.
وی افزود: غرق شدن کشتی سانچی نماد مداخلات مدیریت دولتی در فعالیت های بازرگانی و تجاری است. وقتی یک شرکت دولتی وارد فعالیت کشتی رانی می شود، به چنین مشکلی برخواهیم خورد.
به گفته رئیس هیئت مدیره انجمن کشتی رانی و خدمات وابسته تاکنون طرفین این سانحه شکایت خود را به دادگاهی که قرار است در چین برگزار شود، ارائه داده اند و شرکت های بیمه ای P&I براساس رأی دادگاه به مبلغ دیه را پرداخت خواهند کرد. پیش بینی ما این است که در اواخر سال ۲۰۱۹ حکم این دادگاه صادر شود.
ملک با تأکید بر اینکه هزینه دموراژ کشتی ها در بنادر بسیار بالاست، خاطرنشان کرد:به عنوان مثال تنها در یک مورد کشتی سویا بیش از ۶۰۰ هزار دلار هزینه بر شرکت های کشتی رانی تحمیل می شود.
به گفته وی در حال حاضر وضعیت مالکان کشتی های سنتی و کوچک ایرانی بسیار اسفناک است چرا که کالایی وجود ندارد و بخش عمده ای از شناورهای زیر سه هزار تن به دلیل نبود بار امکان فعالیت اقتصادی ندارند.
در پایان این نشست محمد نیک پی عضو هیئت مدیره انجمن کشتی رانی و خدمات وابسته اظهار داشت: علاوه بر بنادر آمریکا، بنادر بسیاری از دیگر کشورها نیز ورود کشتی های ایرانی به این بنادر را تحریم کرده اند چرا که در صورت صدور اجازه پهلو گیری به کشتی های ایرانی مشمول تحریم های آمریکا خواهند شد. با این حال در حوزه خلیج فارس هیچ یک از بنادر کشورهای حاشیه ای خلیج فارس، شناورهای ایرانی را تحریم نکرده اند.