به گزارش خبرنگار پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، چهاردهمین جلسه شورای هماهنگی مسکن که ۱۳ مهرماه ۹۸ به ریاست محمد اسلامی وزیر راه و شهرسازی و با حضور معاونان وزیر و مدیران کل راه و شهرسازی استان‌ها برگزار شد،۴۱ مصوبه داشت.
به گزارش خبرنگار ما، بر اساس بند یک ادارات کل راه و شهرسازی استان‌ها و همچنین مسکن مهر مسئولیت مستقیم یافتند تا ظرف مدت حداکثر ۱۰ روز کاری مغایرت‌های آماری مسکن مهر بین ادارات کل راه و شهرسازی و حوزه مسکن مهر را بررسی کرده و آنها را برطرف کنند در این راستا تاکید شد تا اطلاعات مسکن مهر به صوت یکپارچه گزارش شود. معاونت برنامه‌ریزی و مدیریت منابع، سازمان ملی زمین و مسکن و شهرهای جدید نیز به عنوان دستگاههای همکار برای اجرای این بند از مصوبه مسئولیت دستگاههای همکار را یافتند.
در بند دو مصوبه نیز دستگاه مسئول معاونت برنامه‌ریزی و توسعه منابع معرفی و ادارات کل راه و شهرسازی استان‌ها و تمامی دستگاههای تابعه به عنوان دستگاههای همکار معرفی شدند. بر اساس بند دوم چهاردهمین جلسه شورای هماهنگی مسکن، مرجع تمامی اطلاعات و آمار مسکن مهر، معاونت برنامه‌ریزی و مدیریت منابع خواهد بود و تمامی اطلاعات مربوط به مسکن مهر، صرفا از طریق این مرکز گزارش می شود. همچنین عملکرد مسکن مهر به صورت متمرکز گزارش و شامل مراحل اتمام واحدها، فروش اقساطی و تحویل واحدها می‌شود.
در بند سوم مصوبات چهاردهمین جلسه شورای هماهنگی مسکن نیز مقرر شد تا تمامی ادارات کل استانی برای فروش عرصه مسکن مهر اقدام کنند. در این راستا نیز دستورالعمل مربوط با رویکرد تسهیل در فرآیند اجرا توسط سازمان ملی و شهرهای جدید تهیه و حداکثر ظرف مدت یک هفته کاری ابلاغ شود. در این بند مصوبه دستگاه مسئول سازمان ملی زمین و مسکن و شهرهای جدید و دستگاههای همکار نیز ادارات کل راه و شهرسازی استان ها تعیین شدند.
در بند چهار مصوبه نیز که مسئولیت مستقیم آن به سازمان ملی زمین و مسکن، شهرهای جدید، بنیاد مسکن انقلاب اسلامی و ادارات کل راه و شهرسازی استان‌ها واگذار و معاونت مسکن و ساختمان به عنوان دستگاه همکار معرفی شد. بر اساس این بند مصوبه واحدهای با پیشرفت زیر ۳۰ درصد با ماخذ زمان صورتجلسه شورای معاونان ۲۳ دی ۹۶ و واحدهای فاقد متقاصی بر اساس مصوبه شماره ۱۵۱۹۲۴ / ت ۵۲۱۶۰ نوزدهم بهمن ماه ۹۴ هیات وزیران، ظرف مدت ۱۰ روز با تفکیک استان، شهر، کد پروژه و ... از طریق سازمان ملی زمین و مسکن، شرکت عمران شهرهای جدید و بنیاد مسکن انقلاب اسلامی با همکاری ادارت کل استانی تعیین تکلیف شده و به معاونت مسکن و ساختمان اعلام می‌شود.
بند پنجم این مصوبه نیز دستگاه مسئول را حوزه مسکن مهر و دستگاه همکار را معاونت مسکن و ساختمان معرفی کرده است. بر اساس این بند، مدیریت مسکن مهر باید ظرف یک هفته در خصوص افزایش قیمت‌ها در بخش‌های مختلف هماهنگی لازم را انجام دهد و نتیجه را به استان‌ها، شرکت عمران شهرهای جدید، سازمان ملی زمین و مسکن و بنیاد مسکن انقلاب اسلامی اعلام کند.
