محمد راستاد، مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی در گفت و گو با خبرنگار پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی درخصوص نظام تعرفه‌ای در بنادر کشور با اشاره به مبنای حقوق، عوارض و هزینه‌های شکل گرفته از سوی این سازمان اظهار داشت: تعرفه‌های بنادر کشور بر مبنای حقوق، عوارض و هزینه‌ها شکل گرفته است. هیات عامل سازمان بنادر و دریانوردی موظف است براساس قانون تسریع در امر تخلیه و بارگیری کالا در بنادر کشور، حقوق، عوارض و هزینه ها را به نحوی تعیین و ابلاغ کند تا موجب کاهش انتظار نوبت کشتی‌های بزرگ، تسهیل ورود کشتی‌ها به بنادر و کاهش ماندگاری کالا در بنادر شود.
وی افزود: توجه به منافع اقتصاد ملی و در کنار آن عواملی همچون ایجاد تعادل بین هزینه‌ها و درآمدهای سازمان و بخش‌های خصوصی، رابطه منطقی بین خدمات و میزان تعرفه، ساده بودن ساختار تعرفه، افزایش بهره‌وری، استفاده از تجهیزات و تأسیسات و ... از ویژگی‌های بارز نظام تعرفه بنادر کشور است.
وی تصریح کرد: در همین رابطه همواره سعی شده است در بازنگری تعرفه‌ها که هر ساله تعيين مي‌شود، اين عوامل مدنظر کارشناسان و ذینفعان تعرفه ای در بنادر کشور قرار گیرد.
معاون وزیر راه و شهرسازی در ادامه درخصوص سازوکار تعیین تعرفه‌ها در بنادر کشور گفت: در این خصوص سازمان بنادر و دریانوردی همه ساله با اخذ نظرات کارشناسی از کلیه بنادر کشور و نظرات ذینفعان، شامل انجمن پایانه داران، انجمن کشتیرانی و خدمات وابسته و اتحادیه مالکان کشتی، کتابچه تعرفه را متناسب با شرایط اقتصادی کشور بروزرسانی می کند.
وی افزود: در این زمینه هرجا که نیاز است، شفاف سازی های لازم انجام مي شود. کتابچه تعرفه های خدمات بندری و دریایی سازمان ابتدا در جلسات کارشناسی طراحی و پس از تصویب در هیات عامل سازمان به کلیه بنادر کشور و ذینفعان جهت اجرا ابلاع می شود.
وی ادامه داد: با توجه به قانون تسریع در امر تخلیه و بارگیری کالا در بنادر کشور مصوب مجلس شورای اسلامی، سازمان بنادر و دریانوردی علاوه بر اینکه بايد در راستای کاهش پرداخت دموارژ گام بردارد، ملزم است تعرفه ها را به نحوی طراحی کند که مدت ماندگاری کالا در بنادر کشور کاهش یابد.
مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی، در پاسخ به این سوال که آیا اتخاذ این تعرفه‌ها با تحریم‌ها مناسب بوده و آیا با هدف دور زدن تحریم‌ها برنامه‌ریزی روی آنها صورت گرفته است، اظهار داشت: با توجه به اینکه در شرایط فعلی، اقتصاد کشور شرایط سخت و دشواری را تجربه می کند، بالتبع سازمان بنادر و دریانوردی و بخش های خصوصی فعال در بنادر کشور این شرایط سخت را تجربه می کنند.
وی افزود: به همین خاطر همواره سازمان بنادر و دریانوردی سعی کرده شرایط را برای ذینفعان متعادل سازد. ناگفته نماند در زمان تحریم با افزایش نرخ ارز و به تبع آن افزایش هزینه ها از یک سو و کاهش حجم بار و ترافیک در بنادر کشور از سویی دیگر، سازمان بنادر و دریانوردی توانسته است با ابزارهای تعرفه ای بنادر کشور را پویا نگه دارد.
معاون وزیر راه و شهرسازی ادامه داد: در حال حاضر با اعمال تعرفه‌های ترجیحی، تنها کاهشی در روند تخلیه و بارگیری در بنادر کشور وجود ندارد. در همین خصوص علاوه بر افزایش تخلیه و بارگیری در بنادر، خطوط کشتیرانی همچنان فعال است که این امر یکی از بهترین روش‌ها جهت حفظ تردد کشتی ها به بنادر کشور است. در همین زمینه سعی شده است تا تعرفه ها به گونه‌ای طراحی شود تا قیمت تمام شده کالا افزایش نداشته و میزان هزینه فعالان اقتصادی در بنادر، تا حدودی جبران شود.
راستاد درخصوص اینکه بخش خصوصی به کدام تعرفه‌ها اعتراض داشته و اگر اعتراضی باشد رفع آن به چه شکلی انجام مي شود، گفت: فعالان اقتصادی در بنادر کشور بسیار متفاوت هستند اما در کل به دو دسته خدمات گیرندگان و خدمات دهندگان بندری تقسیم می شوند.
