به گزارش پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، مجید کیانپور عضو کمیسیون عمران با اشاره به تاثیر تصمیم بانک مسکن به پرداخت تسهیلات از محل اوراق حق تقدم تسهیلات مسکن (تسه) برای املاک با سن بیش از ۲۰ سال تا ۲۵ سال، گفت: این تصمیم بانک مسکن یک ابزار حمایتی برای کمک به تقاضای مصرفی است.
وی با بیان اینکه محدودیت سنی ۲۰ ساله برخی از متقاضیان استفاده از تسهیلات اوراق مسکن را با مشکل مواجه کرده بود، گفت: این رفع محدودیت و افزایش ۵ ساله آن دایره شمولیت بهره‌مندی از تسهیلات اوراق برای خرید مسکن را گسترده‌تر کرد.
کیانپور تاکید کرد: با توجه به جذابیت تسهیلات اوراق در بین متقاضیان خرید مسکن به واسطه اینکه در بازه زمانی کوتاه قابل‌پرداخت است، این تصمیم بسیار مهم و به هنگامی بود که از سوی بانک مسکن گرفته شد.
این عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: از سوی دیگر با توجه به شرایطی که در بازار مسکن طی حدود دو سال گذشته ایجاد شد و اینکه سن بنا یکی از پارامترهای مهم در قیمت ملک است، بنابراین تصمیم بانک مسکن می‌تواند در این شرایط به بازار مصرفی و متقاضیان واقعی برای خانه‌دار شدن کمک کند.
کیانپور در بخش دیگری از اظهاراتش با اشاره به چشم‌انداز بازار مسکن، به پایگاه خبری بانک مسکن، گفت: خوشبختانه در چند ماه اخیر بازار مسکن به یک ثبات و آرامشی رسیده و خبری از تلاطمات سال گذشته نیست.
نماینده مردم دورود و ازنا در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: از طرف دیگر با تثبیت بازار مسکن، حال شاهد کاهش قیمت ملک در کلانشهرها به ویژه تهران هستیم، براساس آمارهای ارایه شده قیمت مسکن در مهرماه به رغم افزایش معاملات، کاهش داشته است و این یک سیگنال مثبت به بازار است.
وی با بیان اینکه در شرایط کنونی تورم حوزه مسکن در شهری مانند تهران منفی شده است، افزود: پیش‌بینی می‌شود که شیب نزول تورم مسکن در ماه‌های آتی تندتر شود، بنابراین می توان به کاهش قیمت مسکن امیدوار بود.
این عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی گفت: امیدوارم با کاهش قیمت مسکن، بازار در سال آینده بار دیگر رونق گرفته و خرید و فروش‌ها افزایش یابد. البته در این مسیر دولت باید در راستای تولید گسترده مسکن جهت تعادل‌بخشی بازار اقدام کند.
این نماینده مردم در مجلس دهم ادامه داد: قطعا سیاست‌ها باید به گونه‌ای باشد که سرمایه‌گذاران به سمت سرمایه‌گذاری در حوزه تولید و ساخت مسکن ترغیب شده و خرید مسکن جذابیت اقتصادی نداشته باشد، از این رو بهترین راهکار برای تحقق این مسئله، تصویب و اجرای قانون مالیات بر عایدی سرمایه مسکن است.