بر اساس این گزارش، در بند ۶ مصوبه نیز مقرر شد، مسائل و مشکلات احتمالی موجود که مانع تسریع در اتمام پروژه‌های مسکن مهر شده است توسط ادارت کل استانی به مدیریت مسکن مهر منعکس شود. در این بند ادارات کل راه و شهرسازی استان‌ها به عنوان دستگاه مسئول و معاونت مسکن و ساختمان به عنوان دستگاه همکار معرفی شدند.
در بند هفتم مصوبه نیز تصریح شده است که کلیه استان‌ها مکلف هستند ظرف مدت یک هفته برنامه زمانبندی اتمام پروژه های مسکن مهر را به معاونت مسکن و ساختمان و قائم مقام وزیر در طرح مسکن مهر ارسال کنند. در این مورد نیز دستگاه مسئول ادارات کل راه و شهرسازی استان ها به عنوان دستگاه مسئول و معاونت مسکن و ساختمان و حوزه مسکن مهر به عنوان دستگاه همکار معرفی شده اند.
بند هشتم این مصوبه نیز که دستگاههای مسئول را سازمان ملی زمین و مسکن، شهرهای جدید، بنیاد مسکن انقلاب اسلامی و ادارات کل راه و شهرسازی استان‌ها و دستگاه همکار را معاونت مسکن مهر و حوزه مسکن مهر معرفی کرده است، رفع مشکلات واحدهای خدمات زیر بنایی مسکن مهر به عنوان اولویت اعلام شده است. در این بند تصریح شده است: در مساله مسکن مهر، اولویت اول رفع مشکل واحدهای فاقد خدمات زیربنایی، تعیین تکلیف تامین منابع از محل سهمیه ابلاغی تبصره ۸ قانون بودجه و منابع در اختیار دستگاه هاست. در این راستا اولویت دوم انجام برنامه ریزی برای تکمیل واحدهای مسکوی باقیمانده مسکن مهر است.
به گزارش خبرنگار ما، بند نهم این مصوبه با تاکید بر اینکه کلیه اقدامات باقیمانده مسکن مهر در کشور باید حداکثر تا پایان سال‌جاری به پایان برسد. دستگاههای مسئول اجرایی و عملیاتی کردن این بند مصوبه را ادارات کل راه و شهرسازی استان‌ها، حوزه مسکن مهر، شهرهای جدید و سازمان ملی زمین و مسکن و دستگاههای همکار را نیز معاونت مسکن و ساختمان و معاونت‌برنامه ریزی و مدیریت منابع معرفی می‌کند.
بند دهم مصوبات چهاردهمین جلسه شورای هماهنگی مسکن بانک مسکن را موظف می‌کند تا اقدامات لازم را برای تسریع در فروش اقساطی پروژه‌های مسکن مهر انجام دهد، در این راستا پرونده‌ها در هر استان به صورت مجزا بررسی و دستور تسریع در کار صادر شود. بانک مسکن در اجرای این بند مصوبه به عنوان دستگاه مسئول و ادارات کل راه و شهرسازی استان‌ها، حوزه مسکن مهر، شهرهای جدید و سازمان ملی زمین و مسکن به عنوان دستگاههای همکار تعیین شدند.
بند یازدهم مصوبه نیز که دستگاههای مسئول را تمامی دستگاههای تابعه و ادارات کل راه و شهرسازی تعیین کرده، تاکید کرده است: برنامه اقدام ملی در تمامی استان‌های کشور باید تا پایان سال ۱۳۹۹ به اتمام برسد.
در بند دوازدهم این مصوبه نیز مسئولیت مستقیمی برعهده بانک مسکن نهاده شده و تمامی دستگاههای تابعه به عنوان دستگاه همکار برای این بند قانونی معرفی شده‌اند. بر این اساس مقرر شده است تا ظرفیت صندوق پس انداز یکم بانک مسکن برای اجرای طرح اقدام ملی مورد بهره برداری قرار گیرد و در این راستا مشوق هایی برای افزایش استقبال عمومی پیش بینی شود.
