ﺑﻪ ﮔﺰارش اداره ارﺗﺒﺎﻃﺎت و اﻃﻼع رﺳﺎﻧﯽ راه و ﺷﻬﺮﺳﺎزي اﺳﺘﺎن اﺻﻔﻬﺎن ﻋﻠﯿﺮﺿﺎ ﻗﺎري ﻗﺮآن، مدیرکل راه و شهرسازی استان ﺑﺎ ﺗﺸﺮﯾﺢ اﻗﺪاﻣﺎت ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ در ﺣﻮزه ﻧﻈﺎم ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ و ﻧﻈﺎرت ﺑﺮﻣﻘﺮرات ﻣﻠﯽ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن این اداره کل ﮔﻔﺖ: در این حوزه ﻫﻤﺴﻮﯾﯽ ﻧﻘﺶ ﺣﺎﮐﻤﯿﺘﯽ و ﻧﻈﺎرﺗﯽ اداره ﮐﻞ در رﺳﯿﺪن ﺑﻪ اﻫﺪاف و ﺧﻂ ﻣﺸﯽ ﻗﺎﻧﻮن از ﯾﮑﺴﻮ و ﺣﻔﻆ ﺣﻘﻮق ﺑﻬﺮه ﺑﺮداران ﺻﻨﻌﺖ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن از ﺳﻮي دﯾﮕﺮ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻧﺎﻇﺮان ﻣﺎده ۳۵ ﻗﺎﻧﻮن شد ﮐﻪ ﺑﺎ ﺑﻬﺮهﻣﻨﺪي از ﭘﺘﺎﻧﺴﯿﻞ ﻫﺎ و ﻇﺮﻓﯿﺖ ﻫﺎي ﻣﻮﺟﻮد در ﺣﺎل ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ هستند.
وی همچنین بیان کرد: از اﺑﺘﺪاي ﺳﺎل ۹۸ ﺑﯿﺶ از ۵۰۰ ﭘﺮوژه ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﯽ در ﺣﺎل اﺣﺪاث، ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺣﺖ ﺗﻘﺮﯾﺒﯽ ۸۰۰ ﻫﺰار ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ ﻣﻮرد ﺑﺎزدﯾﺪ و ارزﯾﺎﺑﯽ ﺑﺎ ﺷﺎﺧﺺ ﻣﯿﺰان رﻋﺎﯾﺖ ﻣﻘﺮرات ﻣﻠﯽﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻗﺮار گرفته اﺳﺖ. همچنین در این راستا با مشارکت اداره کل استاندارد اﺳﺘﺎن از ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﭘﺮوژه ﻫﺎي ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﯽ ﮐﻪ در آن ﻣﻮاد و ﻣﺼﺎﻟﺢ ﻏﯿﺮ اﺳﺘﺎﻧﺪارد اﺳﺘﻔﺎده شده، ﻣﻤﺎﻧﻌﺖ ﺑﻪ ﻋﻤﻞ آمد.
وي ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ ﮐﺎرﮔﺮوه ﻣﺼﺎﻟﺢ و ﺧﺪﻣﺎت آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎﻫﯽ بعنوان بخش دیگری از وظایف نظارتی اداره کل اﻇﻬﺎرداﺷﺖ: در ﭼﺎرﭼﻮب ﮐﺎرﮔﺮوه مذکور بازدیدهای ﻫﻔﺘﮕﯽ و ﮔﺎﻫﺎ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﺗﺼﺎدﻓﯽ از آزمایشگاه ها اﻧﺠﺎم پذیرفته و در ﺳﺎل گذشته حدود ۱۰۰ آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎه ﮐﻪ درﺧﻮاﺳﺖ ﺗﻤﺪﯾﺪ و ﯾﺎ ارﺗﻘﺎء ﻣﺠﻮز داﺷﺘند مورد ﺑﺎزدﯾﺪ قرار گرفتند.
