به گزارش پایگاه خبری وزارت راه وشهرسازی، مرکز ارتباطات و اطلاع رسانی این وزارتخانه با صدور اطلاعیه ای اعلام کرد: در روز 25 خردادماه، محمد اسلامی در گفتگو با زنده با خبرنگار شبکه خبر در حاشیه جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت در خصوص تصمیمات دولت برای کنترل بازار مسکن محتواهایی را بیان کرد که خبرنگار خبرگزاری مهر با پوشش خبری این برنامه تلویزیونی برداشت خود را به نقل از وزیر راه و شهرسازی در تیتر خبر استفاده و در متن چنین موضوعی عنوان نشده بود.
بنابر این گزارش در تیتر خبر خبرگزاری مهر به نقل از وزیر راه وشهرسازی عنوان شده بود که "تراکم فروشی آزاد می شود" درحالی محمد اسلامی در این مصاحبه گفته بود که "در گذشته سیاست های انقباضی دنبال شده، که می شود درمکان هایی که امکان دارد با رفع سخت گیری ها، تراکم ساخت وساز داده شود و رئیس جمهور دستور موکد دادند شهرداری برای صدور پروانه ساختمانی تسهیل و تسریع کنند تا پروانه های ساختمانی سریعتر صادر شود و سازندگان با دریافت سریعتر تسهیلات بتوانند ساخت و ساز را رونق بدهند."
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دولت، حجت‌الاسلام‌والمسلمین دکتر حسن روحانی، روز یکشنبه 1399 در جلسه ستاد اقتصادی دولت، مدیریت انتظارات برای افزایش قیمت را نیز از جمله برنامه‌های دولت برای کنترل بازار مسکن برشمرد و اظهار داشت: وزارت مسکن موظف به اجرای اقدامات لازم در این خصوص است تا برخی واسطه‌ها نتوانند با آشفته کردن فضا قیمت خریدوفروش و اجاره مسکن را افزایش دهند.
رئیس‌جمهور تأکید کرد: همچنین وزارت راه و شهرسازی موظف به کنترل و مدیریت هزینه ساخت مسکن است که اگر بتوان از این منشأ اصلی که مرحله ساخت است هزینه‌ها را کنترل کرد، گام مؤثری در مدیریت قیمت مسکن برداشته شده است.
رئیس‌جمهور به دستگاه‌های اجرایی و نهادهای وابسته به دولت دستور داد اراضی دولتی واقع شده در محدوده و حریم شهرها را به منظور اجرای ماده ۶ قانون ساماندهی زمین و مسکن، برای بهره‌برداری در طرح اقدام ملی مسکن، به وزارت راه و شهرسازی واگذار کنند.
درعین‌حال رئیس‌جمهور از بانک مرکزی خواست به منظور تقویت عرضه و در راستای اجرای اقدام ملی مسکن، نسبت به افزایش سهم تسهیلات بخش ساخت مسکن اقدامات لازم را انجام دهد.
روحانی همچنین در دستور ویژه‌ای به وزیر جهاد کشاورزی تأکید کرد، اراضی واقع شده در محدوده و حریم شهرها هر چه زودتر به وزارت راه و شهرسازی واگذار شود.
وزارت راه و شهرسازی نیز مکلف شد در اجرای ماده ۱۰ قانون زمین شهری و به منظور شهرک‌سازی و مجتمع‌های مسکونی بر اساس ضوابط و مقررات شهرک‌سازی و با رعایت اصل حفظ باغات و اراضی کشاورزی اقدام کند.
بنابر این گزارش تامین اراضی مورد نیاز برای طرح اقدام ملی مسکن در سال گذشته، در داخل محدوده های شهرها و با تاکید بر تامین خدمات پشتیبان سکونت انجام پذیرفته است و شهرهایی که با کمبود زمین مواجه بوده اند، افزایش محدوده در چارچوب ملاحظات طرح های جامع و توجه ویژه به عدم دست اندازی و تخریب اراضی زراعی و کشاورزی و تامین زیرساخت و خدمات عمومی صورت گرفته است.