در بند سیزدهم نیز تصریح شده است: پیرو تفاهم نامه بین معاونت مسکن و ساختمان و بانک مسکن به منظور فراهم آمدن امکان استفاده از تسهیلات صندوق مسکن یکم در ساخت پروژه های اقدام ملی، مقرر شد که سازمان ملی زمین ومسکن، شرکت عمران شهرهای جدید، شرکت بازآفرینی شهری و بنیاد مسکن بر اساس مقتضیان حوزه فعالیت خود اقدامات لازم را جهت استفاده حداکثر به عمل آورند. در این بند قانون سازمان ملی زمین و مسکن، شهرهای جدید، بنیاد مسکن انقلاب اسلامی، بازآفرینی شهری و بانک مسکن مسئولیت مستقیم یافتند و معاونت مسکن و ساختمان به عنوان دستگاه همکار معرفی شد.
در بند چهاردهم نیز آمده است: به منظور افزایش جذابیت سکونت و سرمایه گذاری در شهرهای جدید، علاوه بر ساخت واحد مسکونی برای تامین خدمات شهری، محوطه سازی و سایر فضاهای پشتیبان برنامه ریزی شود. بر اساس این بند، شرکت عمران شهرهای جدید مسئولیت مستقیم یافته و معاونت برنامه ریزی و مدیریت منابع به عنوان دستگاه همکار معرفی شده است.
در بند پانزدهم معاونت مسکن و ساختمان و معاونت برنامه ریزی و مدیریت منابع مسئولیت مستقیم یافته و بنیاد مسکن به عنوان دستگاه همکار معرفی شده است. در این بند قانونی تاکید شده است: سامانه طراحی شده توسط بنیاد مسکن همچنین سامانه ثبت نامه مسکن مهر به وسیله معاونت مسکن و ساختمان و معاونت برنامه ریزی و مدیریت منابع مورد بررسی قرار گرفته و برای تعمیم آن به کل پروژه اقدام ملی برنامه‌ریزی شود.
تعیین زمان افتتاح پروژه بازآفرینی ۱۱۰۰ واحد مسکونی شهر مشهد
در بند شانزدهم که دستگاه مسئول شرکت بازآفرینی شهری و دستگاه همکار معاونت مسکن و ساختمان است، آمده است: برای افتتاح پروژه بازآفرینی شهر مشهد (۱۱۰۰ واحد مسکونی) توسط وزیر راه و شهرسازی و شروع عملیات سایر پروژه ها در این شره برنامه ریزی شده و زمان مناسب تعیین شود.
بنیاد مسکن در خصوص رفع حاشیه نشینی زاهدان و چابهار اقدام کند
در بند هفدهم نیز تصریح شده است: در مساله ساماندهی حاشیه نشینی در زاهدان و چابهار، بنیاد مسکن با حدیت بیشتر ورود کرده و در رفع مشکلات این حوزه با فوریت اقدام شود. در این بند قانونی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی به عنوان دستگاه مسئول و شرکت بازآفرینی شهری و سازمان ملی زمین ومسکن به عنوان دستگاه های همکار معرفی و تعیین شدند.
این گزارش حاکی است که در بند هجدهم نیز تکالیف مستقیمی برعهده ادارات کل راه و شهرسازی استان‌ها نهاده شده است و معاونت مسکن و ساختمان به عنوان دستگاه همکار باید همکاری لازم را با ادارات کل داشته باشد. در این بند از مصوبه می‌خوانیم: قراردادهای منعقده بین ادارات کل راه و شهرسازی و نیروهای نظامی به معاونت مسکن و ساختمان جهت تطبیق با تفاهم‌نامه ودجا اعلام شود.
