به گزارش خبرنگار پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، محمد اسلامی وزیر راه و شهرسازی در حاشیه جلسه هیات‌دولت در خصوص آخرین جزئیات بسته حمایتی دولت از مستاجران، گفت: بسته حمایتی حقوق مالکان و مستاجران را توامان رعایت کرده است. در این بسته حمایتی که در ستاد ملی کرونا تصویب شده و به بنگاه‌های معاملات املاک ابلاغ شده است، اجاره‌نامه‌ها در دفترخانه‌ها با توافق مالک و مستاجر تمدید می‌شود و در بنگاه‌های معاملات املاک، کد رهگیری به مستاجران ارایه می‌شود.
وی بر دریافت کد رهگیری هنگام ثبت تمام معاملات مسکن تاکید کرد و گفت: همه معاملات مسکن باید در سامانه ثبت معاملات ثبت شود، چه قراردادهایی که در دفترخانه‌ها تنظیم می‌شود و چه قراردادهایی که در بنگاه‌های املاکی تمدید یا جدید نوشته می‌شود؛ همه باید کد رهگیری دریافت کنند.
عضو کابینه دولت دوازدهم ادامه داد: در خصوص تعهدات مستاجر، چنانچه مستاجران به تعهدات خود عمل نکرده باشد و با حکم دادگاه حکم تخلیه برای آنها صادر شود، مستاجر مکلف است واحد مسکونی را تخلیه کند. در عین‌حال، مستاجران واحدهای مسکونی که مالکان آن واحد مسکونی را به فروش رسانده‌اند مکلف به تخلیه واحد طی مدت زمان دو ماهه هستند.
وزیر راه و شهرسازی دامنه شمول مصوبات ستاد ملی کرونا را تمامی واحدهای مسکونی برشمرد و توضیح داد: مصوبات ستاد ملی کرونا در خصوص ساماندهی بازار اجاره‌بها با این هدف انجام می‌شود که در دوران کرونا، بیماری شیوع پیدا نکند و جابه‌جایی ها، حداقلی انجام شود.
اسلامی تصریح کرد: تا سه ماه بعد از دوره پایان کرونا که وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اعلام می‌کند این شرایط در واحدهای مسکونی استیجاری، حاکم است.
وی با یادآوری اینکه قراردادها به شکل یکساله منعقد می‌شود و در این یکسال، افزایش نرخ اجاره‌بها بر اساس مصوبه ستاد ملی کرونا انجام خواهد شد، گفت: میزان قراردادهای منعقد شده در تهران حداکثر تا ۲۵ درصد، در سایر کلانشهرها حداکثر تا ۲۰ درصد و در سایر شهرها حداکثر تا ۱۵ درصد افزایش، اعمال می‌شود و تا زمانیکه کرونا ادامه یابد این مصوبه، موردتاکید است.
وی بازخوردهای تصمیم دولت را در خصوص ساماندهی بازار اجاره‌بها و بسته دولت در این باره، مثبت ارزیابی کرد و توضیح داد: مصوبه ستاد ملی کرونا در خصوص اجاره‌بها به اتحادیه املاک ابلاغ شده و لازم‌الاجراست.
اسلامی گفت: اخبار و اطلاعات نشان‌دهنده ایجاد آرامش نسبی در بازار اجاره‌بهاست و لجام گسیختگی‌های پیشین در بازار اجاره وجود ندارد. سایت‌هایی که پیش‌تر و بدون‌ملاحظه و سند، نرخ‌های کاذب اعلام می کردند، هم اکنون کنترل شده و هم اکنون التهاب موجود در جامعه در خصوص اجاره بها، تا حدی کنترل شده است.
وزیر راه و شهرسازی خبر داد: به خصوص سایت‌هایی که بدون ملاحظه، نرخ‌های کاذب اعلام می‌کردند مورد کنترل قرار گرفتند و تاکید شده است که دادستانی ورود پیدا کند و جلوگیری شود از اینکه التهاب مجددا به بازار مسکن سرایت کند.