به گزارش پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، به بهانه نزدیک شدن شروع به کار مجلس یازدهم و چالش همیشگی سطح تعامل و همکاری ساختارهای منتخب مردمی با یکدیگر در گفتگویی با نمایندگان برخی از مهمترین تشکل های صنفی- صنعتی نقطه نظرات آنها را در این باره جویا شدیم.
سعيد سعيديان، رئیس سازمان نظام مهندسي ساختمان استان تهران در گفت و گویی در هفته های پایانی فعالیت مجلس دهم و در آستانه گشایش مجلس یازدهم در خرداد ماه امسال، بر لزوم ارتقای سطح همكاريها و تعاملات کاری تشكل‌هاي بخش خصوصي و مردم نهاد در حوزه های تخصصی و حرفه ای صنعت ساختمان و سازمان های نظام مهندسی ساختمان با كميسيون هاي تخصصي مرتبط مجلس شوراي اسلامي نظیر کمیسیونهای عمران ،صنایع ،انرژی، آب و ... تاکید کرد.
وی معتقد است: در راستای افزایش کارایی و اثربخشي فرايندهاي قانونگذاری، ضرورت دارد نمایندگان تشکل‌های حرفه ای و تخصصی بخش خصوصی در حوزه صنعت ساختمان به کمیسیون های تخصصی مجلس شورای اسلامی دعوت شوند و در نشست‌های تصمیمسازی و سیاست‌گذاری کمیسیونهای تخصصی مجلس حاضر شوند و نمایندگان عضو کمیسیون،قبل از فرایندهای اصلاح قوانین و تقنین نهایی، نظرات کارشناسی نمایندگان بخش خصوصی آن حوزه را بشنوند، تا امکان حل جامع و بهتر چالشها ،مشکلات و موانع پیش روی فعالان بخش خصوصی، سازمانهای مردم نهاد ،فعالان عرصه کسب‌و‌کار و مردم را داشته باشند و با این تعامل و همفکری‌های دوجانبه امکان گذر از موانع موجود با شتاب مضاعفی میسر شود.
سعیدیان می گوید: امروزه کشور ما وارد یک جنگ سخت اقتصادی است و از این رو مقام معظم رهبری نیز تاکید کردند با فعالان بخش اقتصادی و تولید باید همانند رزمندگان برخورد کرد و مجلس و دولت و مسوولان در شرایط فعلی و در سال جهش تولید باید به سازمانهای تخصصی و حرفه ای جامعه مهندسی بیش از پیش بها دهند. چراکه هم اندیشی،تعامل و همفکری نزدیک‌تر نمایندگان تشکل‌های بخش خصوصی در عرصه صنعت و اقتصاد و حوزه صنعت ساختمان به عنوان پیشران اقتصاد ملی،با نمایندگان مجلس و قانون‌گذاران کشور، در قوام و دوام وضع قوانین بسیارکاربردی ،ارزشمند و موثر است.
در جستجوی حال و احوال فعالان حوزه صنعت، مرتضی اسلام زاده عضو هیت مدیره شهرک صنعتی عباس اباد و عضو هیت مدیره مجتمع سراسری شهرک های صنعتی استان ها، می گوید: بر اساس ۲۰ سال تجربه اینجانب و فعالیت بعنوان یک تولیدکننده صنایع کوچک در شهرک صنعتی عباس اباد ،۱۱ سال فعالیت در تشکل های مردم نهاد و غیردولتی، مواردی حایز اهمیت است.
وی در بیان نکات حایز اهمیتی که مدنظر است، توضیح می دهد: شرکت های پیمانکاری دولتی هیچگاه به طور کامل موفق نبودند و اکنون اکثر شهرک های صنعتی مشکل زیر ساختی دارند. تصفیه خانه، فاضلاب ، تامین آب، برق ، خیابانها، پسماند ها ، پیاده روها ، فضای سبز و غیره..... شرکت شهرکهای صنعتی از تصدی گری باید تبدیل به سازمان توسعه ای زیر نظر وزارت صمت شود. همچنین، شهرک سازی به بخش خصوصی واگذار شود.
به گفته وی، نقش سازمان صنایع کوچک برای توسعه کسب وکار صنایع کوچک در رفع موانع تولید ، ایجادکنسرسیوم صادراتی ، آموزش ، فن آوری ، کسب بازار داخلی، کسب بازار خارجی ، ارتقای رقابت پذیری واحدهای صنایع کوچک با محصولات خارجی، نمایشگاه داخلی و بین المللی ، خوشه های صنعتی و ..... منحصر بفرد و مهم است . در سازمان صنایع کوچک و شرکت شهرکهای صنعتی ، اولویت و نقش شرکت شهرکهای صنعتی تعیین کننده است. ولی توجه کافی به این موضوع نمی شود.
