شناسهٔ خبر: 7806 - سرویس جاده‌ای

معاون برنامه‌ریزی و اقتصاد حمل و نقل وزیر راه تشریح کرد؛

جزئیات بدهی‌های وزارت راه و روش‌های پرداخت به پیمان‌کاران راه‌ساز

امیر امینی معاون برنامه ریزی و اقتصا حمل و نقل معاون وزیر راه و شهرسازی ضمن تشریح جزئیات حجم بدهی‌های وزارت راه و روش‌های پرداخت به پیمان‌کاران راه‌ساز گفت: عدم هماهنگی ميان تزريق اعتبار و حجم عمليات اجرایی در سال ۹۰ و ۹۱ و ۹۲ عامل این بدهی‌ها شد.

امیر امینی در گفتگو با خبرنگار پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی ضمن رد حجم ۷ هزار میلیارد تومانی بدهی‌های وزارت راه و شهرسازی به پیمانکاران راه‌ساز گفت: برآورد تقریبی ما حدود ۴۷۰۰ تا ۵ هزار میلیارد تومان است که تقریباً ۲۰۰۰ میلیارد تومان از ۵۰۰۰ میلیارد تومان را وزارتخانه به سیستم بانکی بدهکار است.

وی در پاسخ به این سئوال که چرا بخش زیادی از بدهی‌ها متعلق به دولت گذشته است؟ توضیح داد: حجم بدهی‌ها یک زمانی خیلی بالا بود. به‌خاطر اتفاقاتی که در زمان تشدید تحریم‌ها حدفاصل سال ۹۰ و ۹۱ و ۹۲ اتفاق افتاد. اگر فاصله بین اعتبار و تخصیص سال‌های ۹۰ و ۹۱ و ۹۲ را بررسی کنیم، به رقم بدهی‌های ایجاد شده می‌رسیم. در یک بازه‌هایی پول تزریق شد و پیمانکاران ترغیب به کار شدند، اما عدم هماهنگي ميان تزريق اعتبار و حجم عمليات اجرا شده، بدهی‌هایی را باقي گذاشت. البته پروژه‌های مهرماندگار موضوع جداگانه‌ای دارند؛ چون بعضاً فاقد ردیف بودجه قانونی در سطح ملی یا استانی هستند و باید برای آنها چاره‌‌ای اندیشید؛ چون آنها معضلات آتی وزارت راه و شهرسازی هستند.

معاون برنامه‌ریزی و اقتصاد حمل و نقل وزارت راه و شهرسازی با بیان اینکه بدهی یادشده فقط برای حوزه حمل‌ونقل است یادآور شد: بازپرداخت بدهی‌ها را از یک سیستمی دنبال می‌کنیم اما این کار با استفاده از ماده ۵۶ "الحاقی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت" که تعبیر به فاینانس داخلی می‌شود نخواهد بود چون اگر ماده ۵۶ به سمت پرداخت بدهی‌ها برود، بی‌اعتمادی پیمانکاران را در پی دارد، بنابراین ماهیتش را از دست می‌دهد.

وی درباره صحبت‌های دکتر آخوندی در سفر به استان فارس مبنی بر پرداخت بخشی از مطالبات پیمانکاران در خردادماه افزود: نظر وزیر راه و شهرسازی آن است از محل بند "ت" تبصره ۶ قانون بودجه ۹۴ بخشی از بدهی به پیمانکاران حوزه حمل و نقل پرداخت شود. خزانه اسلامی در سال می‌تواند ۵ هزار میلیارد تومان اسناد را در ۵ دوره هزار میلیارد تومانی منتشر کند. استفاده از این ظرفیت مازاد بر اعتبار سال ۹۴ وزارت راه و شهرسازی است.

معاون وزیر راه و شهرسازی اظهار کرد: انتشار هزار میلیارد تومان اسناد خزانه اسلامی در طول خردادماه محقق شود پیش بینی آن است که ۸۰ درصد آن متعلق به وزارت راه و شهرسازی برای پرداخت مطالبات پیمانکاران باشد.

امینی درباره اظهارات یک پیمانکار مبنی بر اینکه از آبان ماه ۹۳ تا کنون هیچ پرداختی به پیمانکاران جاده‌سازی انجام نشده گفت: شاید یک پیمانکار از نحوه پرداخت‌ها اطلاعی نداشته باشد٬ وزارت راه و شهرسازی از بدهکارترین دستگاه‌های اجرایی به مشاوران و پیمانکاران است ولی اینکه هیچ پرداختی از آبان تاکنون به آنها انجام نشده این طور نیست این کار انجام شده است. اسناد خزانه اسلامی٬ اوراق مشارکت و روش نقدی مکانیزم‌های این کار بودند.

معاون برنامه‌ریزی و اقتصاد حمل و نقل وزارت راه و شهرسازی افزود: واقعیت آن است که دولت اعتبارات سال ۹۳ را در حوزه راه‌سازی ۱۰۰ درصد تخصیص داد که  ۲۶ درصد تخصیص اعتبارات مربوط به آبان ماه به بعد است و تا پایان سال مالی انجام می‌شود. اواخر سال ۹۳ نیز ۹۰۰ میلیارد تومان اسناد خزانه اسلامی منتشر شد که ۵۴۰ میلیارد آن متعلق به وزارت راه و شهرسازی بود علاوه بر دو مکانیزم یادشده ۲۵۰ میلیارد تومان در سال ۹۳ برای پرداخت مطالبات پیمانکاران اوراق مشارکت منتشر شد./