به گزارش خبرنگار پايگاه خبري وزارت راه و شهرسازي قانون امكان سنجي انتقال مركز سياسي اداري كشور، ساماندهي و تمركز زدايي از تهران از سوي رئيس جمهوري براي اجرا به وزارت راه و شهرسازي ابلاغ شد، اين ابلاغ در حالي صورت مي گيرد كه انتقال پايتخت سالهاست بحث روز دولتمردان در دوره هاي مختلف روساي جمهور بوده است.
اين قانون در جلسه علني روز يكشنبه (۶ اردیبهشت سال جاري) در در مجلس شوراي اسلامي تصويب شد، در ۱۶ ارديبهشت ماه به تاييد شوراي نگهبان رسيد و در آخرين روزهاي ارديبهشت ماه سال جاري (۲۹ ام) توسط حسن روحاني رياست جمهوري ايران براي اجرا به وزارت كشور، راه و شهرسازي، سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور ابلاغ شد.
اين ابلاغيه در ۴ ماده قانوني و تحت‌عنوان قانون امكان‌سنجي انتقال مركز سياسي- اداري كشور و ساماندهي و تمركز زدايي از تهران تنظيم شده است. در ماده يك اين قانون آمده است: «شوراي ساماندهي مركز سياسي و اداري كشور و ساماندهي و تمركززدايي از تهران با استفاده از ظرفيت ها، اعتبارات پژوهشي و تحقيقاتي وزارت راه و شهرسازي(دبيرخانه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران) و سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور به منظور انجام اقدامات ۴ بندي تشكيل مي‌شود.»
بندهاي اين ماده شامل؛ بررسي و جمع‌بندي مطالعات انجام شده در خصوص تمركززدايي و ساماندهي شهر تهران پيرو مطالعات مجموعه شهري تهران مصوب سال ۱۳۸۲ شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران، انجام پژوهش هاي ضروري با هدف امكان سنجي و ارائه راهكارهاي برون رفت از وضع موجود، تبيين و ارزيابي، پيش بيني و تعيين پيش نيازها، الزامات و تمهيدات اجرائي و راهبردهاي پيشنهادي براي ساماندهي تهران بزرگ، و امكان سنجي انتقال مركز سياسي و اداري و جانمايي مكان مناسب براي آن در افقهاي زماني كوتاه مدت، ميان مدت و بلندمدت است.
در ماده دوم اين قانون به اعضاي شورا اشاره شده و آمده است: «رئيس جمهور يا معاون اول وي به عنوان رئيس شورا، رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور، وزير راه و شهرسازي به عنوان دبير شورا حضور دارند.»
همچنين در اين ماده قانوني، وزير كشور، وزير اطلاعات، وزير نيرو، رئيس سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري، رئيس سازمان حفاظت محيط زيست، رئيس شوراي اسلامي شهر تهران، شهردار تهران و رئيس ستاد كل نيروهاي مسلح نيز حضور دارند. دو نفر از اعضاي كميسيون شوراها و امور داخلي كشور، يك نفر از اعضاي كميسيون امنتي ملي و سياست خارجي و يك نفر از اعضاي كميسيون عمران به انتخاب مجلس نيز به عنوان ناظر در اين ماده قانوني حضور خواهند داشت.
ماده ۳ قانون انتقال پايتخت نيز به وظايف شورا اشاره دارد: «شورا موظف است حداكثر ظرف مدت دو سال از تاريخ لازم الاجرا شدن اين قانون، نتايج تحقيقات و مطالعات را تهيه و به دولت ارايه كند.»
ماده ۴ نيز به وظايف وزارت راه و شهرسازي اختصاص دارد و در اين بند آمده است: «وزارت راه و شهرسازي موظف است با همكاري وزارت كشور و هماهنگي سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور، آيين نامه اجرايي اين قانون را حداكثر ظرف مدت سه ماه از تاريخ تصويب آن تهيه و براي تصويب به هيأت وزيران ارائه كند.»
قانون فوق مشتمل بر چهار ماده در جلسه علني روز يكشنبه مورخ ششم ارديبهشت ماه يكهزار و سيصد و نود و چهار مجلس شوراي اسلامي تصويب شد و در تاريخ ۱۶/۲/۱۳۹۴ به تأييد شوراي نگهبان رسيد.