به گزارش پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، مجید روستا در نشست تخصصی از «حاشیه نشینی تا اسکان غیررسمی در ایران» که در دفتر مطالعات و برنامه ریزی رسانهها برگزار شد، اظهار داشت: سکونتگاههای غیررسمی(حاشیه نشینی) باید به عنوان یک نظام برنامهریزی نگریسته شود و در این خصوص مشارکت مردم در بهبود این شرایط بسیار مهم و موثر است.
وی ادامه داد: مباحث مربوط به حاشیه نشینی و سکونتگاه های غیررسمی نیازمند تدوین یک برنامه اقدام مشترک است که همه ذینفعان و دستگاههای مرتبط در آن حضور یابند و انجام وظیفه کنند.
روستا گفت: همچنین در مقوله حاشیهنشینی موضوع پیشگیری از گسترش این سکونتگاهها نیز از ارزش خاصی برخوردار است که در این خصوص باید برنامهریزی شود؛ زیرا جامعه به شدت به سوی شهری شدن پیش میرود و بخش عمدهای از کسانی که به سوی شهرنشینی گرایش پیدا میکنند، افرادی هستند که دارای درآمد پایین هستند؛ بنابراین نیازمند اساسی برای مدیریت این موضوع هستیم.
وی در بخش دیگری از سخنان خود تاکید کرد: از موضوع حاشیهنشینی در گذشته با عناوینی مانند کپرنشینی، مفتآباد و حلبیآباد یاد میشد که امروز این بحث به عنوان حاشیه نشینی مطرح میشود اما آنچه در این خصوص مهم است و بنده به آن اعتقاد دارم باید به آن اطلاق شود، سکونتگاههای غیررسمی است.
روستا گفت: در این سکونتگاههای غیررسمی به دلیل اینکه خدمات آموزش، بهداشت و مسائل فرهنگی برنامهریزی نشده است، برنامههای خودانگیخته ایجاد خواهد شد که به همراه خود آسیبهای اجتماعی فراوانی را خواهد داشت.
وی اعلام کرد: در سکونتگاههای غیررسمی افرادی زندگی میکنند که متاسفانه ارزش کار اقتصادی آنها دیده نمیشود و بیشترین چیزی که از آنها قابل مشاهده است، آسیبهای اجتماعی ناشی از این مناطق است که ناشی از دسترسی نداشتن این افراد به امکانات است.
روستا اظهار داشت: دنیا به سوی تجربه یک زندگی شهری پیش میرود و در حال حاضر در ایران جمعیت شهری ما ۷۰ درصد از جمعیت کشور را تشکیل میدهد. در صورتی که نرخ رشد جمعیت در تهران ۲ و یک دهم است، شاهدیم که جمعیت تهران در حال افزایش است که این امر ناشی از مهاجرتهایی است که به تهران انجام میشود و شامل گروههای کم درآمد است که نیاز به خدمات رفاهی و شهری دارند، بنابراین به سوی تهران مهاجرت می کنند.
عضو هیات مدیره شرکت بازآفرینی شهری ایران گفت: در سکونتگاههای غیررسمی یا حاشیهنشینی افرادی هستند که از روستاها و شهرها مهاجرت کردهاند و در این میان ۳۰ درصد از آنها افرادی کمدرآمدی هستند که از مناطق شهری به حاشیهنشینی پناه آوردهاند.
وی اعلام کرد: در مناطق حاشیهنشین مسکنی که این افراد در آن زندگی میکنند، فاقد سند مالکیت است و بنابراین خدمات شهری و زیرساختها در آن یافت نمیشود و افراد در این خصوص در مضیقه هستند.
عضو هیات مدیره شرکت بازآفرینی شهری ایران خاطرنشان کرد: راهکارهایی در این خصوص ارائه شده که یکی از آنها اعطای خدمات دولتی به مناطق حاشیه نشین و تبدیل آنها به بافت شهری بود.
روستا گفت: در ایران موضوعات مهمی مانند خشکسالی، ریزگردها، مسائل طبیعی و بیکاری موجب شده که مردم جابه جا شوند و به شهرها مهاجرت کنند.
وی با اشاره به اینکه در ایران موضوع حاشیهنشینی دارای سابقه ۴۰ تا ۵۰ سال است، گفت: این پدیده همواره نادیده گرفته شده، اما بعد از مدتی که از حاشیهنشینی گذشت طرح آمایش سرزمینی درنظرگرفته شد تا اینکه این مسائل حل شود اما متاسفانه اجرا نشد.
روستا اضافه کرد: محدودههای شهر اضافه شد نه تنها مسائل مربوط به حاشیهنشینی حل نشد، بلکه مسائل دیگری را به همراه خود ایجاد کرد. به عنوان مثال اتفاقی که در خاک سفید تهران افتاد و این منطقه به منطقه شهری اضافه شد. این مساله موجب شد تا مشکلات دیگری ایجاد شود و این نوع نگاه، نگاه حذف صورت مسئله بود که انجام شد.
وی تاکید کرد: در موضوع سکونتگاه های غیررسمی هر دولتی که بخواهد کار کند و آن را در دستورکار خود قرار دهد، باید همه ابعاد آن را در نظر بگیرد و مسائلی مانند دسترسی به خدمات آموزشی و رفاهی را مورد توجه ویژه قرار دهد؛ زیرا این نوع خدمات در مناطق حاشیه نشین از سطح ملی و حتی شهری نیز پایین تر است و با وجود این مسائل نمی توان از افرادی که در این مناطق ساکن هستند، انتظار رفتار شهروندی داشت.
روستا اعلام کرد: بنابراین قرار شد در سال ۱۳۸۰ سندی در این خصوص تهیه شود و در سال ۸۲ نیز این سند به تصویب دولت رسید که دارای سه هدف بسترسازی و مسائل پیشگیرانه از گسترش این مناطق و برنامه ریزی در جهت برخورداری این مناطق از امکانات شهری بود.
وی تاکید کرد: موضوع مهم دیگر، بحث بافت های فرسوده بود که در قانون ساماندهی ماده ۱۶ بر آن تاکید شده که مورد تصویب هیئت وزیران نیز قرار گرفت.
به گزارش روابط عمومی شرکت بازآفرینی شهری ایران، روستا اعلام کرد: بر اساس برنامه ششم توسعه نیز پیشنهاد شد که مسائل مربوط به حاشیه نشینی با نگاه محله محوری مورد توجه قرار گیرد و دولت ها و شهرداری ها در این زمینه وظایف خود را انجام دهند