به گزارش پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، قانون دریایی ایران که در سال ۱۳۴۳ به تصویب رسید در سال ۱۳۹۱ مورد بازبینی و تصویب مجدد در مجلس شورای اسلامی قرار گرفت.
مطابق ماده (۸۶) قانون دریایی ایران که به موضوع تخلفات در انجام وظایف می‌پردازد، فرمانده کشتی در صورت تخلف از مواد (۸۲) تا (۸۵) این قانون در مقابل مالک کشتی مسئول است و مشمول مقررات آیین‌نامه انضباطی خواهد بود.
این مواد که به موضوعات مختلفی در رابطه با قانون دریایی و کشتی می‌پردازد تکالیفی را برای فرمانده کشتی برشمرده است که در صورت هرگونه تخلف و کوتاهی در این رابطه، مشمول مجازات خواهد شد.
نحوه برخورد با متخلفان، مطابق آیین‌نامه‌ای است که به پیشنهاد وزارت راه و شهرسازی و با همکاری وزارت دادگستری و معاونت حقوقی رئیس جمهوری تهیه و به تصویب هیئت وزیران می‌رسد.
در این راستا وزارت راه و شهرسازی، پس از طی جلسات متعدد با وزارت دادگستری، آیین‌نامه «انضباطی تخلفات فرمانده، کارکنان و خدمه کشتی» را تهیه و پس از تأیید مراجع حقوقی، در ۲۳ ماده، برای سیر مراحل بررسی و تصویب به هیئت دولت ارائه کرده است.
تدوین آیین‌نامه اجرایی این ماده علاوه بر قانون دریایی ایران با کنوانسیون‌های بین‌المللی دریایی ایران با کنوانسیون‌های بین‌المللی دریایی که دولت جمهوری اسلامی ایران به موجب مصوبات مجلس شورای اسلامی به آن‌ها ملحق شده است، هم‌پوشانی داشت که باعث صرف زمان در ارائه پیش‌نویس آیین‌نامه شد.
آیین نامه پیشنهادی وزارت راه و شهرسازی در حال بررسی در کمیسیون لوایح هیئت دولت است.