مازیار حسینی معاون امور مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی در حاشیه دهمین جلسه شورای‌عالی مسکن که به‌ریاست وزیر راه و شهرسازی در ساختمان دادمان برگزار شد، در گفت‌وگو با خبرنگار پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، اعلام کرد: مهم‌ترین موضوعی که در حوزه مسکن موردتاکید است، تامین منابع مالی برای احداث واحدهای مسکونی و فراهم کردن بسترهای مالی برای تحقق آن است.
معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی با تاکید بر اینکه رونق دادن به طرح اقدام ملی مسکن در سایه برنامه‌ریزی و تامین‌مالی است، گفت: در دهمین جلسه شورای عالی مسکن گزارشی از برنامه‌ها و سیاستگذاری‌های تامین مالی ارایه شد و در عین حال گزارشی از اقداماتی که در خصوص بازار تعهدی مصالح انجام شده، نیز از دیگر مواردی بود که ضمن ارایه گزارش در مورد آن بحث و تبادل نظر صورت گرفت.
حسینی در ادامه بر بهره‌مندی حداکثری از ظرفیت های ماده ۶ قانون ساماندهی عرضه و تولید مسکن تاکید کرد و افزود: بر اساس ماده ۶ قانون عرضه و تولید مسکن، شرکت ها و سازمان های دولتی باید زمین مناسب را برای ساخت مسکن در اختیار این بخش قرار دهند که در مورد آن بحث و تبادل نظر انجام شد.
معاون وزیر راه و شهرسازی ضمن اشاره به اینکه بهره‌مندی از ظرفیت های ماده ۶ قانون ساماندهی عرضه و تولید مسکن مورد تاکید رییس‌جمهوری است، اعلام کرد: با تاکید رییس دولت، سازمان ملی زمین و مسکن متولی شده تا این کار را به بهترین شکل ممکن انجام دهد و در عین حال ادارات کل راه و شهرسازی در استان‌های سراسر کشور نسبت به شناسایی و معرفی زمین های مناسب برای طرح اقدام ملی، ماموریت یافته‌اند.
وی در ادامه از تهیه و ارسال نامه ای به زودی به امضای وزیر راه و شهرسازی برای استانداران به منظور همکاری حداکثری برای شناسایی زمین های موردنیاز برای طرح اقدام ملی خبر داد و گفت: با شناسایی زمین های دولتی استفاده حداکثری از زمین های دولتی برای تولید مسکن خواهیم کرد و در این اقدام، اولویت با کارکنان دستگاه ها و سازمان هایی است که زمین معرفی می کنند.
به گزارش پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، در ماده ۶ قانون ساماندهی عرضه و تولید مسکن آمده است: وزارت مسکن و شهرسازی موظف است نسبت به مطالعه و مکان‌یابی جهت تامین اراضی موردنیاز در قالب انواع طرح های توسعه شهری به صورت متصل با اولویت توسعه درونی، متصل با ایجاد مجتمع های مسکونی، شهرک ها و شهرهای جدید و همچنین توصعه سکونتگاه های موجود در پهنه سرزمین با رعایت ضوابط و مقررات شهرسازی اقدام نماید.
کلیه وزارتخانه ها، موسسات دولتی و شرکت های دولتی که صد در صد سرمایه و سهام آنها متعلق به دولت می باشد مکلفند نسبت به واگذاری رایگان اراضی در اختیار خود که در چهارچوب های مکان یابی موضوع این قانون واقع می گردند به استثناء مناطق چهارگانه تحت مدیریت سازمان حفاظت محیط زیست به وزارت مسکن و شهرسازی حسب درخواست وزارتخانه مذکور با فوریت اقدام نمایند.