با توجه به حضور متخصصان و کارشناسان خوب در صنایع کوچک ، امکانات و اختیارات شان کم و محدود است، بودجه مناسبی ندارند و مستقل نیستند. یکی از عوامل پیشرفت و توسعه صنایع کوچک منفک شدن سازمان صنایع کوچک و شرکت شهرکهای صنعتی بعنوان یک سازمان مستقل است. یقینا صنایع کوچک می توانند متولی قوی و پر قدرت تری برای رشد اقتصادی باشند.
مهدی بستانچی عضو هیأت مدیره انجمن تولیدکنندگان سیستم‌های تهویه مطبوع کشور و کارآفرین منتخب که سابقه صنعتی واحد صنعتی شان به بیش از پنجاه سال می‌رسد در این باره می‌گوید: قطعاً ریشه بخشی از مسایل و مشکلات امروز کشور در تصمیمات و فعالیت های ادوار گذشته نمایندگان مجلس شورای اسلامی است. تقریبا هیچگاه به شکل شایسته از ظرفیت بنگاه های خصوصی و همچنین تشکل های تخصصی و حرفه ای در مجلس شورای اسلامی استفاده نشده است، صنایع کوچک و متوسط که بار اصلی اشتغال کشور را به دوش می‌کشند به دلیل جایگاه خود هرگز مورد توجه سیاست گذاران قرار نگرفته‌اند این موضوع در حالی است که ضربه گیر تحریم ها در واقع همین صنایع کوچک و متوسط بوده و هستند.
وی می افزاید: تشکل های تخصصی و حرفه‌ای به دلیل جایگاه ارتباطی خود با بدنه صنعت و اشتغال کشور درک عمیقی از مسایل و مشکلات واقعی موجود در بدنه اقتصاد کشور را دارند و تصمیم گیری و قانونگذاری بدون مشورت و استفاده درست از آنان قطعاً نتیجه قابل قبولی را به همراه نخواهد داشت.
به گفته وی، با توجه به نوع تفکر حاکم در منتخبین یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی این امید وجود دارد که از ظرفیت تشکل های مستقل بخش خصوصی در این دوره به نحو شایسته تری استفاده شود. همچنین در وضع و اصلاح قوانین مقتضیات صنایع کوچک و متوسط بیشتر از پیش مورد توجه قرار گیرد.
بستانچی توضیح می دهد: به عنوان فعال بخشی از بدنه صنعت تهویه کشور ذکر این موضوع مهم است که به صنعت تهویه مطبوع به عنوان یکی از قدیمی ترین و ریشه دارترین صنایع کشور که نقش مهمی در ایجاد اشتغال و جلوگیری از خروج ارز را داشته است هیچگاه توجه لازم نشده است.
به گفته وی، این صنعت از لحاظ میزان اشتغال به راحتی می‌تواند صنعت خودروی کشور را پشت سر بگذارد و همچنین با توجه به دانش و شناخت تولید کنندگان این حوزه محصولات تولیدی در این حوزه در زمره تولیدات صادراتی کشور قرار دارند که به راحتی می‌تواند در بازارهای بین المللی با سایر محصولات چه از جنبه تکنولوژیکی و چه از لحاظ محدوده قیمتی رقابت داشته باشند.امید ما به عنوان بخشی از صنعت کشور توجه شایسته به حوزه های کارآمد و فعالی است که تا امروز یا کمتر مورد توجه بوده اند و یا اصولاً از هیچ توجیهی برخوردار نبوده اند.
مجتبی حاجتی رییس هیات مدیره انجمن ایمنی و مهندسی حریق استان تهران به عنوان یک فعال اقتصادی و کارآفرین در عرصه صنعت و ارائه خدمات فنی – مهندسی در حوزه صنعت ایمنی کشور درباره سطح تعامل با مجلس می گوید: امید است، منتخبین ملت با طرحی نو و از دریچه ای متفاوت به موضوعات و مشکلات کشور ورود کنند و با جدیت تمام و بدون فوق وقت در سالی که به نام "جهش تولید" توسط رهبر معظم انقلاب نامگذاری شده است ، سعی در گره گشایی از موانع را داشته باشند.
به گفته وی، در حالی که در چند سال گذشته نامگذاری سالها جهت گیری اقتصادی داشته است که نشانه هوشمندی و شناخت دقیق روش واکسیناسیون کشور در قبال تحریم ها بوده است اما متاسفانه جهت گیری وضع قوانین کاملا منطبق با این اهداف نبوده است. با بروز و ظهور تحریم های ظالمانه و نفس گیر شاهد و ناظر بودیم که بخش خصوصی و صنایع کوچک و متوسط چگونه با تمام ظرفیت به یاری کشور شتافتند.
رییس هیات مدیره انجمن ایمنی و مهندسی حریق استان تهران می افزاید: سرعت عمل بالا، چابکی و تصمیم گیری در لحظه از خصوصیات بارز این بخش اقتصادی کشور است که متاسفانه از این ظرفیت در عرصه های تصمیمسازی و مدیریتی کشور به شکل مناسب استفاده نشده است.
