به گزارش پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، علیرضا خجسته درباره آغاز اجرای پروژه کاهش ریزش زباله های پلاستیکی به دریا، تصریح کرد: بودجه اولیه این پروژه برابر با ۵/۳ میلیون دلار از سوی دولت نروژ تامین شده است و با مشارکت و کمکهای مالی کشورها و سازمانهای ذیربط و علاقه مند اجرا می شود.
مدیر کل حفاظت و ایمنی دریانوردی سازمان بنادر اظهار داشت: این پروژه، با الهام از اجرای موفق پروژههای مشابه آیمو در زمینههایی مانند مدیریت آب توازن (GloBallast)، ارتقای کارایی انرژی (GloMEEP) و خزهزدگی زیستی (GloFouling) طراحی شده است که همکاری کشورها در سطح ملی، منطقهای و جهانی را تسهیل میکند.
مدیر کل حفاظت و ایمنی دریانوردی توضیح داد: پروژه گلولیتر به کشورهای در حال توسعه کمک می کند تا فرصتهای جلوگیری و کاهش ریزش زبالههای دریایی شامل زبالههای پلاستیکی از بخشهای کشتیرانی و شیلات را شناسایی کنند و راه های کاهش استفاده از پلاستیک در این صنایع از طریق بازیافت و استفاده مجدد از محصولات پلاستیکی را بیابند.
به گزارش سازمان بنادر و دریانوردی، به گفته خجسته، برنامههای اصلی پروژه گلولیتر عبارت اند از، بررسی وجود تسهیلات مناسب و کافی برای دریافت زبالهها در بنادر؛ ارتقای آگاهی بخشهای کشتیرانی و شیلات، به ویژه دریانوردان و صیادان، در خصوص معضل زبالههای پلاستیکی در دریا؛ ترغیب دستاندرکاران به علامتگذاری تجهیزات صیادی برای ایجاد امکان ردیابی مالکان آنها؛ تدوین راهنماها و مواد آموزشی برای کمک به اعمال مقررات مرتبط، از قبیل ضمیمه پنجم کنوانسیون مارپل؛ ارتقای پیروی از اسناد مرتبط فائو، مانند «راهنمای اختیاری علامتگذاری تجهیزات صیادی»، و نیز مدیریت زائدات در بنادر.
خجسته «تأکید بر اجرا و اعمال کنوانسیون و پروتکل لندن، شامل ارزیابی زائدات پیش از صدور مجوز دفع آنها» و «جلب مشارکت بخش خصوصی، از مجرای صنایع و نیز ترغیب همکاری شرکتهای بزرگ کشتیرانی و صیادی» را از دیگر برنامه های این پروژه برشمرد و گفت: پروژه گلولیتر در مرحله اول، با حضور ده کشور از پنج منطقه دارای اولویت در جهان (شامل آسیا، آفریقا، منطقه کارائیب، امریکای لاتین و منطقه اقیانوس آرام) آغاز شده و به مدت ۵/۳ سال اجرا خواهد شد.
وی با بیان اینکه زبالههای پلاستیکی یکی از مشکلات مهم زیستمحیطی در دریاها و اقیانوسها محسوب میشود، افزود: این پروژه، ظرفیتهای دولتی و مدیریت بندری را ارتقاء می دهد تا اصلاحاتی ضروری در ساختار مقررات، سیاستها و سازمانهای کشورهای عضو آیمو ایجاد شود و همکاری منطقهای در این خصوص گسترش پیدا کند.