به گزارش خبرنگار پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، پروانه اصلانی، معاون دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی روز گذشته در برنامه گفت‌وگوی خبری شبکه خبر، با اشاره به برخی صحبت‌ها درباره افزایش سقف تسهیلات مسکن گفت: هنگامی که اعتبارات یا تسهیلات صندوق پس‌انداز مسکن یکم به عنوان یک ابزار حمایت از تقاضا مطرح شد، نسبت وام به قیمت مسکن پایین و در حدود ۱۲ درصد یا شاید کمتر در شهر تهران بود. این ابزار نسبت را به ۵۰ تا ۵۸ درصد هزینه افزایش داد.
وی افزود: اما طبیعتا هنگامی که قیمت مسکن به شدت افزایش پیدا کرد و این وام ثابت ماند، قدرت پوشش این وام چه در تهران و چه در شهرهای دیگر قابلیت پوشش دهی خود را از دست داد. این نسبت در حال حاضر در حدود ۳۰ تا ۳۲ درصد است.
اصلانی ضمن نقد برخی اظهار نظرها درباره ضرورت افزایش سقف تسهیلات گفت: این تسهیلات قطعا کفاف خرید مسکن را نمی دهد اما با توجه به شرایط اقتصادی افزایش سقف صندوق پس انداز نیز راهکار مناسبی نیست.
وی ادامه داد: هنگام تحلیل بازار مسکن، باید دو سمت تقاضا و عرضه مورد بررسی قرار بگیرد. علت اینکه وام صندوق پس انداز مسکن یکم خاصیت پوشش دهی لازم را از دست داده، کمبود عرضه مسکن قابل استطاتعت برای خانوارهایی است که می خواهند با این وام مسکن بخرند. بنابراین سیاست مناسب حمایت از عرضه است.
معاون دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی با اشاره به محدودیت منابع بانک‌ها برای افزایش سقف تسهیلات گفت: این ایده آل است که در کشوری بتوان ۷۰ تا ۹۰ درصد قیمت مسکن را وام داد. اما در حال حاضر ظرفیت منابع داخلی بانک ها این اجازه را نمی دهد. البته باید گفت که مجلس با سیاست های حمایتی حوزه مسکن کاملا هماهنگ بوده با تصویب افزایش سرمایه بانک مسکن قابلیت و توان وام دهی این بانک را در سال ۹۸ را می توانیم افزایش بدهیم
اصلانی با بیان اینکه بهتر است بهتر است تسهیلات حمایتی مسکن نه به سمت تقاضا و خرید مسکن، که سمت احداث و عرضه مسکن سرازیر شود، ادامه داد: این اتفاق در مصوبه جدید شورای پول اعتبار که در ۱۴ اسفند سال گذشته تصویب شد، لحاظ شده است. در این مصوبه سقف تسهیلات مشارکت مدنی قابل تبدیل به فروش اقساطی در تهران برای یک فرد از ۶۰ میلیون تومان به ۱۰۰ میلیون تومان و برای یک زوج از ۱۰۰ میلیون تومان به ۱۶۰ میلیون تومان رسیده که ۶۶ تا ۶۰ درصد افزایش داشته است. این افزایش در سایر نقاط کشور در حدود ۵۰ درصد بوده است.
وی افزود: در حال حاضر در بازار مسکن به شدت با کمبود عرضه مسکن در استطاعت خانوارهای متوسط روبرو هستیم. هرگونه افزایش در سقف تسهلات خرید بدون حمایت از ساخت می تواند شوک افزایش قیمت را در بازار مسکن به همراه بیاورد. بنابراین سیاست کلی حمایت از عرضه مسکن است و به همین منظور مصوبه آخر شورای پول و اعتبار، افزایش سقف تسهیلات را با شرایط خاص ابلاغ و اجرایی کرده است
این مقام مسئول با اشاره به اینکه در حال حاضر با افزایش سقف تسهیلات تبدیل به فروش اقساطی، سازنده می‌تواند تا ۸۰ درصد هزینه ساخت را بسته به امکانات مالی بانک، تسهیلات دریافت کند، گفت: این تسهیلات در شهر تراه برای فرد ۱۰۰ میلیون تومان و برای زوجین ۱۶۰ میلیون تومان است. در شهر های بالا ی ۲۰۰ هزار نفر جمعیت میزان تسهیلات برای فرد ۸۰ میلیون تومان و برای زوجین ۱۲۰ میلیون تومان است و در سایر مناطق این وام برای افراد ۶۰ میلیون تومان و برای زوجین ۱۰۰ میلیون تومان را شامل می‌شود.
وی ادامه داد: این تسهیلات صرفا برای واحدهایی است که حداکثر ۱۰۰ متر مربع وسعت دارند. این نشان می‌دهد که سیاست گذار به سمت تشویق احداث واحدهای کوچک متراز در استطاعت خانوارهای متوسط حرکت می کند. همچنین مساله دیگری که این مصوبه در نظر گرفته است این است که مدت بازپرداخت را از ۱۲ سال به ۱۵ سال افزایش داده است. این نشان می‌دهد که رویکرد درست است و به سمت حمایت از عرضه مسکن مسکن کوچک متراژ پیش می رویم.
اصلانی در انتها گفت: ما نمی‌توانیم یک نگاه یکسویه به بازار مسکن داشته باشیم. گروه های مختلف درآمدی در کشور وجود دارند که همه نیازمند مسکن هستند. تمرکز بر یک گروه، بازار مسکن را تحت تاثیر قرار می‌دهد. بنابراین انواع روش های حمایتی برای تولید مسکن خانوارهای کم درآمد، میان درآمد و حتی تشویق تولید برای گروه‌های پردرآمد، البته بدون حمایت دولت در دستور کار قرار دارد.