به گزارش پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، عبدالرضا رحمانی فضلی، وزیر کشور صبح امروز، یکشنبه ۱۹ خردادماه در صحن علنی مجلس شورای اسلامی به تشریح مشکلات بخش مسکن و ظرفیت وزارت کشور برای همکاری در حل این مشکلات پرداخت.
وی با اشاره به عدم تعادلی که امروز در حوزه مسکن وجود دارد و در سال‌های آینده می‌تواند به رکود بیشتر منجر شود، افزایش قیمت مصالح، افزایش قیمت ارز و کاهش ارزش ریال، عدم رقابت سایر بخش‌ها در حوزه سوددهی با بخش مسکن را از جمله دلایل افزایش قیمت مسکن عنوان کرد و گفت: جمیع این موارد به مشکلاتی در حوزه مسکن منجر شده است که بار آن مستقیماً بر دوش مردم و به‌ویژه کسانی است که فاقد مسکن هستند.
وزیر کشور افزود: در خوش‌بینانه‌ترین حالت ۵۰ درصد درآمدهای خانوارها باید صرف مسکن شود که رقم بسیار بالایی است. با افزایشی که در قیمت مسکن در سال ۹۷ و فروردین ۹۸ با آن مواجه بوده‌ایم، عدم تعادل بین عرضه و تقاضا و افزایش قیمت مصالح پیش‌بینی می‌شود که اگر به همین صورت پیش رویم ضمن افزایش قیمت مسکن، با رکود بیشتری مواجه خواهیم شد.
وی با بیان اینکه باید مجموعه‌ای از اقدامات صورت گیرد که مسئله مسکن را به‌عنوان اولویت در نظر داشته باشد و آن را به حرکت در آورد، عنوان کرد: یکی از اصلی‌ترین طرح‌های رئیس‌جمهوری در حوزه بافت‌های فرسوده و احیای این بافت‌های بود و برای این منظور نیز سیاست‌هایی را اتخاذ کردند که شامل تخصیص زمین‌های ارزان‌قیمت، تسهیلات بانکی و تخفیف در حوزه‌های گوناگون می‌شود.
عضو کابینه دولت دوازدهم به جلسه خود با رئیس مجلس و توصیه‌هایی وی برای ساماندهی به بخش مسکن گفت: دکتر لاریجانی نظرشان این بود که وزارت کشور از تمام ظرفیت‌های قانونی خود استفاده کند تا با کمک وزارت راه و شهرسازی و سایر نهادهای موظف در این حوزه سهم خود را در فعال کردن حوزه مسکن ایفا کند.
وی با اشاره به اختیارات و ظرفیت‌هایی وزارت کشور درحوزه مسکن گفت: مطابق قانون ۵۵ شهرداری‌ها که به وظایف شهرداری‌ها می‌پردازد علاوه بر صدور پروانه‌های ساختمانی برای کلیه ساختمان‌های شهر بر اساس ضوابط و مقررات طرح‌های جامع و تفضیلی می‌تواند در ساخت واحدهای مسکونی ارزان‌قیمت مشارکت داشته باشد و تسهیلات ویژه‌ای را در اختیار قرار دهد. طبق آیین‌نامه اجرایی قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن شهرداری‌ها می‌توانند و موظف هستند که برای متقاضیان مسکن تسهیلات مسکن اجاره‌ای پروانه ساختمانی و گواهی عدم خلاف و پایان کار را با عنوان مدت اجاره ساختمان درج و صادر کنند. یعنی اگر بخواهند ساختمان‌هایی را به این منظور بسازند شهرداری‌ها موظف به کمک هستند.
رحمانی فضلی عنوان کرد: طبق همین آیین‌نامه شهرداری‌ها موظف هستند که فهرست اراضی بایر دارای کاربری مسکونی واقع در محدوده شهرها را شناسایی و مشخصات آن را از طریق روش‌های تعیین‌شده از سازمان امور مالیاتی کشور به سازمان یادشده اعلام کنند. همچنین می‌توانند تسهیلاتی را در برابر مجوزهای قانونی برای واحدهای فرسوده ارائه کنند که در این زمینه برای حوزه‌های بازآفرینی شهری تسهیلات تشویقی خوبی را در نظر گرفته‌اند از جمه ۵۰ درصد بخشودگی عوارض، تراکم تشویقی تسهیلات ساخت مسکن و با توجه به اینکه بناهای بالای ۳۰ سال جزو بناهایی هستند که می‌بایست شامل این طرح شوند ما می‌توانیم این مشوق‌ها را در ترغیب مالکان برای نوسازی این واحدها توسط شهرداری اعمال کنیم.
وی افزود: همچنین شهرداری‌ها می‌توانند با توجه به شناختی که از واحدهای مسکونی دارند برای اخذ مالیات و به‌کارگیری آن در احیا و رونق تولید مسکن همکاری داشته باشند و این مورد از جمله اختیاراتی است که اگر به ما داده شود می‌توانیم در این حوزه کمک کنیم
وزیر کشور ادامه داد: همچنین اعطای زمین‌های ارزان‌قیمت به سازندگان مسکن از جمله وظایفی است که شهرداری‌ها باید انجام دهند. با توجه به بررسی‌های انجام‌شده بیش از یک میلیون هکتار زمین‌های دولتی در سراسر کشور وجود دارد که می‌تواند امکانات و ظرفیت‌های خوبی باشد که وزارت کشور در اختیار واحدهای مسکن‌ساز قرار دهد.
وی گفت: همچنین ما می‌توانیم با کمک وزارت راه و شهرسازی در جلسات و کمیسیون‌های مرتبط با این موضوع در جاهایی که با کمبود زمین مواجهیم چه در روستاها و چه در شهرها با تغییر حوزه شهرها و روستاها فضای مناسب‌تری را در محدوده شهر و روستا اضافه کنیم و این اختیار را در محدوده‌های قانونی و حریم شهر در اختیار شهرداری‌ها و واحدهای مسکن‌ساز قرار دهیم.
رحمانی فضلی افزود: وزارت کشور چه به‌صورت مستقیم وظایفی را که به‌عنوان حاکمیت به عهده دارد در جهت هماهنگی بخش‌های مختلف در امر تولید و به‌ویژه مسکن و با توجه به اختیاراتی که در حوزه منابع در استان‌ها دارد و با توجه به اختیاراتی که به‌صورت ویژه در استان‌ها و شهرستان‌ها می‌تواند ایفا کند کاملاً آمادگی دارد که با وزارت راه و شهرسازی،بنیاد مسکن و پیمانکاران ایفای نقش کند. درعین‌حال اگر مجلس نیز به دنبال منابع لازم به‌خصوص برای مسکن ارزان‌قیمت باشد ما در وزارت کشور آمادگی داریم با مجموعه امکاناتی که به‌صورت مستقیم و غیرمستقیم در اختیار استانداری‌ها و شهرداری‌ها قرار دارد به این موضوع کمک کنیم.