وی خاطرنشان می کند: قطعا تشکل های بخش خصوصی آماده هرگونه همکاری و تعامل با کمیسیون های تخصصی مجلس آینده هستند و امیدوارم در مجلس آتی باایجاد روشهای حل مساله نوین از توان بالفعل جامعه نخبگان، متخصصان و فعالان اقتصادی کشور که در عرصه صنعت و اقتصاد در مواجهه دایمی با حقایق و مشکلات عینی و ملموس کشور هستند به نحو شایسته استفاده شود تا شاهد وضع قوانین هوشمندانه، بخردانه و اثر بخش و راهگشا در رفع موانع مرتبط با حوزه صنعت و عمران باشیم.
وی می افزاید: یکی از راههای برون رفت از مشکلات ناشی از تحریم و شرایط پسا کرونا ارایه برنامه های حمایتی در راستای بخشودگی تمام یا بخشی از مالیات های مستقیم و غیر مستقیم در قبال حفظ یا افزایش نیروهای شاغل در واحدهای صنعتی و خدماتی و بازرگانی ، حق بیمه کارگران در سازمان تامین اجتماعی ، تخصیص وام های کم بهره در صنعت ، بخشودگی جرایم مالیاتی ، جرایم بیمه ای ، جرایم بانکی ، حذف بروکراسی جان فرسای اداری و ایجاد تحرک و آزادی عمل بیشتر در بخش صنعت و اقتصاد کشور است تا در عمل نیز شاهد "جهش تولید" و کاهش نرخ بیکاری و تورم که موجب افزایش امنیت اجتماعی و رضایت خاطر بیشتر هموطنان می شود، باشیم.
حميدرضا نامي رييس هيئت مديره انجمن توليدكنندگان ماشينهاي كشاورزي( اتماك) نیز می گوید: حوزه كشاورزی به عنوان ركن اصلي تامين و تضمين امنيت غذايي كشور، حدود ١٤ درصد از توليد ناخالص ملي كشور را به خود اختصاص داده و از اركان كليدي امنيت كشور محسوب مي شود. ماشين آلات كشاورزي نقش اصلي را در تسهيل كار كشاورزي و نيز اقتصادي كردن كشاورزي دارد.
به گفته وی، تولید ماشينهاي كشاورزي جزو صنایع کوچک و متوسط (SME) کشور محسوب می شوند که تحت تاثیر سیاست های صنایع بالا دستی صنایع فولاد، لاستیک..،متاثر از تغيير بهاي مواداوليه، مجبور به تغيير بهاي ماشینهاي كشاورزي هستند كه کشاورزان زحمتکش کشور توانی برای تحمل افزایش بهای ماشین آلات کشاورزي را ندارند.
رييس هيئت مديره انجمن توليدكنندگان ماشينهاي كشاورزي( اتماك) می افزاید: این بخش كليدي با حدود پنجاه هزار ميليارد ريال گردش مالي ساليانه، تحت تاثير موارد موصوف، با كمتر از نيمي از توان واقعي خود فعال است. در اين حوزه صنعتگران بلاتكليف بين مراجع سياستگذار در وزارت جهاد، وزارت صمت و بانكها، روزگار پرمشقتي را ميگذراند كه دور نيست با شرايط فعلي به توقف واحدهاي توليدكننده ماشينها و ادوات كشاورزي و آسيب جدي به اين صنعت ريشه دار قديمي كشور منجر شود.
وی توضیح می دهد: در چندسال اخير، در برخي از سياستهاي دولتها بويژه تعيين نرخ گندم و ديگر محصولات كشاورزي، جبران خسارتهاي بلاياي طبيعي بر كشاورزي، قوانين صادرات محصولات كشاورزي، واردات نهاده كشاورزي، الگوهاي كشت، مشكلات اخذ تسهيلات بانكي و.. باعث كاهش توان اقتصادي فعالان كشاورزي شده كهبا راهكارهاي مدون كارشناسي و تيمي در آئين نامه هاوقوانين، قابل پيشگيري بوده، و امكان رفع و جبران آثار منفي وجود دارد.
نامی تصریح می کند: ضروری است نگاه سیاستگذاران عالی کشور در حوزههای قانونگذاری و اجرایی به این صنعت اشتغالزا، حیاتی و پرمزیت در ایجاد ارزش افزوده صنعتی حداقل نگاهی شبیه به صنایع خودرو و لوازم خانگی و دیگرمصنوعات با کاربری غیرمولد و صرفا خدماتی باشد، چرا که تولید هر ماشین کشاورزی، به مفهوم آغاز اشتغال صنعتی در کارخانه است و به محض تحویل کالا به کشاورز، ادامه فرآینداشتغال روستایی و توسعه کشاورزی است.
وی اظهار امیدواری کرد تا منتخبین جدید در خانه ملت، با تعامل بیشتر با دولت و انتقال مطالبات و نظرات بخش خصوصی و تشکل‌های صنفی، روزهای پرامیدتری را برای تضمین امنیت غذایی کشور ترسیم کنند.