به گزارش خبرنگار پایگاه خبری وزارت راه وشهرسازی، چهاردهمین جلسه شورایعالی شهرسازی و معماری، روز دوشنبه ۱۸ آذرماه در وزارت راه و شهرسازی برگزار شد.
در این جلسه که ریاست آن را محمد اسلامی، وزیر راه و شهرسازی برعهده داشت، سه دستور مورد بحث و بررسی حاضران قرار گرفت.
مجتمع کوثر یزد به الگوهای رایج ویلاسازی تبدیل نشود
احمد نیکخواه، مدیرکل دبیرخانه شورایعالی شهرسازی و معماری با اشاره به اینکه موضوع "مجتمع فرهنگی-تفریحی-توریستی کوثر یزد" نخستین طرحی بود که در این جلسه مورد بحث و بررسی قرار گرفت، گفت: شورایعالی شهرسازی و معماری در مصوبه‌ای که به سنوات قبل باز می‌گردد، کلیات طرحی به وسعت دو هزار هکتار را در حریم شهر یزد به منظور فعالیت‌های عمومی تفریحی-گردشگری و توریستی تصویب کرد تا منابع حاصل از آن با سازکار قانونی مربوطه صرف انتقال آب به شهر یزد شود. در آن مصوبه قرار شد که برای فاز اول آن (حدود ۷۶۰ هکتار) طرح، تهیه‌شده و توسط دبیرخانه شورایعالی ابلاغ شود. در سال ۱۳۹۵ ابلاغ طرح با توجه به ملاحظات معطوف به تامین منابع آب و همچنين احتمال انحراف طرح از ایده اولیه خود متوقف شد.
مدیرکل دبیرخانه شورایعالی شهرسازی و معماری، دستور جلسه اخیر شورا در خصوص مجتمع کوثر شهر یزد برای تعیین‌تکلیف این موضوع بود، افزود: مهم‌ترین دغدغه شورایعالی شهرسازی و معماری د خصوص این طرح این است که از اهداف از پیش تعیین‌شده خود به‌عنوان تاسیسات عمومی گردشگری فاصله نگیرد و به الگوهای رایج ویلاسازی تبدیل نشود. موضوع دیگر نیز فراهم کردن بستر قانونی لازم برای مدیریت، پایش و نظارت‌های آتی بر ساخت و ساز های این طرح است.
وی گفت: تدوین این ساز و کار و حذف تهدیدات آتی احتمالی در خصوص این طرح، ماموریتی بود که شورایعالی شهرسازی و معماری به کمیته فنی داد و این کمیته در آینده نزدیک از طرح بازدید و نتایج بررسی‌ها و پیشنهادات خود را حول محورهای یادشده به شورا ارایه خواهد داد.
طرح جامع ایلام
وی، دستور دیگر این جلسه را "طرح توسعه و عمران (جامع) شهر ایلام" خواند و گفت: این طرح نیز پیرو مصوبات شورای برنامه‌ریزی استان به شورایعالی شهرسازی و معماری ارسال و در کمیته فنی شورا در پنج جلسه بررسی شد. این کمیته همچنین از شهر ایلام به‌صورت میدانی بازدید کرد و در جریان مشکلات و مسائل آن قرار گرفت.
مدیرکل دبیرخانه شورایعالی شهرسازی و معماری، تامین سرانه‌های خدماتی عمومی، توزیع بهینه تراکم در شهر، مدیریت روان‌آب‌ها و سیلاب‌ها، روستاهای واقع در بلافصل محدوده شهر و در کنار مباحث مربوط به شبکه معابر و حمل‌ونقل از چالش‌های مهم شهر ایلام برشمرد و افزود: بخش قابل‌توجهی از بررسی‌ها و پیشنهاداتی که در این جلسه انجام شد، معطوف به اتخاذ تدابیري برای کاستن از آسیب‌های ناشی از سیل و روان‌آب‌هایی که هر سال این شهر را تهدید خواهد کرد. این موضوع درسطح شهربا رعایت حریم و بستر حریم ها و مسیل ها خصوصا در سکونتگاه‌های حاشیه‌ای و در خارج از آن با اتخاذ تدابیر آبخیزداری مورد تاکید قرار گرفت
نیکخواه، موضوع روستاهای بلافصل شهر ایلام را دیگر بخش این دستور خواند و گفت: لزوم اتخاذ تدابیر پیشگیرانه و مدیریت، پایش و نظارت بر توسعه این روستاها نیز در کمیته فنی و شورایعالی مورد تاکید قرار گرفت؛ موقعیت این روستاها به گونه‌ای است که در خارج از محدوده شهر قرار دارند اما در عمل به خدمات شهر دسترسی دارند؛ بنابراین ضروری است در این مرحله که نقشه توسعه آتی و ۱۰ ساله شهر ایلام در حال ترسیم است، راهبردهای کنترلی و پایش کافی در نظر گرفته شود تا بتوانیم این روستاها را هماهنگ با شهر مدیریت، کنترل و نظارت کنیم.
اراضی معوض تعاونی‌ها ۳۳گانه شمال و شمال‌شرق تهران
وی با اشاره به موضوع تعاونی‌های ۳۳گانه شمال و شمال‌شرق تهران که در اراضی بکر طبیعی قرار دارند، گفت: بر اساس تاکیدات مقام معظم رهبری دولت موظف است که برای این تعاونی‌ها زمین‌هایی به‌عنوان عوض تعیین کند تا اراضی بکر و طبیعی شمال و شمال شرق تهران آزاد سازی شوند. بر همین اساس بنا بر مصوبه دولت، وزارت راه و شهرسازی موظف شد که حداقل در پنج نقطه در اطراف شهر تهران زمین‌های مابه‌ازای عوض را پیدا و شرایط تهاتر را مهیا کند. یکی از بزرگ‌ترین این تعاونی‌ها تعاونی "زیتون" است که در منطقه حفاظت‌شده جاجرود و حوالی پارک سرخه‌حصار قرار دارد و پس از انجام توافق میان وزارت راه و شهرسازی، سازمان محیط زیست و استانداری تهران در اواسط سال ۹۷ قرار شد که وزارت راه و شهرسازی زمینی را تهیه و به شکل عوض به این تعاونی واگذار کند تا آن‌ها از منطقه محیط‌زیستی خارج شوند.
نیکخواه با بیان اینکه به این منظور زمین موسوم به "واصفجان" در حریم شهر جدید به مساحت نهایی حدود ۳۰۰ هکتار در در همین راستا مشخص شد، گفت: شورایعالی شهرسازی و معماری، کلیات این طرح را در جلسه اخیر تصویب کرد اما دغدغه مهم شورا این بود که این زمین در جای خود مصرف شده و حتما صرف تهاتر با مالکین و آزاد سازی اراضیِ واقع درمنطقه حفاظت شده شود. لذا تهیه پیوستی حقوقی که فرایند اجرایی این تهاتر را تبیین و تضمین نماید مورد تاکید شورایعالی بود .