قانون قبلی مدیریت بحران برای یک دوره ۵ ساله مصوب شده بود که چند سال نیز از دوره آن گذشته بود. وقوع زمین‌لرزه کرمانشاه و نیز رخداد سیل‌های فروردین ماه ۱۳۹۸ در شتاب و تعجیل در تصویب و ابلاغ آن بی‌تاثیر نبود. در این نوشتار بی‌مناسبت نیست تا به کلیات قانون جدید بحران نگاهی داشته باشیم. قانون جدید بحران در ۷ فصل و ۲۶ ماده و ۳۲ تبصره دارای قسمت‌های مختلفی مانند کلیات (شامل تعاریف و حدود کار)، ارکان (شامل شاکله‌های تصمیم‌گیری و اجرایی مدیریت بحران مانند شورای عالی، ستاد و سازمان، وظایف کلیه دستگاه‌ها و نهادها، موضوع اعتبارات این قانون که قبلا به‌عنوان یکی از مشکلات اصلی مدیریت بحران تلقی می‌شد، جبران خدمات و تخلفات، پایش و ارزیابی و نیز سایر مقررات است.
یکی از موارد مثبتی که در قانون جدید مدیریت بحران دیده شده است موضوع بودجه آن است که در فصل ۴ قانون به آن پرداخته شده است. طبق آن ۳۰ درصد بودجه بحران بصورت تنخواه در اول سال در اختیار سازمان قرار داده خواهد شد که بر اساس ضرورت‌های پیش‌آمده هزینه کند. همچنین در این قانون وظایف دستگاه‌های اجرایی دولتی و عمومی و غیر دولتی با وضوح بیشتری تبیین شده است که در قانون پیشین چنین نبود. در این قانون مدیریت بحران شهر تهران نیز به‌عنوان مسوولیت وزارت کشور تلقی شده است و البته در آن شهردار تهران نیز در هرم مدیریتی خواهد بود. در قانون قبلی شهرداری تهران به‌طور خاص مسوولیت مدیریت تهران را بر عهده داشت.
علاوه بر این موارد وملاحظات در زمینه اقدامات پیشگیرانه به‌ویژه در حوزه‌های زلزله، فرونشست زمین، ایمنی ساختمان‌ها و شریان‌های حیانی و سامانه‌های حمل و نقل نیز موارد بسیار مهمی گنجانده شده است که تعدادی از آنها تحت‌عنوان وظایف مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی به قرار زیر در متن قانون( بند ض ماده ۱۴) آورده شده است:
۱- با رعایت ضوابط شورای‌عالی معماری و شهرسازی، نقشه حریم گسل‌ها را با اولویت کلان‌شهرها به همراه دستورالعمل فنی نحوه ساخت و ساز در حریم گسل‌ها تهیه کند.
۲- نقشه پهنه‌بندی خطر زلزله،خطرپذیری (ریسک) لرزه‌ای در سطوح ملی، استانی و شهری را تهیه و تصویب کند و نقشه‌های طرح‌های تفصیلی شهری را بر آن اساس مورد بازبینی قرار دهد.
۳- سامانه‌های پاسخ سریع زلزله را از طریق توسعه شبکه ملی شتاب‌نگاری کشور در کلان‌شهرها راه‌اندازی کند.
۴- مناطق (زون‌های) با خطر فروریزش و فرونشست را با در نظر گرفتن اثرات قنوات، گودبرداری، حفاری‌های زیرسطحی و مواردی از این قبیل در حوزه‌های شهری و در مسیر سامانه‌های حمل و نقل جاده‌ای و ریلی و در فرودگاه‌ها و بنادر تعیین و تمهیدات مهندسی درخصوص مقابله با فروریزش‌های شهری و فرونشست زمین را با هدف تدوین ضوابط و آیین‌نامه‌های مرتبط فراهم کند.
۵- ارزیابی ایمنی ساختمان‌های مهم و بلند‌مرتبه با کاربری‌های مختلف را با اولویت‌بندی کلان‌شهرها در برابر آتش‌سوزی، زلزله، فرونشست و فروریزش زمین انجام دهد.
۶- ارزیابی آسیب‌پذیری و اولویت‌بندی نشان‌های (المان‌های) حمل و نقل هوایی، دریایی، ریلی و جاده‌ای را از دیدگاه خطر زلزله، فرونشست، فروریزش زمین با هدف شروع اقدامات اجرایی و ارتقای تاب‌آوری آنها انجام دهد.
۷- با همکاری وزارتخانه‌های نفت، نیرو و ارتباطات و فناوری اطلاعات، قرار‌گیری شریان‌های حیاتی و مجموعه‌های مرتبط با سازمان دولتی و شرکت‌ها را در حریم گسل‌ها و مناطق (زون‌های) با خطر بالای زلزله، فرونشست و فروریزش زمین ارزیابی کرده و موارد را جهت شروع اقدامات اجرایی ارائه دهد.
نگاهی به مواد و بندهای موجود در قانون مدیریت بحران نشان می‌دهد که برای اولین‌بار در تاریخ قانون‌گذاری کشور؛ مباحثی مانند حریم گسل‌ها؛ فرونشست و فروریزش زمین و... به‌عنوان قانون؛ در کشور ابلاغ می‌شود.
*علی بیت‌اللهی مدیر بخش خطرپذیری مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی
منبع: دنیای اقتصاد