به گزارش خبرنگار پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، امین ترفع مدیرکل تجاری‌سازی و تشکل‌های وزارت راه و شهرسازی در میزگردی که با حضور فعالان حمل و نقل بین‌المللی و مدیران دولتی ترانزیت با موضوع قاچاق کالا در اتاق بازرگانی صنایع، معادن و کشاورزی تهران برگزار شد، ضمن اشاره به قانون حمل‌و‌نقل و عبور کالای خارجی از قلمروی جمهوری اسلامی، گفت: ترانزیت موضوع مهمی در کشور ما به شمار می‌رود و تضعیف آن به هر دلیلی و ارتباط دادن آن با قاچاق کالا، مغایر با اهداف نظام است.
مدیرکل تجاری‌سازی و تشکل‌های وزارت راه و شهرسازی، تصریح کرد: هر جریانی که به نحوی موجب تضعیف ترانزیت در کشور شود و یا به آن شبهه وارد کند عملا مسیرهای کشورهای رقیب را تقویت می‌کند. افرادی که در این مسیر ناصواب گام برمی‌دارند یا نادان و یا خیانتکار به مملکت هستند.
ترفع توضیح داد: در حال حاضر، جریانی بدون شواهد، مدارک و اسناد، اتهاماتی را به وضعیت ترانزیت وارد می‌کند. در حالیکه ترانزیت موضوع مهمی بوده و به امنیت ملی، گره خورده است. انتظار می‌رود با توجه به موقعیت ژئوپلتیک کشور، ترانزیت تقویت شود. چنانچه ترانزیت تقویت نشود، سود حاصل از ترانزیت به کشورهای منطقه واریز می‌شود.
وی تاکید کرد: ترانزیت برای کشور و اقتصاد کشور حائز اهمیت است و باید اقدامی بایسته انجام شود تا این فرصت و مزیت را از دست ندهیم و آن را تقویت کنیم.
ترفع یادآور شد: در سال ۹۷، حدود یک میلیون تن، ترانزیت ریلی در کشور به ثبت رسید. در عین حال، مجموع ترانزتی کشور در سال ۹۷، ۱۰.۶ میلیون تن بوده که این میزان در سال ۹۸، با ۳۰ درصد کاهش مواجه شد و پیش بینی می‌شود که این میزان، در سال جاری نیز با کاهش همراه باشد. به همین دلیل ضرورت دارد تا در جهت تقویت ترانزیت گام برداریم.
مدیرکل دفتر تجاری‌سازی و تشکل‌های وزارت راه و شهرسازی در عین حال، گفت: در قانون حمل و نقل و عبور کالای خارجی از قلمرو جمهوری اسلامی به صراحت اعلام شده است که عبور کالای خارجی از قلمروی جمهوری اسلامی ایران، منوط به سپردن وجه‌الضمان است.
وی بر استفاده شرکت‌های حمل و نقلی بر بن بیمه تاکید کرد و آن را یک حق برای شرکت‌های حمل و نقل برشمرد.
در این نشست همچنین، مصطفی آیتی با بیان اینکه " امروز بعید است شرکتی تن به قاچاق دهد، به جرات می‌توانم بگویم شرکت‌های حمل و نقل ۱۰ درصد هم مقصر نبوده‌اند" اظهار کرد: آمار قاچاق ترانزیت از سال ۹۱ تاکنون به ۲۰۰ مورد هم نمی‌رسد. همچنین میانگین کامیون‌های ترانزیتی که با اتهام قاچاق متوقف شده‌اند سالانه به ۲۵ تا ۳۰ مورد هم نمی‌رسد و در این موارد با حداکثر قاطعیت برخورد می شود. این آمار آماری نیست که بخواهیم روی آن مانور دهیم و فضاسازی کنیم.
وی تصریح کرد: توسعه ترانزیت همواره از سیاست های ابلاغی مقام معظم رهبری بوده است و ما نیز باید بدون چون و چرا به این سمت حرکت کنیم.
وی با قدردانی از تلاش‌های فعالان بخش خصوصی، ترانزیت امروز را موجودی در حال احتضار خواند و گفت: آمار دوماهه اخیر ترانزیت در کشور کاهش فاحشی را نشان می‌دهد. بیمار در حال احتضار را یا باید به حال خود واگذاشت و یا باید دست همت داد و او را نجات داد. منطق امر و مصالح نظام می‌گوید بخش خصوصی و دولتی باید ورای هیاهوی منفعت‌طلبان دست‌به‌دست هم دهند و مشکل را حل کند.
مدیرکل نظارت بر ترانزیت گمرک ایران، یادآور شد: در قانون امور گمرکی سال ۱۳۵۰ و آیین‌نامه آن، تنها دو ماده وجود داشت و تلاش برای تدوین قانون امور گمرکی و آیین‌نامه آن به‌خاطر اهمیتی است که ترانزیت در ارکان نظام ما دارد و هر اقدامی که ما در جهت تضعیف ترانزیت انجام می دهیم آب ریختن به آسیاب دشمن است. در شرایطی که دشمن به دنبال بستن مسیرهای ترانزیتی ایران است و اگر نتوانیم در بخش خدمات توسعه بین‌المللی نقشی داشته باشیم باید این حوزه را کنار بگذاریم.
آیتی گفت: امروز در سامانه‌های گمرک ساعت دقیق خروج کامیون از گمرکات ورودی ثبت می‌شود؛ وزن و نوع کالا مشخص است، اما مسیر تحت پوشش گمرک نیست. با این حال شرایطی را فراهم کرده‌ایم که کسی به راحتی نمی‌تواند قاچاق کند.