در بند نوزدهم نیز آمده است: هر اقدام حمایتی اعم از واگذاری زمین با شرط ساخت، تسهیلات و ... از تاریخ اول آبان ۹۸ با تایید معاونت مسکن و ساختمان جزو طرح اقدام ملی مسکن محسوب می‌شود. در اجرای این بند، دستگاههای مسئول، ادارت کل راه و شهرسازی استان‌ها و تمامی دستگاههای تابعه معرفی شده‌اند و معاونت مسکن و ساختمان به عنوان دستگاه همکار تعیین شد.
توزیع استانی برنامه اقدام ملی استان‌ها به معاونت مسکن و ساختمان ارایه شود
در بند بیستم این مصوبه نیز تاکید شده است: ظرف مدت حداکثر یک هفته کاری توزیع استانی و شهری برنامه اقدام ملی بر اساس جامعه هدف و نیاز هر شهر کنترل و اصلاحات موردنیاز با رعایت سهمیه ابلاغی به معاونت مسکن و ساختمان ابلاغ شود. در این بند قانونی ادارات کل راه و شهرسازی استان ها و بنیاد مسکن انقلاب اسلامی دستگاه مسئول و معاونت مسکن و ساختمان دستگاه همکار تعیین شد.
در بند بیست و یکم نیز آمده است: در خصوص پروژه‌های مشارکتی لازم است به گونه‌ای عمل شود که قیمت محصول نهایی متناسب با توان مالی گروه‌های هدف باشد. در این بند شرکت عمران شهرهای جدید، شرکت بازآفرینی شهری، ادارات کل راه و شهرسازی و سازمان ملی زمین و مسکن به عنوان دستگاه مسئول و معاونت مسکن و ساختمان به عنوان دستگاه همکار معرفی شدند.
در بند بیست و دوم نیز تصریح شده است: ادارات کل راه و شهرسازی در هر شهر، سازندگان خوش‌نام را شناسایی و با آنها برای اجرای پروژه‌های بخش مسکن مذاکره کنند. در این بند قانونی نیز ادارات کل راه و شهرسازی استان‌ها به عنوان دستگاه مسئول و سازمان ملی زمین و مسکن، شرکت بازآفرینی شهری و شرکت عمران شهرهای جدید به عنوان دستگاه همکار معرفی شدند.
در بند بیست و سوم که دستگاه مسئول بنیاد مسکن و سازمان ملی زمین و مسکن و دستگاه همکار معاونت مسکن و ساختمان دستگاه همکار معرفی شده‌اند، آمده است: در خصوص تعیین‌تکلیف واحدهای نیمه‌تمام در شهرهای زیر ۲۵ هزار نفر جمعیت، بنیاد مسکن انقلاب اسلامی اطلاعات و مستندات لازم را جهت اقدام لازم به سازمان ملی زمین و مسکن و معاونت مسکن و ساختمان ارسال نماید.
فرآیند پرداخت تسهیلات به بازآفرینی شهری تسریع می‌شود
در بند بیست و چهارم نیز می‌خوانیم: بانک مسکن در خصوص تسریع در پذیرش و تسهیل در فرآیند پرداخت تسهیلات موضوع بازآفرینی شهری اقدامات لازم را مبذول و گزارش ماهانه اقدامات را به معاونت مسکن و ساختمان ارسال کند. در این خصوص بانک مسکن و شرکت بازآفرینی شهری مسئولیت مستقیم یافتند و معاونت مسکن و ساختمان به عنوان دستگاه همکار معرفی شد.
در بند بیست و پنجم بانک مسکن دستگاه مسئول و معاونت مسکن و ساختمان به عنوان دستگاه همکار معرفی شد. در این بند تصریح شده است: در خصوص تسهیلات با کارمزد ۱۸ درصد بانک مسکن، مقرر شد تا برنامه توزیع میزان و سهمیه استانی توسط معاونت مسکن و ساختمان و بانک مسکن تهیه و ابلاغ شود.
