به گزارش خبرنگار پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، صبح امروز ۱۴ بهمن‌ماه با حضور محمد اسلامی وزیر راه و شهرسازی و امیر حاتمی وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح تفاهم نامه همکاری مشترک برای ساخت ۴۴ فروند شناور تا سال ۱۴۰۰ تحت عنوان اجرای طرح ملی ارتقای ظرفیت ساخت و تعمیر شناور به امضا رسید.
متن تفاهم نامه به شرح زیر است:
با صلوات بر محمد و آل محمد (ص) در راستای منویات مقام معظم رهبری (مدظله العالی) و در سال حمایت از تولید ملی و كالای ایرانی و سیاست‌های كلان برنامه ششم توسعه، اقتصاد مقاومتی و برنامه عملیاتی صنعت حمل ونقل دریایی، ساخت و تعمیر انواع شناورها و تامین سایر نیازمندیهای سازمان بنادر و دریانوردی حوزه شناور و زیرساخت بنادر در دریای خلیج‌فارس و دریای‌خزر استفاده می‌شوند.
این تفاهم‌نامه با هدف ارتقای توان تولید داخلی و بومی‌سازی زنجیره تامین صنعت كشتی‌سازی و ایجاد اشتغالزایی و كاهش خروج ارز از كشور و همچنین در راستای اجرای سیاست‌های پیشگیری از سوانح دریایی و باتوجه به حوادث رخ داده در كشور به ویژه در بخش شناورهای مسافربری و نامه امیر وزیر محترم دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح به وزیر محترم راه و شهرسازی (نامه ۶۸۰۱.۹۷۲۷.۸۹۴ مورخ ۹۷.۹.۱۸) و موافقت ایشان برابر پیشنهاد ارائه شده و نیز برابر با مصوبات جلسه نهم شورای عالی صنایع دریایی كشور مورخ ۱۳۹۶.۰۵.۰۲ و ابلاغیه‌های طرح تحول صنعت دریایی كشور به شماره‌های ۶۰.۱۰۸۲۴۶ و ۶۰.۱۰۸۲۴۴ مورخ ۱۳۹۷.۰۴.۲۷ و در چارچوب وظایف ذیل‌الذكر منعقد می‌‌شود:
اهداف
همكاری مشترك در تعیین نیازمندیهای سازمان بنادر و دریانوردی
حمایت از تولید داخل و اشتغالزایی و در نهایت عملی نمودن شعار سال
ایجاد كیفیت مطلوب در بهره‌برداری تامین نیازمندیهای سازمان بنادر برای ایجاد یك ناوگان توانمند در بنادر و دریانوردی جهت حفاظت و پیگیری از خطرات ناشی در دریا و تكمیل ظرفیت‌های بالقوه سازمان صنایع دریانوردی
ایجاد ارتقا، رشد و تعالی در زمینه‌های مختلف از قبیل طراحی و ساخت و تولید انواع شماورهای مرتبط و تجهیزات و اقلام خاص دریایی جهت اهداف عالی سازمان بنادر و دریانوردی
اهم اولویت‌های اعلام شده سازمان بنادر و دریانوردی به سازمان صنایع دریایی جهت ساخت شناور در داخل كشور
ایجاد ناوگان شناورهای جستجو و نجات و آتشخوار
شناورهای مناسب جهت تردد و عزیمت افسران كنترل
ایجاد ناوگان شناورهای لایروب و ضد آلودگی آلاینده روب
ساخت شناورهای مسافربری جدید، تفریحی جهت توسعه گردشگری
تعمیرات شناورهای سازمان بنادر و دریانوردی
ساخت شناورهای یگان حفاظت دریایی (POLICE PORT) و گارد دریایی PARTOL BOAT
شناورهای امداد نجات (MOTHER SAR) با قابلیت انتقال بار توسط هلی كوپتر، اتاق پزشكی، تردد با فواصل زیاد و مادندگاری طولانی در دریا
تامین تجهیزات خاص مورد نیاز بندری از قبیل دوربین دید در شب، تجهیزات مخابراتی و ...
طراحی و ساخت كلیه شناورهای طرح تحول صنعت دریایی مرتبط با سازمان بنادر و دریانوردی
سازمان صنایع دریایی
سازمان صنایع دریایی ودجا به عنوان یک ارگان دولتی بزرگترین صنایع تولیدی شناور و تجهیزات مرتبط را در ۹ استان کشور دارا است و بر اساس ظرفیت تولید سالیانه آماده به کارگیری تمام ظرفیت های موجود در راستای اهداف جهادی نظام مقدس جمهوری اسلامی در حوزه اقتصاد مقاومتی است.
سازمان صنایع دریایی در غالب شرکت دریابندر ناو کیش (تحت پوشش صنایع دریایی) پیش بینی ساخت و تحویل شناورهای طرح تحول صنعت دریایی را با همکاران خارجی (در صورت نیاز) در طول مدت ۳۶ ماه را در دستور کار خود قرار داده است و از امکانات خود جهت تسریع در تامین مواد اولیه و ساخت شناورها در مکان های موردنظر استفاده خواهد نمود.
سازمان بنادر و دریانوردی
اعتبار مالی پیش‌بینی شده از سوی سازمان بنادر و دریانوردی تا پایان پروژه در اختیار سازمان صنایع دریایی جهت تحویل شناورها قرار خواهد گرفت.
سازمان بنادر ودریانوردی نسبت به سفارش و عقد قرارداد ساخت کلیه شناورهای موردنیاز در بنادر شمال و جنوب کشور مطابق با برنامه زمانبندی طرح تحول صنعت دریایی کشور از طریق سازمان صنایع دریایی اقدام نماید.
با توجه به شرایط اخیر تحریم های ظالمانه آمریکا، ضمن تسریع در اجرایی شدن موارد مطروحه و اولویت های مدنظر سازمان بنادر ودریانوردی، با استناد به مفاد مواد ۲۷ و ۲۸ مقررات برگزاری مناقصات دولتی، نسبت به ترک تشریفات مناقصه و انعقاد قرارداد با سازمان صنایع دریایی اقدام لازم صورت پذیرد.
مدت زمان اعتبار توافقننامه
زمان شروع همکاری مشترک در قالب این توافقنامه از تاریخ امضای طرفین بوده و اعتبار آن تا پایان سال ۱۴۰۰ تعیین می شود. بدیهی است قراردادهایی که بر مبنای این توافقنامه طی این مدت بین طرفین منعقد می شود تا پایان مدت آن قرارداد معتبر خواهند بود.
اعتبار طرح
جهت تامین نیازمندیهای سازمان بنادر ودریانوردی، طرفین تفاهم نامه فوق توافق نمودند تا در سقف ۵۰۰ میلیون دلار در قالب قراردادهای جداگانه همکاری نمایند.