شهريار مشیری در گفتگو با خبرنگار پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی در مورد لزوم اصلاح قانون نظام مهندسی گفت: این طرح و ضرورت اصلاح قانون نظام مهندسی به رغم اهمیت آن و مشکلاتی که در حال حاضر وجود دارد متاسفانه مورد تصویب قرار نگرفت.
رئیس نظام مهندسی استان هرمزگان با تاکید بر اهمیت اصلاح قانون نظام مهندسی افزود: اصلاحات زیادی نیاز است و این اصلاحات در بخش نظارت باید شامل ساختمان‌های دولتی هم بشود و تنها به ساختمان‌های خصوصی اختصاص نیابد. در قانون نظام مهندسی نظارت مهندسان سازمان نظام مهندسی بر ساختمان‌هایی است که پروانه ساخت را از شهرداری می‌گیرند و کارفرمایشان بخش خصوصی است. این در حالی است که ساختمان‌هایی که کارفرمایشان بخش دولتی است از نظارت مستثنا شده‌اند.
رئیس سازمان نظام مهندسی استان هرمزگان این دوگانگی را نقصی در قانون سازمان نظام مهندسی دانست و افزود: بیش از ۹۵ درصد ساختوسازها در بخش خصوصی توسط مهندسان انجام می‌شود این در حالی است که در ساخت‌و‌سازهای بخش دولتی این روند جریان ندارد.
مشیری به قانون ۳۴ سازمان نظام مهندسی که به کار شهرداری‌ها می‌پردازد اشاره کرد و گفت: صدور پروانه ساختمان باید توسط وزارت راه و شهرسازی انجام بگیرد. شهرداری همانطور که از نامش برمی‌آید کار حفاظت از شهر را برعهده دارد و در مقابل وزارتخانه عهده‌دار شهرسازی، بازنگری و سیاستگذاری‌های کلان است لذا صدور پروانه ساختمانی بر اساس ضوابطی که وزارت راه و شهرسازی تعیین می‌کند باید توسط بخش شهرسازی همین وزارتخانه انجام گیرد اما مواردی مانند عوارض به حساب شهرداری واریز شود.
وی تاکید کرد: اینکه نظارت، صدور پروانه و ساخت همگی برعهده شهرداری باشد مسئله‌ای است که ضرورت اصلاح قانون نظام مهندسی را بیش از پیش نمایان می‌کند، به عبارتی اینکه یک سازمان بر کار خود نظارت کند به مسئله‌ای غیر منطقی و ناکارآمد تبدیل شده است.
رئیس سازمان نظام مهندسی استان هرمزگان ادامه داد: منطقی است محلی که طرح جامع را تصویب کرده است صدور پروانه را نیز برعهده داشته باشد و شهرداری‌ها ناظر بر ساخت و ساز باشند.
مشیری درباره تشکیل کمیته مشترکی از مهندسان و نمایندگان مجلس برای طرح اصلاح قانون سازمان نظام مهندسی گفت: تشکیل این کمیته اتفاق خوبی است اینکه از خود مهندسان در تصمیم‌گیری‌ها استفاده شود می‌تواند به بهبود وضعیت موجود منتهی شود.
وی در واکنش به اعتراض برخی مهندسان نسبت به حضور افراد غیر متخصص در ساختمان‌سازی اظهار کرد: به طور کلی سازندگان مسکن باید پروانه اشتغال حرفه‌ای داشته باشند اگرچه اهمیتی ندارد که این پروانه ساخت را از کدام نهاد (نظام مهندسی یا مسکن و شهرسازی و یا انجمن شرکت‌های ساختمانی یا تاسیساتی) دریافت کنند.
به گفته مشیری، در ایران هرکسی می‌تواند ساختمان خود را به صورت امانی بسازد و از مهندس ناظر در حد گزارشات پنج مرحله‌ای استفاده کند. وی تاکید کرد: این قانون ایراد دارد زیرا در کشورهای پیشرفته این طور مرسوم است که فقط افراد واجد پروانه ساختمانی اجازه ساخت ساختمان را دارند.
وی در پایان تاکید کرد: ساختمان‌سازی در ایران بی ضابطه ترین شغل است. /