محمد اسلامي در گفت‌وگو با خبرنگار پايگاه خبري وزارت راه وشهرسازي، با اشاره به مصوبه ابلاغی از سوی معاون اول رئیس جمهوری ابراز داشت: در این مصوبه اختیارات را توسط شرکت راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران به شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل‌ونقل تفویض شد تا عملیات مدیریت و راهبری از سوی شرکت ساخت و توسعه با حفظ مسئولیت قانونی شرکت راه‌آهن انجام شود.
اسلامی بيان کرد: تغییرات ماهوی صرفا به خاطر عدم انطباق اسنادی بوده است.
وی در ادامه بیان داشت: به دلیل برخورداری طرح راه آهن سریع السیر تهران-قم-اصفهان و قم-اراک از یک طرف خارجی که تضامين لازم برای تامین مالی این طرح را فراهم کرده و اینکه تغییر و جابه‌جایی اسناد آن زمان بر بود، مصوبه قبلی اصلاح شد.