به گزارش پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی٬ جلیل اسلامی معاون امور بندری و مناطق ویژه سازمان بنادر و دریانوردی در حاشیه نمایشگاه بینالمللی دریایی در گفتگو با روابط عمومی سازمان بنادر و دریانوردی، درباره برنامههای حمایتی این سازمان که با هدف توسعه و نوسازی ناوگان حمل و نقل دریایی ارائه شده است، گفت: «سازمان بنادر ودریانوردی در راستای تحقق اهداف سند چشمانداز ٢٠ ساله و در چارچوب برنامههای توسعه اقتصادی و اجتماعی کشور برای تقویت اقتصاد حمل و نقل دریایی، بهرهبرداری از موقعیتهای مناسب آبهای سرزمینی کشور و در نتیجه ساماندهی و نوسازی ناوگان حمل و نقل دریایی از محل منابع بانکی وجوه اداره شده و صندوق توسعه ملی، گامهای موثری در ایجاد اشتغال مولد در فعالیتهای دریایی و بندری برداشته است.»
جلیل اسلامی با بیان این مطلب که سازمان بنادر و دریانوردی از توسعه و نوسازی ناوگان دریایی حمایت خواهد کرد، افزود: «سازمان با بهرهگیری از محل وجوه اداره شده و همچین منابع ارزی صندوق توسعه ملی وارد عرصههای جدیدی بمنظور توسعه و نوسازی حمل و نقل دریایی در ابعاد مختلف و ساخت شناورهای مسافری، تجاری و خدماتی برای حمایت از صنایع داخلی و اجرای اصل ٤٤ قانون اساسی شده است.»
به گفته او سازمان بنادر ودریانوردی با هدف توسعه اقتصاد حمل و نقل دریایی، ارتقاء ایمنی شناورها و همچنین حمایت از صنایع داخلی کشور از سال ١٣٨٢ تاکنون نسبت به اعطای تسهیلات بانکی ارزانقیمت برای ساخت و خرید انواع شناورهای مسافری، تجاری و خدماتی در صنایع کشتیسازی داخلی اقدام کرده است.
اسلامی افزود: «از ابتدای شروع طرح تا پایان سال ١٣٩٣ تعداد ٣٥٥ طرح با ارزش ٨٥٣٨ میلیارد ریال و تسهیلات تخصیصی ٦٤٩٧ میلیارد ریال در سازمان مصوب و به بانکهای عامل برای اعطای تسهیلات ارزانقیمت معرفی شده است.»
توسعه ناوگان مسافری در اولویت سازمان
او درباره اولویتهای پرداخت تسهیلات بانکی توضیح داد: «با توجه به افزایش روزافزون مسافرتهای دریایی و جاذبههای سفر و گردشگری از طریق دریا، ایجاد زمینهها و بستر لازم برای جابجایی میلیونها مسافر دریایی و رسیدن به جابجایی بیش از ٢٥ میلیون نفر مسافر در سال ١٤٠٤ و توسعه کمی و کیفی ناوگان مسافری امری اجتنابناپذیر است . به همین سبب سازمان بنادر و دریانوردی در راستای توسعه و نوسازی شناورهای مسافری و گردشگری دریایی اعطای تسهیلات ارزانقیمت با سود بانکی صفر درصد را به شرکتهای تعاونی و خصوصی فعال در حوزه خدمات دریایی در دستور کار قرارداده است.»
به گفته اسلامی با این اقدام گام مهمی در خروج شناورهای فرسوده و جایگزینی با شناورهای استاندارد و ایمن در مسیرهای پر تردد دریایی دربنادر و جزایر محروم جنوب کشور برداشته خواهد شد.
اعطای وام بانکی با سود صفر درصد
عضو هیات عامل سازمان درباره شرایط اعطای این تسهیلات تصریح کرد: «تسهیلات بانکی بر اساس دستورالعمل مربوط به شرکتهای تعاونی و خصوصی که دارای مجوز فعالیت از سازمان بنادر و دریانوردی هستند، پرداخت میشود . بدین صورت که ٨٠ درصد ارزش و قیمت شناور بصورت تسهیلات پرداخت و ٢٠درصد مابقی باید توسط متقاضی تأمین شود. کل سود تسهیلات پرداختی بانک در زمان ساخت و بازپرداخت در مدت حداکثر هشت سال توسط سازمان بنادر و دریانوردی بعنوان یارانه سود بانکی پرداخت میشود، یعنی در واقع وام بانکی با سود صفر درصد برای ساخت و خرید انواع شناورهای مسافری تفریحی و طرح های گردشگری دریایی پرداخت میشود.»
به گفته اسلامی اعطای این تسهیلات بانکی ارزان قیمت و پرداخت مابهالتفاوت نرخ سود بانکی تسهیلات به عنوان یارانه از سوی سازمان بنادر و دریانوردی تأثیرات گسترده ملی و منطقهای داشته است: « افزایش ایمنی دریانوردی و حمل و نقل دریایی، بهینهسازی شناورها در تطبیق با استاندارد جهانی، گسترش صنعت کشتیسازی و ارتقاء استانداردهای ساخت در داخل کشور، حمایت و تقویت شناورسازان و کشتیسازان بخش خصوصی داخلی، جلوگیری از ورود شناورهای دستدوم غیراستاندارد از کشورهای همجوار، اشتغالزایی مولد و پایدار در مناطق ساحلی و محروم کشور برخی از آثار این حمایتهای سازمان بنادر و دریانوردی هستند.»
اسلامی درباره تعداد شناورهای ساخت داخل که از محل این تسهیلات استفاده کردهاند، گفت: «با اعطای تسهیلات ارزانقیمت سازمان، تا کنون٨٨ فروند شناور تجاری با ظرفیت ١٠٦٠٠ تن و تعداد ٥٤ فروند شناور خدماتی با ظرفیت١٥٦٠٠٠ اسب بخار و تعداد٤٥ فروند شناور مسافربری با ظرفیت ٣٨٢١ صندلی در ١٥ کشتیسازی داخلی در دست ساخت هستند و یا به بهرهبرداری رسیدهاند وبه ناوگان حمل و نقل دریایی تحت پرچم کشور افزوده شده و یا خواهند شد.»
سازمان بنادر الزامی برای پرداخت تسهیلات ندارد
او با بیان اینکه سازمان الزامی برای پرداخت این تسهیلات ندارد، تاکید کرد: «با توجه به اینکه سازمان بنادر و دریا نوردی در ارتباط با اعطای تسهیلات بانکی برای ساخت شناور هیچگونه الزام قانونی ندارد و با تشکیل صندوق حمایت از صنایع دریایی این موضوع به صندوق واگذار شده است . با این حال سازمان برای ادامه این فعالیت ارزشمند و افزایش سهم بخش خصوصی در حوزههای حمل و نقل دریایی با وجود مشکلات تأمین نقدینگی، همچنان اعتباری از محل منابع داخلی خود برای توسعه فعالیتهای دریایی و بندری که ضروری تشخیص دهد، هزینه میکند.»
اسلامی افزود: «بدین منظور مبلغ هزار میلیارد ریال در سال جاری برای تودیع در بانکهای عامل بمنظور تأمین بخشی از سود تسهیلات بانکی پیشبینی شده است و این بانکها هم متعهد شدهاند تا پنج برابر مبالغ این سپردهگذاری یعنی پنج هزار میلیارد ریال به متقاضیان معرفی شده از طرف سازمان تسهیلات ارزانقیمت پرداخت کنند.»/