شناسهٔ خبر: 72572 - سرویس استان‌ها

در شش ماه نخست امسال رخ داد:

دستور توقف ۲۴ مورد عملیات ساختمانی در قم / ارجاع پرونده ۳۵ مهندس متخلف به شورای انتظامی

ساختمان رییس اداره توسعه مهندسی و نظارت بر مقررات ملی و کیفیت ساختمان اداره کل راه و شهرسازی استان قم گفت: در شش ماه نخست سال ۱۳۹۸ تعداد ۲۴ مورد دستور توقف عملیات ساختمانی صادر و پرونده تعداد ۳۵ نفر از اعضای نظام مهندسی ساختمان برای بررسی تخلفات به شورای انتظامی نظام مهندسی استان ارجاع شده است.

به گزارش پايگاه خبري وزارت راه و شهرسازي به نقل از اداره ارتباطات و اطلاع رسانی اداره کل راه و شهرسازی استان قم، اسماعیل اسدی بیان کرد: اقدامات زیادی در بازنگری و اصلاح در نحوه ارائه خدمات مهندسی ساختمان با هدف ارتقای کیفیت و در راستای رعایت مقررات ملی ساختمان و ضوابط شهرسازی و معماری در ساخت و سازهای استان از ابتدای امسال تاکنون انجام شده است.

وی افزود: از ابتدای سال ۱۳۹۸ تاکنون مجوز فعالیت در قالب صدور پروانه اشتغال به‌کار در حرفه‌های مرتبط با ساختمان شامل اشخاص حقیقی در رده‌های مهندسی، کاردانی و معماران تجربی، شرکت‌های طراح ناظر و یا مجری حقوقی، شرکت های آزمایشگاه ساختمانی(ژئوتکنیک، بتن و جوش)، سازندگان مسکن و ساختمان و انبوه سازان (حقیقی و حقوقی) به تعداد ۸۷۰ پروانه اشتغال بکار شخص حقیقی و هشت پروانه اشتغال بکار شرکت حقوقی صادر شده است.

وی ابراز داشت: در خصوص اعمال نظارت عالیه برای اجرای مقررات ملی ساختمان  و همچنین ضوابط معماری و شهرسازی موضوع ماده ۳۵ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان، کارشناسان نظارت عالیه این حوزه در سال جاری از تعداد ۲۵۷ پروژه با متراژ ۱۹۸۰۰۰ متر مربع از ساخت و ساز های مشمول قانون(شامل ساخت و سازهای بخش خصوصی و همچنین نهادهای عمومی غیر دولتی) در کلانشهر قم و شهرهای دیگر استان بازدید بعمل آورده اند.

اسدی خاطر نشان ساخت: این نظارت و بازرسی ها، کاهش قابل ملاحظه تخلفات ساختمانی را در پی داشته است.

رییس اداره توسعه مهندسی و نظارت بر مقررات ملی و کیفیت ساختمان اداره کل راه و شهرسازی استان قم با بیان این که عملکرد مراجع صدور پروانه ساختمان، مهندسان و شرکت های حقوقی شاغل در بخش طراحی، نظارت و اجرای ساختمان و همچنین آزمایشگاه های مرتبط مورد بررسی و پایش مداوم قرار می گیرد، توضیح داد: در هر مرحله از بررسی این مراکز و شرکت ها، در صورت محرز شدن تخلفات، طبق قانون دستور توقف پروژه به مرجع صدور پروانه داده می شود.