در بند بیست و ششم نیز تصریح شده است: کلیه استان‌ها و دستگاههای ستادی ذیربط ظرف یک هفته، برنامه اجرایی شامل شروع، اجرا و اتمام پروژه های طرح اقدام ملی را به معاونت مسکن و ساختمان ارسال نمایند. در این بند قانونی ادارات کل راه و شهرسازی استان‌ها و تمامی دستگاههای تابعه مسئولیت مستقیم یافتند و معاونت مسکن و ساختمان به عنوان دستگاه همکار معرفی شدند.
در بند بیست و هفتم نیز که دستگاه مسئول سازمان ملی زمین و مسکن، شرکت بازافرینی شهری و شرکت عمران شهرهای جدید هستند و دستگاه همکار معاونت مسکن و ساختمان تعیین شده، آمده است: در خصوص فرم قراردادهای ابلاغی سازمان ملی زمین و مسکن، شرکت عمران شهرهای جدید و شرکت بازآفرینی شهری ضمن رعایت کلیه ضوابط و مقررات به گونه‌ای عمل کنند که با توجه به مقتضیان، استان و پروژه از انعطاف برخوردار باشد.
سامانه ثبت‌نام طرح اقدام ملی تعیین‌تکلیف می‌شود
در بند بیست و هشتم آمده است: با توجه به اینکه سامانه ثبت‌نام طرح اقدام ملی به یک مطالبه مردمی بدل شده است، هرچه زودتر در خصوص سامانه ثبت‌نام، تعیین‌تکلیف شود. در این بند قانونی، شرکت عمران شهرهای جدید، سازمان ملی زمین و مسکن، شرکت بازآفرینی شهری و بنیاد مسکن دستگاه مسئول و معاونت مسکن و ساختمان و معاونت برنامه‌ریزی به عنوان دستگاه همکار، تعیین شد.
تاکید بر تشکیل کمیته معماری و شهرسازی در استان‌ها
در بند بیست و نهم نیز که ادارات کل راه وشهرسازی استان‌ها دستگاه مسئول و معاونت شهرسازی و معماری و معاونت مسکن و ساختمان به عنوان دستگاه همکار معرفی شدند، تصریح شده است: به منظور افزایش کیفیت ساخت واحدهای مسکونی طرح اقدام ملی، کمیته معماری و شهرسازی در هر استان تشکیل و این موضوع را برنامه‌ریزی کنند.
در بند سی‌ام این مصوبه نیز اعلام شده است: جریان پایدار تولید وعرضه مسکن باید به عنوان خط مشی اصلی وزارتخانه در راس امور تمامی دستگاههای تابعه و ادارات کل استانی قرار گیرد. در این رابطه نیز سازمان ملی زمین و مسکن، شهرهای جدید، بازآفرینی شهری و ادارات کل راه و شهرسازی دستگاه مسئول و معاونت مسکن و ساختمان به عنوان دستگاه همکار معرفی شد.
در بند سی و یکم این مصوبه می‌خوانیم: برای برگزاری جلسه شورای مسکن با حضور مدیران کل راه و شهرسازی استان‌ها به صورت فصلی برنامه‌ریزی شود. در این خصوص نیز معاونت مسکن و ساختمان به عنوان دستگاه مسئول و معاونت مجلس و امور استان‌ها به عنوان دستگاه همکار معرفی شد.
در بند سی و دوم نیز تصریح شده است: از صدور بخشنامه، دستورالعمل و ضوابط دست و پاگیر در راستای اجرای برنامه‌ها و طرح‌های حوزه مسکن خودداری شود. ضوابط باید کاملا شفاف و تسیهل‌کننده تعیین شوند. در این بند نیز سازمان ملی زمین ومسکن، شهرهای جدید و بازآفرینی شهری به عنوان دستگاه مسئول و معاونت مسکن و ساختمان به عنوان دستگاه همکار تعیین شد.
رویکرد تولید زمین و ذخیره‌سازی آن ملاک‌عمل بازنگری طرح‌های جامع شهرها باشد
در بند سی و سوم نیز که دستگاه مسئول معاونت شهرسازی و معماری و دستگاه همکار ادارات کل راه و شهرسازی استان‌ها هستند، آمده است: در بازنگری طرح‌های جامع و تفصیلی شهرها، رویکرد تولید زمین و ذخیره‌سازی آن برای دولت مدنظر باشد و برای گسترش حریم شهرها پس از بررسی دقیق در کمیسیون ماده ۵ اقدام شود.
