به گزارش پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، حسین هاشمی تختی نژاد، عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی درباره مشمول شدن سازمان بنادر و دریانوردی ذیل ماده ۵۳ قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور اظهار کرد: مجموعه ای که فعالیت آن توسعه ای محسوب می شود نمی تواند در قالب مدیریت خدمات کشوری عملکرد خوب و مستقلی داشته باشد و همواره برای فعالیت های توسعه ای خود بایستی از دولت مجوز بگیرد که این امر باعث کند شدن فعالیت های سازمان بنادر و دریانوردی می شود.
وی تاکید کرد: قوانین دست و پا گیر باید از سر راه سازمان های توسعه ای مانند سازمان بنادر و دریانوردی برداشته شود.
عضو کمیسیون عمران مجلس گفت: سازمان بنادر و دریانوردی یکی از سازمان های موفق در مسایل بین المللی است و در زمینه های مختلف بندری و دریایی به رشد و بالندگی رسیده است.
وی تاکید کرد: برای آنکه سازمان بنادر و دریانوردی بتواند فعالیت های خود را در عرصه های مختلف را گسترش دهد ما موافق پیوستن آن به قانون رفع موانع تولید هستیم.
نماینده مردم بندرعباس، قشم، خمیر، حاجی آباد و ابوموسی در مجلس افزود: با بیان اینکه مجلس از هیچ کمکی برای توسعه فعالیت های سازمان بنادر و دریانوردی دریغ نخواهد کرد، تاکید کرد: این سازمان با تسهیل سازی قوانین و پیوستن به قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر با سرعت بیشتری می تواند رشد کند و در جهت توسعه بنادر و ارتقای دانش این حوزه برنامه ریزی کند.
گفتنی است؛ درحال حاضر برخی از سازمان های توسعه ای مانند سازمان گسترش، شرکت فرودگاه ها، شرکت ملی نفتکش ایران و ... مشمول قانون رفع موانع تولید هستند. با تصویب این طرح در مجلس شورای اسلامی، سازمان بنادر و دریانوردی کشور از دایره قانون مدیریت خدمات کشوری خارج می شود و در استفاده بیشتر از ظرفیت بخش خصوصی، جذب نیروهای متخصص مورد نیاز، آموزشی و رفع موانع اداری دست وپاگیر می تواند مبتنی بر اقتضائات تخصصی و حرفه ای خود عمل کند.