عباس فرهادیه مدیرکل دفتر سرمایه‌گذاری و اقتصاد مسکن در گفت‌وگو با خبرنگار پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی در خصوص تغییر نام دفتر برنامه‌ریزی و اقتصاد مسکن به سرمایه‌گذاری و اقتصاد مسکن، گفت: وزارت راه و شهرسازی خود معاونت برنامه‌ریزی دارد که متولی برنامه‌ریزی کل وزارتخانه در دو حوزه اصلی راه و مسکن، آن معاونت است. پیش‌تر، زمانیکه عنوان و وظایف دفتر برنامه‌ریزی و اقتصاد مسکن مطرح بود این شبهه ایجاد می‌شد که کاری موازی در حوزه برنامه‌ریزی انجام می‌شود. بنابراین پیشنهاد شد تا این دفتر، دفتر اقتصاد مسکن نام‌گذاری شود.
مدیرکل دفتر سرمایه‌گذاری و اقتصاد مسکن ادامه داد: از آنجاییکه اقتصاد مسکن بدون سرمایه‌گذاری تقریبا ابتر است و باید راجع به اقتصاد مسکن و سرمایه‌گذاری همزمان فکر کرد، پیشنهاد شد تا دفتر فوق تحت‌عنوان دفتر سرمایه‌گذاری و اقتصاد مسکن به فعالیت خود ادامه دهد که مورد پذیرش قرار گرفت.
وی تصریح کرد: در بخش سرمایه‌گذاری مسکن بنا شده است تا سرمایه‌گذاری بخش خصوصی، دولتی و عمومی و چگونگی ورود آنها به سرمایه‌گذاری و تولید و رشد مسکن مدنظر قرار بگیرد. زیرا باید راجع به اقتصاد مسکن و سرمایه‌گذاری همزمان فکر کرد. به همین دلیل پیشنهاد شد تا دفتر به دفتر سرمایه‌گذاری و اقتصاد مسکن تبدیل شود. در بخش سرمایه‌گذاری هم باید این نکات بررسی شوند که بخش خصوصی، دولتی و عمومی چطور می‌توانند ورود کنند تا در بحث تولید مسکن و رشد مسکن تاثیر بگذارند.
فرهادیه به اشاره به اینکه حجم قابل‌توجهی از سرمایه‌گذاری‌ها به ویژه در شرایط تحریم و اقتصاد بسته در حوزه سرمایه‌گذاری مسکن اتفاق می‌افتد و رونق این بخش می‌تواند محرک خوبی برای رونق اقتصاد باشد، گفت: بنا شده است تا تنها به اقتصاد مسکن توجه نکنیم بلکه سرمایه‌گذاری و اقتصاد را توامان مدنظر قرار دهیم.
وی تنوع بخشی به تامین مالی مسکن را یکی از راهکارهای توجه به سرمایه‌گذاری در حوزه مسکن برشمرد و تاکید کرد: در بحث سرمایه‌گذاری مسکن و رونق تولید آن، تمرکز بر روی سرمایه‌گذاری‌های داخلی و خارجی است.
مدیرکل دفتر سرمایه‌گذاری و اقتصاد مسکن با اشاره به اینکه مشکل ایجاد شده در چند سال اخیر، عدم تولید مسکن بوده است، اعلام کرد: برنامه‌ریزی کرده‌ایم تا بتوانیم با سرعت مناسب و با امکاناتی که در اختیار داریم بحث تولید مسکن را به سرانجام برسانیم.
وی درعین حال امکانات تولید مسکن را در سه بُعدِ پشتیبانی مالی، ظرفیت فنی تولید مسکن و بازار مصرف قابل تفکیک خواند و گفت: ظرفیت فنی تولید در سال های اخیر با توجه به عدم تولید مسکن که شامل پیمانکاران، مشاوران و سازندگان بودند تحلیل رفتند که در تلاش هستیم تا این ظرفیت را احیا کنیم. در بحث بازار مصرف نیز باید توجه کنیم که چرخه تولید مسکن در سه بُعد عنوان شده (پشتیبانی مالی، ظرفیت فنی و بازار مصرف) باید توامان کار کند تا بتوانیم به نتیجه مطلوب دست یابیم.
فرهادیه در عین حال یادآور شد: تنظیم این سه بُعد ۲۰ تا ۳۰ درصد در اختیار وزارتخانه راه و شهرسازی است. اما ۷۰ درصد آن متاثر از موضوعاتی است که در بیرون از وزارتخانه و در بازار در حال رخ دادن است. یعنی ما بحث اقتصاد کلان کشور را داریم، ظرفیت های بازار سرمایه های موازی را داریم و اتفاقات و شوک‌هایی که می‌افتد شرایط را دشوارتر می‌کند.