مسعود حمزه‌ای مدیرکل دفتر نظارت بر طرح‌های توسعه‌وعمران وزارت راه و شهرسازی در گفت‌وگو با خبرنگار پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی در خصوص آخرین اقدامات درباره طرح ساماندهی کلانشهر تهران و اهمیت تصویب طرح فوق، با اشاره به اینکه شهرها یک حریم و محدوده دارند که به استناد قوانین موجود از جمله قانون تعاریف و قانون الحاق یک بند و سه تبصره به قانون شهرداری‌ها، خط حریم هر شهر نمی‌تواند از مرز تقسیمات کشوری مربوطه تجاوز کند، گفت: این قانونی است که وجود دارد اما برای شهرهای معمول منطقی است اما در ارتباط با کلانشهرها عملا شدنی نیست.
مدیرکل دفتر نظارت بر طرح‌های توسعه و عمران ادامه داد: در تهران زمانیکه به استناد قوانین حریم شهر تهران محدود باشد بلافاصله سکونتگاه‌های خودرو در پیرامونش شکل می‌گیرد کمااینکه در سال‌های گذشته نیز این اتفاق، رخ داد و شهرداری نتوانست در جلوگیری از تخلفات مدیریت درستی داشته باشد.
حمزه‌ای افزود: در سال ۱۳۷۴ هیات دولت مصوبه مجموعه شهری تهران را به تصویب رساند که مفهوم کلی مجموعه شهری این است که کلانشهرها و شهرهای پیرامونی را بدون توجه به هم و به صورت مجرد نمی‌توان مورد مطالعه قرار دارد بلکه لازم است مطالعه‌ای همه‌جانبه انجام شود که بر اساس آن همه شهرها با هم دیده شوند.
به گفته وی، رویکرد کلی مجموعه شهری بنا به دلایلی عملیاتی نشد و در سال ۱۳۸۶ که طرح جامع شهر تهران به تصویب شورای‌عالی شهرسازی رسید، شورای‌عالی خطی را به عنوان حریم پایتخت در نظر گرفت که این خط حریم پایتخت از مرز تقسیمات قانونی عبور کرده بود.
حمزه‌ای افزود: شورای‌عالی شهرسازی همان زمان این تکلیف را گذاشت که وزارت کشور برای اصلاح قوانین مربوطه و یا اصلاح خط تقیسمات اقدام کند، به‌گونه‌ای که مجموعه حریم پایتخت تحت مدیریت واحد قرار بگیرد که این اتفاق رخ نداد.
مدیرکل دفتر نظارت بر طرح‌های توسعه و عمران همچنین یادآور شد که این موضوع به پیشنهاد شهرداری مجدد در دستور کار هیات دولت قرار گرفت و کمیسیون کلانشهرهای هیات دولت نیز موضوع را به شورای‌عالی شهرسازی ارجاع داد.
وی خاطرنشان کرد: در چند جلسه بحث حریم پایتخت را در چند کمیته تخصصی مرکب از نمایندگان وزارت کشور از حوزه عمرانی و سیاسی، استانداری تهران، وزارت جهاد کشاورزی، شهرداری تهران، وزارت راه و شهرسازی و معاونت حقوقی ریاست جمهوری موضوع را مورد بررسی قرار دادیم و پیشنهاداتی را داشتیم که در جلسه شورای عالی ارایه شد که بنا به جمع بندی جلسه مقرر شد تا موضوع مجددا در کمیته‌های تخصصی شورای عالی شهرسازی مجددا به بحث گذاشته شود و پیشنهاد مشخصی از سوی کمیته های فنی شورای عالی برای تایید و تصویب به شورای عالی شهرسازی و معماری ایران بیاید.