مدیرکل راه و شهرسازی استان در اداﻣﻪ ﻋﻨﻮان ﮐﺮد: آﻣﻮزش و ﻫﺪاﯾﺖ ﺣﺮﻓﻪ ﻣﻨﺪان ﻫﻤﻮاره از رﺳﺎﻟﺖ ﻫﺎي این اداره کل ﺑﻮده و ﺑﺮﮔﺰاري دوره ﻫﺎي آﻣﻮزﺷﯽ ﻣﺼﻮب و ﻏﯿﺮ ﻣﺼﻮب، ﻫﻤﺎﯾﺶ ﻫﺎ و ﺳﻤﯿﻨﺎرﻫﺎي ﻣﻮﻓﻖ، ﺳﺒﺐ اﺳﺘﻘﺮار دﺑﯿﺮﺧﺎﻧﻪ ﻫﻤﺎﯾﺶاﻧﺮژي در این اداره کل شده است که از ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ دﺳﺘﺎوردﻫﺎي آن ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ اﺳﺘﻘﺒﺎل ﺑﯽﻧﻈﯿﺮ و ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ ﻣﻬﻨﺪﺳﺎن و ﻣﺘﺨﺼﺼﺎن در ﺑﺮﮔﺰاري ﻫﻤﺎﯾﺶ ﻣﻠﯽ اﻧﺮژي و ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﭘﺎﯾﺪار اﺷﺎره ﮐﺮد. وی همچنین اظهار داشت: تاکنون ۴ مراسم تحلیف و اﺗﯿﺎن ﺳﻮﮔﻨﺪ ﺑﺮاي ﻣﻬﻨﺪﺳﺎن ﺟﺪﯾﺪاﻟﻮرود ﮐﻪ در اﺑﺘﺪاي ﻣﺴﯿﺮ ﺣﺮﻓﻪ اي ﺧﻮد ﻗﺮار دارﻧد برگزار شده است.
ﻣﺪﯾﺮﮐﻞراه و ﺷﻬﺮﺳﺎزيﺿﻤﻦ اﺷﺎره ﺑﻪ ﺻﺪور، ﺗﻤﺪﯾﺪ و ارﺗﻘﺎء ﺑﯿﺶاز ۴۸۰۰ ﻓﻘﺮه ﭘﺮواﻧﻪ اﺷﺘﻐﺎل ﺑﻪ ﮐﺎر ﻣﻬﻨﺪﺳﯽدرﺳﺎل ۹۸، ﺗﺼﺮﯾﺢﮐﺮد: چﺸﻢ اﻧﺪاز آﯾﻨﺪه اداره ﮐﻞ در خصوص ﺻﺪور ﭘﺮواﻧﻪ ﻫﺎي اﺷﺘﻐﺎل ﺑه ﮐﺎر اﺷﺨﺎص ﺣﻘﯿﻘﯽ و ﺣﻘﻮﻗﯽ، به حداقل رساندن ﺣﻀﻮر ﻣﺘﻘﺎﺿﯿﺎن و اﺳﺘﻔﺎده از ﻇﺮﻓﯿﺖ ﻫﺎي اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ ﻣﻮﺟﻮد است.
وي ﻫﻤﭙﻨﯿﻦ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ زﯾﺮﺳﺎﺧﺖ ﻫﺎي ﻻزم ﺟﻬﺖ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺳﺎزﻧﺪﮔﺎن ذﯾﺼﻼح در اﺳﺘﺎن ﮔﻔﺖ: اﺳﺘﻔﺎده ﺑﯿﺶ از ﭘﯿﺶ و ﺑﻬﺮه ﻣﻨﺪي از ﻇﺮﻓﯿﺖ ﻣﺠﺮﯾﺎن و ﺳﺎزﻧﺪﮔﺎن ﺣﺮﻓﻪ اي در ﺻﻨﻌﺖ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن، از اﻫﺪاف ﻣﻮرد اﻧﺘﻈﺎر در ﺳﺎل ﺟﺪﯾﺪ است و اﻣﯿﺪوارﯾﻢ ﺑﺎ ﺑﮑﺎرﮔﯿﺮي اﯾﻦ ﺣﻠﻘﻪ ﻣﻔﻘﻮده، ﺟﺎﯾﮕﺎه ﻗﺎﻧﻮﻧﯽﻧﺎﻇﺮ، ﻣﺠﺮي و ﻃﺮاح در اﺟﺮا و ﻧﻈﺎرت ﭘﺮوژه ﻫﺎي ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﯽ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺑﺎﻋﺚ ﻫﻢ اﻓﺰاﺋﯽ ﮐﻠﯿﻪ ﻋﻮاﻣﻞ دﺧﯿﻞ در ﺳﺎﺧﺖ و ﺳﺎز شود و ﻧﻬﺎدﻫﺎي ﮐﻨﺘﺮﻟﯽ و ﻧﻈﺎرﺗﯽ را در اﯾﻦ اﻣﺮ ﺧﻄﯿﺮ ﯾﺎري رﺳﺎﻧﺪ.