به گزارش خبرنگار پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی محمد اسلامی در حاشیه مراسم امضای تفاهمنامه مشارکت و سرمایه‌گذاری در احداث خط دوم ریلی مسیر سنگان-تربت حیدریه-جندق–بافق با حضور در جمع خبرنگاران گفت: یکی از محورهای مورد توجه دولت و وزارت راه و شهرسازی، توسعه همه‌جانبه زیرساخت‌ها است؛ به‌ویژه توسعه ای که منجر به تولید و اشتغال و شکوفایی اقتصادی می‌شود. امروز با حضور سرپرست وزارت صمت تفاهمنامه‌ای مهم و ماندگاری را مبادله کردیم که بر اساس آن ایمیدرو و شرکت‌های معدنی و فولادی کشور به‌شکل مشترک سرمایه گذاری ۸ هزار میلیارد تومانی را پشتیبانی خواهند کرد تا خط دوم راه‌آهن را به منطقه سنگان به‌سمت تربت حیدریه تا بافق را اجرا کنیم.
وزیر راه و شهرسازی با بیان این که ۷۰ درصد سرمایه گذاری از سوی ایمیدرو و شرکت‌های معدنی و فولادی و ۳۰ درصد برعهده دولت خواهد بود، گفت: این خط ریلی باعث می‌شود تا ظرفیت ریلی کشور که اکنون حدود ۷/۵ میلیون تن است به ۲۰ میلیون تن افزایش یابد.
اسلامی افزود: سال‌ها بحث استفاده از سرمایه‌گذاران خارجی مطرح بود اما خوشبختانه امروز موفق شدیم تا با استفاده از توان و ظرفیت بخش خصوصی این کار را انجام دهیم و امروز این تفاهمنامه اجرا و به زودی نیز عملیات اجرایی طرح آغاز خواهد شد.
او در ادامه با اشاره به امضای تفاهمنامه شرکت راه‌آهن با شهرداری تهران در خصوص واگذاری بهره‌‌برداری از عرصه فوقانی تونل راه‌آهن تهران-تبریز به شهرداری تهران گفت: در این پروژه ۱۰ کیلومتر از خط آهن تهران – تبریز به زیر زمین منتقل شده است و برای زمین‌های آزادشده مسابقه بین المللی برگزار و بهترین طرح شهری انتخاب شد. با امضای این تفاهمنامه بین راه‌آهن و شهرداری تهران طرح نوسازی و بهسازی شهری در این منطقه آغاز و در طول این ۱۰ کیلومتر شهروندان از امکانات و خدمات رفاهی برخوردار خواهند شد. اجرای این پروژه می تواند بر محیط‌های پیرامونی نیز تاثیر بگذارد و به اشتغال و ایجاد رفاه این منطقه کمک کند.
او در پاسخ به سوالی در خصوص تسهیلات به مستاجران نیز گفت: التهاباتی در بازار اجاره مسکن ایجاد شده و برخی بدون منطق میزان اجاره بها را افزایش داده و مشکلات عدیده‌ای برای مستاجران به وجود آورده بودند. برای حل این معضل بررسی‌های متعدی با دستگاه‌های مختلف از جمله قوه قضاییه انجام شد و یک بسته سیاستی که بازار اجاره بها را تنظیم کند را آماده کنیم. این بسته در ستاد ملی مبارزه کرونا تصویب شد و برای همه مردم نیز لازم الاجراست.
او ادامه داد: با ارزیابی‌های انجام‌شده، عدد حداکثری که موجران مجاز به افزایش آن هستند ۲۵ درصد اعلام شد، این میزان در ۷ کلانشهر ۲۰ درصد و در سایر شهرها ۱۵ درصد عنوان شده است. این یک توافق بین مالک و مستاجر است و ریشه و اساس بحث این است خطر کرونا جدی است . این ویروس با اشکال مختلف پدیدار شده و جا به جایی و اسباب کشی خود عامل انتقال ویروس است. در نتیجه ستاد ملی مبارزه با کرونا در مصوبه قبل تاکید کرد که شرایط به صورت قبل تمدید شود و در مصوبه جدید نیز میزان حداکثر اجاره بها را مشخص کرد.
وزیر راه و شهرسازسای در خصوص بسته حمایتی نیز گفت: برای بسته حمایتی منابع در نظر گرفته شده که این بسته شامل حمایت از مستاجران و طرح اقدام ملی است که به زودی بخشی ازآن در ستاد ملی کرونا و در بخشی دیگر در ستاد اقتصادی دولت به تصویب می‌رسد.
اسلامی درباره وام ودیعه مستاجران نیز گفت: منابع این وام تهیه‌‌‌شده اما رقم آن هنوز قطعی نیست. در این خصوص در حال رایزنی هستیم و تا پایان تیرماه مبالغ آن مشخص خواهد شد، این تسهیلات به‌‌صورت ودیعه است و اقساط آن را مستاجر نمی‌دهد.
اسلامی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه در جریان پرونده سقوط هواپیمای ATR آسمان به مقصد یاسوج، آیا گزارش سازمان هواپیمایی ملاک عمل قرار می‌گیرد یا دو گزارش منتشرشده از سایر نهادها، اظهار کرد: هنوز کسی در جریان این پرونده محکوم نشده است و کیفرخواست آن قرائت و متهمان دفاعیاتی از خود داشته‌اند. بنابراین باید تا زمان پایان دادگاه منتظر بمانیم و نمی‌توانیم در این باره اظهارنظر کنیم.
او ادامه داد: طبق قوانین بین‌المللی و طبق انکس ۱۳، مسئول رسیدگی به سوانح، سازمان هواپیمایی کشور است که سانحه در آن کشور رخ داده است. همچنین گزارش کمیته بررسی سانحه باید مرجع برای تمام مراجع رسیدگی به موضوع باشد.
اسلامی تاکید کرد: گزارش منتشر شده از سوی کمیته بررسی سوانح سازمان هواپیمایی هم در دادگاه خودمان باید ملاک عمل قرار بگیرد.