مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی، پروژه ای را تحت عنوان لایحه حقوق شهروندی به عنوان فصلی از حقوق مدنی تدوین کرده که پیش نویس آن تهیه شده و پس از تصویب در شورای عالی شهرسازی و معماری به مجلس شورای اسلامی می رود.
کارفرمای این پروژه معاونت شهرسازی و معماری بوده و اینکار در حدود چهارسال انجام و تحویل معاونت شهرسازی و معماری شد. انتظار است با تصویب لایحه مسایل طرح های توسعه و عمران شهری مرتبط با حقوق شهروندی به مرور حل شود و مورد توجه قرار بگیرد.
لایحه حقوق شهروندی دنبال پاسخ به سوالاتی از جمله ساز و کارهای مشارکت نهادهای خصوصی و چگونگی استفاده نیروهای داوطلب متخصص در تدوین دستور کار طرح های توسعه و عمران شهری در سطوح مختلف محلی، منطقه ای و ملی از مراحل اولیه تا مراحل اجرایی است.
همچنین از دیگر موضوعاتی که در تدوین پیش نویس لایحه به آن توجه شده اين است، با توجه به اصولي كه در قانون اساسى در رابطه با حق مالكيت مردم در تعيين سرنوشت ذكر شده با چه ساز و كارهايي مردم مى توانند در صورت خدشه دار شدن حقوق خود به نظام قضايى رجوع و فرجام خواهى كنند.
در عين حال تلاش شده تا در پيش نويس لايحه به مطالبى از اين دست كه با توجه به مالكيت خصوصى و فردى در نظام حقوقى كشور، طرح هاى توسعه و عمران چه ساز و كارهاى قانونى، اقتصادى و مالى را جهت توزيع هزينه ها و منافع ناشى از مداخلات بايد اتخاذ كنند، پاسخ داده شود.
توجه به اين نكته ضرورى است كه حقوق شهروندى به موضوع و حقوق مالكان ختم نمي شود بلكه با وجوه ديگرى كه تحت عنوان حقوق عمومى و حقوق گروه هاى خاص است بايد مورد توجه قرار بگيرد.
توجه به حقوق عمومى و حقوق گروه هاى خاص كه در پيش نويس لايحه شهروندى مورد توجه قرار گرفته بيشتر يك رويكرد است كه حق گروه هاى مختلف و ذينفعان را در طرح هاى توسعه ای و عمران مورد توجه قرار مي دهد.
از ديگر موضوعات مهم كه در پيش نويس لايحه حقوق شهروندى به آن توجه شده حق مسكن و دسترسى و برخوردارى از امكانات عمومى مسكن براى مردم است.
با بررسى پيش نويس لايحه در شوراى عالى شهرسازي و معماري و تصويب آن، این سند به عنوان لايحه به مجلس مي رود.