به گزارش پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، در جلسه ستادبازآفرینی شهری استان كه به ریاست عباس رضایی استاندار اصفهان و با حضور هوشنگ عشایری معاون وزیر راه وشهرسازی و مدیرعامل شركت بازآفرینی شهری ایران و حمیدرضا امیرخانی سرپرست راه وشهرسازی استان و كلیه اعضای بازآفرینی شهری استان در محل استانداری برگزار شد استاندار اصفهان بر این امر تاکید کرد که این استان نسبت به شاخص های كشوری نه تنها بالاتر نیست بلكه عقب ماندگی هم دارد و نمونه بارز آن احیای بافت‌های فرسوده است.
در این نشست هوشنگ عشایری معاون وزیر راه و شهرسازی گفت: براساس قانون برنامه ششم توسعه باید سالانه ۲۷۰ محله در كشور بازآفرینی شود.
وی با اشاره به اینكه در برنامه ملی تدوین شده، باز آفرینی شهری در سه بخش" نوسازی و مقاوم سازی مسكن"،"توسعه خدمات روبنایی و زیربنایی " و "نرم افزاری " انجام می شود، افزود: در اجرای این برنامه ها دولت ۳۱ درصد، شهرداری ها ۲۹ درصد و بخش خصوصی ۴۰ درصد سهم دارند.
معاون وزیر راه و شهرسازی و مدیر عامل شركت بازآفرینی شهری اظهارداشت: ضمن اینكه ادبیاتی به عنوان تحمیل منابع وجود ندارد اما لازم است در جریان بازآفرینی شهری ۱۲۵۰ میلیارد تومان در این زمینه هزینه شود كه ۴۷۰ میلیارد تومان سهم دولت، ۲۸۰ میلیارد تومان سهم شهرداریها و ۵۰۰ میلیارد تومان سهم بخش خصوصی است .
وی ادامه داد: برای احیای بافت های فرسوده با دستور رهبر معظم انقلاب حدود ۶۰ هزار میلیارد ریال از محل صندوق توسعه ملی در نظر گرفته شده كه ۴۰ هزار میلیارد ریال آن سهم شركت بازآفرینی شهری است.
عشایری تصریح كرد : از این میزان سه هزار میلیارد ریال سهم استان اصفهان است كه جذب این اعتبار تابع پیشرفت فعالیت پروژه هاست و در پنج قسط ۲۰ درصد پرداخت خواهد شد.
وی بیان كرد: ۴۶ درصد سه هزار میلیارد ریال یاد شده نیز برای ساخت مسكن و ۵۴ درصد آن برای تامین امكانات زیرساختی مورد نیاز مسكن از جمله راه، مدرسه و سایر امكانات در نظر گرفته شده است.
معاون وزیر راه و شهرسازی به ماده ۶ قانون ساماندهی عرضه و تولید مسكن اشاره كرد و گفت: طبق این قانون اگر زمین های دولتی در بافت های فرسوده قرار گرفته باشند برای واگذاری به شركت های انبوه سازی باید در اختیار شركت بازآفرینی شهری قرار گیرد.
وی تصریح كرد: بنابراین زمین های دولتی كه در بافت های فرسوده قرار گرفته اند باید در سریع ترین زمان ممكن تعیین تكلیف شود تا پس از طی فرآیند قانونی در اختیار شركت بازآفرینی شهری قرار گیرند.
عشایری به مشكلات زمین های بدون سند واقع شده در بافت های فرسوده اشاره كرد و گفت: طبق قانون كمیته ای سه نفره متشكل از مدیران كل ادارات ثبت اسناد، مسكن و شهرسازی استان و یك نفر قاضی دادگستری برای این نوع زمین ها تصمیم گیری می كند و در این زمینه حكم قاضی لازم الاجراست.
استاندار اصفهان نیز بر بازآفرینی شهرها و احیای بافت‌های فرسوده به عنوان یكی از سیاست‌های جدی دولت تاکید کرد و گفت: به دستور رئیس جمهوری تسهیلات خوبی برای این منظور در نظر گرفته شده است و قرار است استان اصفهان از این تسهیلات برای احیای بافت فرسوده شهرها استفاده كند.
استاندار اصفهان با اشاره به اینكه برای اجرای این طرح حدود ۳۰۰ میلیارد تومان تسهیلات در اختیار بانك مسكن قرار گرفت، گفت: پروژه های مربوط به بافت های فرسوده جمع بندی و به استانداری اعلام شود تا بتوانیم از اعتبارات مربوط به صندوق توسعه ملی كه برای این منظور اختصاص یافته است، استفاده كنیم و سرپرستی بانك مسكن در استان موظف است كه در اسرع وقت نحوه مراجعه مردم برای استفاده از این تسهیلات را بر اساس قانون و آیین نامه مربوطه مشخص كند تا هریك از متقاضیان با آگاهی كامل و با سهولت بتوانند وام خود را دریافت كنند.