در بند سی و چهارم آمده است: در مواردی که تغییر کاربری زمین الزامی است با بررسی شرایط در این خصوص اقدام شود. در این رابطه نیز ادارات کل راه و شهرسازی به عنوان دستگاه مسئول و معاونت شهرسازی و معماری به عنوان دستگاه همکار معرفی شد.
تاکید بر تحرک بیشتر بانک مسکن در اجرای برنامه مسکن مهر و طرح اقدام ملی
در بند سی و پنجم نیز بانک مسکن به عنوان دستگاه مسئول و معاونت مسکن و ساختمان به عنوان دستگاه همکار معرفی شد. در این بند مصوبه می‌خوانیم: بانک مسکن تحریک بیشتری در اجرای برنامه مسکن مهر و طرح اقدام ملی داشته باشد و با جدیت بیشتر در این موضوع ورود نماید. در این راستا، تفویض اختیار لازم به استان‌ها انجام و بخشنامه‌های مربوط به دقت ابلاغ شود.
در بند سی و ششم آمده است: همایش یک روزه‌ای با حضور تمامی خانواده وزارت راه و شهرسازی متشکل از روسای بانک‌مسکن در تمامی استان‌ها، شرکت‌های بانک مسکن، شرکت‌های بنیاد مسکن، شرکت‌های عمران شهرهای جدید، ادارات کل راه و شهرسازی و... به منظور رسیدن به همفکری و اجماع در اجرای برنامه‌های بخش مسکن، برگزار شود. در این بند معاونت مسکن و ساختمان به عنوان دستگاه مسئول و تمامی دستگاههای مربوطه به عنوان دستگاه همکار تعیین شد.
در بند سی و هفتم نیز که ادارات کل راه و شهرسازی استان‌ها به عنوان دستگاه مسئول و معاونت مسکن و ساختمان دستگاه همکار معرفی شدند، آمده است: ادارات کل راه و شهرسازی از تمامی بانک‌های کشور اعم از خصوصی و دولتی به مطالبه پرداخت تسهیلات در بخش مسکن نمایند.
در بند سی و هشتم می‌خوانیم: مکاتبه‌ای با وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی برای رفع مشکل تعاونی‌های مسکن به تفکیک تعاونی‌های دارای مشکل حقوقی، تعاونی‌های راکد و نیمه‌فعال انجام شود. در این خصوص حوزه مدیریت مسکن مهر به عنوان دستگاه مسئول و ادارات کل راه و شهرسازی استان‌ها، شرکت عمران شهرهای جدید و سازمان ملی زمین و مسکن به عنوان دستگاه همکار معرفی شد.
در بند سی و نهم نیز آمده است: ترتیبی اتخاذ شود تا تمامی پرونده‌های ارجاع شده به بانک‌مسکن در طرح اقدام ملی و مسکن مهر در سامانه‌های اطلاعاتی مربوطه درج شود. در این خصوص نیز معاونت برنامه‌ریزی و مدیریت منابع و بانک مسکن به عنوان دستگاه مسئول و معاونت مسکن و ساختمان به عنوان دستگاه همکار معرفی و تعیین شد.
در بند چهل که ادارات کل راه و شهرسازی به عنوان دستگاه مسئول و معاونت مسکن و ساختمان به عنوان دستگاه همکار معرفی شدند آمده است: پیگیری لازم از طریق ادارات کل استان جهت برگزاری منظم و منسجم جلسات شورای استان بعمل آید.
در بند چهل و یک تصریح شده است: از طریق سیاست‌های تشویقی مکانیزم لازم برای ورود بیشتر اراضی سایر دستگاههای دولتی و شخصی به چرخه ساخت و ساز تدوین شود. در این خصوص معاونت شهرسازی و معماری دستگاه مسئول و معاونت مسکن و ساختمان دستگاه‌ها همکار معرفی شد.