به گزارش خبرنگار پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، مصوبه شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران به امضای فرزانه صادق‌مالواجرد دبیر شورا در نامه‌ای به رزم‌حسینی استاندار و رییس شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان خراسان‌رضوی ابلاغ شد.
در نامه فوق با موضوع اعلام مصوبه شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران پیرامون طرح جامع شهر تربت حیدریه آمده است: شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران در جلسه ششم اسفندماه سال گذشته خود طرح جامع شهر تربت‌حیدریه مصوب جلسه 12 بهمن 1396 شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان خراسان‌رضوی را مورد بررسی قرار داده و ضمن عنایت به صورتجلسه 16 دی 1397 کمیته فنی شماره یک موارد زیر را مقرر کرد.
بر اساس این گزارش، ۱۴ بند مصوبه شورا به شرح زیر است:
۱. افق طرح به ۱۴۱۰ افزایش یابد و مطالعات جمعیتی بر اساس نرخ رشد طبیعی و جمعیت ۱۷۷۲۰۰ نفر برای افق طرح به روز رسانی شود.
۲. با الحاق اراضی موسوم به صدف در غرب شهر با توجه به وقوع در محدوده طرح جامع قبلی (مصوب ۵۷.۲.۲۷) و اراضی موسوم به شهرک امام حسین (در بخش شمالی شهر و جنوب شهرک ولیعصر) با عنایت به غیر زراعی بودن اراضی و وجود حداقل مبانی برنامه‌ریزی شهری در آن و در جهت تامین نیاز کاربری مسکونی شهر در افق طرح با کاربری های مصوب در شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان موافقت می‌شود.
۳. با عنایت به اینکه در پیشنهاد شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان، کلیه ساخت و سازهای خلاف پیرامون شهر به محدوده الحاق شده‌اند مقرر شد به منظور توقف روند فعلی، پرهیز از تضییع حقوق شهروندان قانون‌مدار و حصول اطمینان از تامین سرانه‌های عمومی اقدامات زیر در خصوص اراضی مذکور انجام شود.
۱-۳. تدابیر لازم در جهت توقف روند تخلفات و تعدی به اراضی زراعی پیرامونی شهر از سوی استاندار به مراجع مختلف استانی ابلاغ و مورد پیگیری قرار گیرد.
۲-۳. کمیسیون ماده ۵ موظف است به جهت تایده حقوق قانونی و حصول اطمینان از تحقق سرانه‌های عمومی طرح‌های تفصیلی اراضی الحاقی را با رعیات اصل مذکور تصویب نماید. هرگونه صدور پروانه جدید در اراضی الحاقی موکول به تصویب و ابلاغ طرح تفصیلی مذکور خواهد بود.
۳-۳. در راستای پیشنهادات طرح الحاقی اراضی خالی حد فاصل دو بخش شمالی و جنوبی شهر حداکثر در حد یک پلاک و یا ۲۰۰۰ متر (هریک کمتر بود) با کاربری باغات و کشاورزی و ضوابط احداث بنا در حد دستورالعمل ماده ۱۴ بلامانع است.
۴. با الحاق روستای ضیاء‌الدین به محدوده شهر با عنایت به حیات زنده و پویای روستایی آن و حذف مجموع تسهیلات حمایتی معطوف به روستا در نتیجه الحاق آن به شهر و همچنین عدم تایید مشاور طرح و مسئولان استانی مخالفت می‌شود.
۵. احداث معبر کمربندی پیشنهادی در شمال شهر با عنایت به عدم احراز ضرورت متقن ترافیکی، کفایت معابر پیرامونی و تهدید تخریب اراضی زراعی موردتایید نیست. بنابراین مقرر شد ضمن حذف معبر مذکور شبکه پیرامونی شهر در بخش شمالی با رویکرد تهدید حداقلی اراضی زراعی بازطراحی شود.
۶. نقشه پهنه بندی حریم و ضوابط استقرار فعالیت ها در پهنه های پنج گانه حریم مطابق مصوبه مورخ ۹۵.۱۱.۱۸ شورای‌عالی شهرسازی و معماری در خصوص دستورالعمل نحوه تهیه سند پهنه‌بندی حریم در طرح جامع شهر اصلاح و ارایه شود.
۷. عرصه‌های نظامی واقع در حریم (پادگان و میدان تیر) تحت کاربری نظامی تثبیت شود.
۸. الزامات و ملاحظات پدافند غیرعامل پس از تایید نماینده وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و سازمان پدافند غیرعامل در اسناد طرح لحاظ شود.
۹. در جداول مربوط به ضوابط احداث بنای مسکونی، ضوابط مربوط به محدوده‌های هدف بازآفرینی به تفکیک محدوده بافت تاریخی (مطابق ضوابط سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری) و سایر محدوده‌های هدف ارایه شود.
۱۰. سطح اشغال در پهنه تراکمی زیاد از از ۶۰ درصد به ۵۰ درصد تقلیل یابد.
۱۱. احداث واحد مسکونی در قطعات کمتر از ۷۵ مترمربع و در معابر کمتر از ۶ متر در ضوابط طرح ممنوع اعلام شده و تمهیدات لازم جهت پاسخگویی به حقوق مالکین در طرح اتخاذ شود.
۱۲. حداقل اندازه قطعات جهت اخذ حداکثر تراکم ساختمانی در تراکم کم مسکونی ۱۴۰ متر مربع تعیین شود.
۱۳. در قطعات مسکونی ۷۵ تا ۱۴۰ مترمربع حداکثر یک واحد مسکونی با سطح اشغال ۷۰ درصد و تراکم ۷۰ درصد در یک یا دو طبقه به صورت دوبلکس مجاز اعلام شود. در هر صورت رعایت حداقل فضای باز ۳۰ مترمربع برای هر واحد در این حالت، الزامی است.
۱۴. ضمن تکمیل جداول ضوابط مجاز، ممنوع و مشروط استقرار فعالیت در کل پهنه‌های حریم مطابق دستورالعمل مصوب شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران و تثبیت اراضی پیشکوه در جنوب غرب شهر تحت پهنه حفاظت در حریم، ضوابط استقرار فعالیت در اراضی مذکور متضمن حفظ وضعیت طبیعی و استفاده در قالب تفرج گسترده و فعالیت های مرتبط با بستر طبیعی کوه ارایه شود.
در انتهای مصوبه آمده است: مراتب جهت استحضار و صدور دستور انعکاس و اقدام اعلام می شود. خواهشمند است دستور فرمایید در اجرای ماده ۴۲ آیین‌نامه نحوه بررسی و تصویب طرح‌ها اسناد و مدارک اصلاح شده بر اساس این مصوبه جهت ابلاغ به مراجع ذیربط حداکثر ظرف مدت دو ماه به دبیرخانه شورای‌عالی ارسال شود.