وی افزود: بسیاری از خدمات گیرندگان بندری به این امر واقف هستند که تعرفه‌های سازمان در مقایسه با تعرفه‌های منطقه و سایر هزینه‌های مترتب بر کالا از قبیل هزینه‌های حمل و نقل دریایی، حمل و نقل زمینی و سایر هزینه‌های مرتبط بسیار پایین‌تر است. به همین خاطر برخی مصرانه به دنبال کاهش تعرفه‌های سازمان بنادر و دریانوردی هستند اما این امر نه تنها تاثیر چندانی در هزینه کل زنجیره حمل نداشته بلکه بر کیفیت خدمات تاثیر مستقیم دارد.
وی ادامه داد:در این خصوص در ابتدا باید بررسی شود که ذینفعان بندری چه کالایی را برای واردات و یا صادرات مدنظر دارند و مدت ماندگاری کالا در بنادر چگونه است. این مساله به این خاطر است که هزینه‌های بندری رابطه مستقیم با حجم، ارزش و یا مدت ماندگاری کالا در بنادر کشور دارد تا بتوان نگرانی اصلی آنها را دریافت و چاره اندیشی کرد.
وی تصریح کرد: هزینه‌های بندری برای کالاهای بدون ارزش افزوده با ماندگاری زیاد در بنادر کشور، حداکثر ۵ تا ۶ درصد است ولی برای کالاهای با ارزش افزوده و با مدت ماندگاری زیر یک ماه در بنادر کشور حدود ۱/۰درصد است.
معاون وزیر راه و شهرسازی در این رابطه بیان داشت: سازمان بنادر و دریانوردی براساس اصل ۴۴ قانون اساسی کشور کلیه فعالیت‌های تصدی گری خود را به بخش خصوصی واگذار کرده و شرکت های خصوصی با سرمایه گذاری کلان انجام شده ضامن ارائه خدمات مطلوب، کم هزینه و مستمر در بنادر کشور هستند.
وی گفت: برخلاف خدمات گیرندگان بندری، خدمات دهندگان که عمدتا سرمایه گذاران اصلی بنادر کشور به شمار می‌آیند و تعرفه‌ها عامل اصلی بازگشت سرمایه و سود حاصل از فعالیت‌های آنها را تشکیل می‌دهد. به همین خاطر خدمات‌دهندگان انتظار دارند تعرفه‌هایی متناسب با شرایط اقتصادی، نرخ تورم و نرخ تسعیر ارز طراحی شود تا تامین کننده هزینه‌های خدمات آنها باشد. البته ذکر این نکته لازم است که بخش‌های خصوصی ارائه دهنده خدمات بندری بخشی از فرآیند لجستیکی در واردات، صادرات و ترانزیت هستند و این در حالی است که بدون اینکه کمکی از دولت دريافت كنند (مثلا ارائه ارز با نرخ دولتی جهت خرید تجهیزات و یا جوایز صادراتی) به خدمات خود با کیفیت بالا ادامه می‌دهند.
مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی درخصوص هدف و برنامه‌های این مجموعه که در بحث تعرفه‌ها دنبال می‌شود، اظهار داشت: اهداف تعرفه‌ای در تمامی بنادر دنیا رویکرد مشابهی دارند که عمده آنها شامل ارتقاء کیفیت، ارائه خدمات، جبران هزینه‌های ارائه خدمات اعم از زیربناها، روبناها، تجهیزات و ساختار قیمتی مناسب است تا کلیه ذینفعان از آن بهره‌مند شوند.
وی ادامه داد: سازمان بنادر و دریانوردی علاوه بر اين موارد هميشه سعی کرده به عنوان تنها مرجع حاکمیتی دولت در مدیریت دریایی، بندری و کشتیرانی بازرگانی کشور، تعرفه‌ها را با توجه به شرایط اقتصادی حاکم تنظیم کند. به این شکل سازمان به دنبال این است که ضمن جلوگیری از افزایش قیمت تمام شده کالا و خدمات، خدمات بندری و دریایی را با کیفیت مناسب ارائه و خدمات دهندگان نیز متناسب با سرمایه‌گذاری خود، هزینه‌های‌شان را در فضای سالم تجاری دریافت کنند.
راستاد اظهار داشت: همچنین سازمان بنادر و دریانوردی برای واقعی‌تر کردن تعرفه‌ها، در سال جاری نسبت به تفکیک تعرفه‌های بنادر شمالی از بنادر جنوبی که اقدامی بی سابقه تلقی می‌شود، اقدام کرده است. مضافا اینکه جهت حمایت و حفظ فعالیت‌های محلی در بنادر کوچک جنوبی کشور هم اکنون پروژه طراحی تعرفه‌های خدمات بندری و دریایی بنادر کوچک در دستور کار قرار دارد.
وی در پایان گفت: در این زمینه پیش‌بینی می‌شود در سال آینده تعرفه خاص بنادر کوچک را داشته باشیم. این اتفاق یک رخداد بی‌نظیر در جهت حمایت از مناطق محروم و بنادر کوچک و نیز حفظ فعالیت‌های محلی و ایجاد اشتغال در نقاط مختلف جنوبی کشور خواهد بود.