به گزارش خبرنگار پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، فرزانه صادق مالواجرد دبیر شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در نامه ای به محسنی بندپی استاندار و رییس شورای برنامه ریزی و توسعه استان تهران مصوبه شورا را در خصوص اصلاح حریم شهر اسلامشهر به منظور فراهم سازی امکان قانونی تبدیل احمدآباد مستوفی به شهر ابلاغ کرد.
در متن ابلاغیه فوق آمده است: شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در جلسه مورخ ۱۱ شهریور ۹۸ موضوع مغایرت اساسی حریم شهر اسلامشهر (کاهش حریم) را با توجه به تکلیف مقرر در جلسه ۲۹ خرداد ۹۸ کمیسیون سیاسی و دفاعی دولت مبنی بر فراهم نمودن امکان قانونی تبدیل احمدآباد مستوفی به شهر را بر اساس مصوبه مورخ ۲۹ شهریور ۹۱ شورای برنامه ریزی و توسعه استان تهران مورد بررسی قرار داد و ضمن تاکید بر این نکته که ایجاد نقطه جدید شهری و به طریق اولی بخش جدید در محدوده «مجموعه شهری تهران» مصوب هیات وزیران و «حریم پایتخت» مغایر با سیاست شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران در مدیریت یکپارچه مجموعه شهری تهران بوده و عملا مشکلات ناشی از تعدد مراجع ذی‌نفوذ در مدیریت فضایی محدوده مذکور را تشدید می‌نماید، صرفا معطوف به تکیلف کمیسیون سیاسی- دفاعی دولت و به منظور فراهم نمودن امکان قانونی تبدیل احمد آباد مستوفی به شهر مقرر می‌کند:
۱. اداره کل راه و شهرسازی استان تهران با هماهنگی استانداری تهران، حریم شهر اسلامشهر را در بخش شمالی آن و در غرب جاده احمدآباد – اسلامشهر حداکثر به میزان ۵۰۰ تا ۶۰۰ هکتار به نحوی کاهش دهد که ضمن انطباق جدید اسلامشهر بر عوارض طبیعی و مصنوعی قابل شناسایی، امکان تعیین حریم برای احمدآباد مستوفی در آتی در حدود ۳ برابر محدوده شهر فراهم شود.
۲. تکلیف مقرر در صورتجلسه کمیسیون سیاسی و دفاعی تنها به فراهم نمودن امکان شهرشدن احمدآباد مستوفی اشاره دارد که با کاهش حداقلی حریم شهر اسلامشهر مقصود حاصل می شود. لذا از نظر شورای‌عالی شهرسازی و معماری هیچ ضرورتی برای کاهش سطح بزرگی از حریم اسلامشهر جهت ایجاد بخش جدید وجود ندارد.
در ادامه مصوبه می‌خوانیم: پیرو مصوبات قبلی و با توجه به تبعات زیانبار اجتماعی، اقتصادی، امنیتی و محیط زیستی ناشی از فقدان نظام مدیریت مجموعه های شهری کشور و به تبع آن عدم اثربخشی طرح‌های توسعه شهری و منطقه‌ای و مجموعه‌های شهری مصوب شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران، بر ضرورت استقرار نظام یکپارچه مدیریت مجموعه‌های شهری کشور توسط وزارت کشور در اسرع وقت تاکید می‌شود.
در پایان آمده است: در اجرای ماده ۴۲ آیین‌نامه نحوه بررسی و تصویب طرح‌های توسعه و عمران دستور فرمایید سند حریم شهر با رعایت مفاد بند یک اصلاح و جهت ابلاغ به مراجع ذیربط به دبیرخانه شورای‌عالی ارسال شود.