کشور ایران، با دارا بودن خطوط ساحلی طولانی، پتانسیل‌های فراوانی برای توسعه دریایی دارد. از این رو سرمایه‌گذاری در ایجاد زیر ساخت‌های لازم و فراهم کردن بسترهای مناسب برای توزیع متناسب جمعیت در خطوط ساحلی حائز اهمیت فراوان است. در این راستا، به منظور محرومیت‌زدایی مناطق ساحلی جنوب کشور، از سال ۱۳۸۹ احداث موجشکنهای کوچک مردمی در سواحل جنوبی کشور آغاز شد. از آنجا که موجشکنهای احداث شده در سواحل، در نهایت به عنوان بخشی از شبکه بنادر کوچک کشور فعال خواهند بود، سازمان بنادر و دریانوردی کشور در راستای حفظ یکپارچگی در راهبردهای کلان، در ادامه‌ی پروژه "مطالعه و بررسی جهت‌گیری‌های راهبردی بنادر کوچک برای استان‌های ساحلی کشور" که در سال ۱۳۹۸ توسط مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی انجام شده است، مطالعاتی با عنوان "تحلیل آثار احداث موجشکنهای مردمی و تاثیر آن بر فعالیت بنادر کوچک (استان هرمزگان) " را نیز تعریف کرد و مرکز تحقیقات مجددا متولی انجام آن شد. در این پروژه، تحلیل و بررسی ۲۷ موجشکن استان هرمزگان در دستور کار قرار گرفت.
اطلاعات عمده مورد نیاز طرح مطالعاتی مذکور، از طریق مطالعات کتابخانه‌ای، داده‌های اخذ شده از مرکز ملی آمار و داده‌های دریافتی از سازمان بنادر و دریانوردی گردآوری شد. جهت احصاء کمبودهای اطلاعاتی در خصوص شرایط اقتصادی- اجتماعی و همچنین مشخصات فنی و مدیریتی موجشکنها، بازدیدهای میدانی متعدد و گسترده‌ای از تمامی موجشکنهای مورد مطالعه انجام شد. در این بازدیدها، علاوه بر برداشت وضعیت فنی زیرساخت‌ها و امکانات محدوده موجشکنها، پرسشنامه‌هایی نیز جهت بررسی مسائل و مشکلات موجود، انتظارات و درخواست‌های جوامع محلی و نیز تنگناها و کمبودهای پیش رو، تهیه و با همکاری مردم و مسئولان محلی، اعضای دهیارها و شوراها تکمیل شد. شاخصهای اصلی به منظور تحلیل آثار احداث موجشکنها با برگزاری جلسات تخصصی تعیین شد و شاخصهای تاثیرگذار، تاثیرپذیر و مستقل از احداث موجشکنها با استفاده از روش تحلیل اثرات متقابل مشخص شد. با تحلیل و بررسی هر یک از شاخصهای مذکور، احداث هر یک از موجشکنها از جنبه‌های مختلفی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
در زمینه "آثار اقتصادی و اجتماعی" احداث موج شکن‌ها، می‌توان گفت که به طور کلی در همه شهرستان‌های مورد مطالعه، با احداث موجشکنها، صیادی و امور مرتبط با آن به دلیل افزایش سطح ایمنی و امنیت شناورها با سهولت بیشتری انجام می گیرد و این موضوع باعث رضایت ذینفعان شده است. البته بر اساس تحلیل‌های انجام شده و طبق نظرسنجی از مردم محلی، مشکلاتی نظیر عدم وجود متولی و سازمان نظارتی، فقدان امکانات و زیرساخت‌های اولیه و همچنین عمق کم حوضچه، بر سطح رضایت ذینفعان اثرگذار بوده است. احداث این موجشکنها در خصوص چالش‌های جمعیتی نیز اثرات مثبتی داشته به طوری که در برخی موارد باعث افزایش اشتغال‌زایی شده و در سایر موارد به ویژه در شهرستان‌های کمتر توسعه‌یافته بر حفظ جمعیت و کاهش مهاجرت محدوده اثرات خود موثر بوده است.
از منظر "فنی و کاربردی" با وجود اینکه احداث موجشکنها با اقبال جوامع محلی پیرامون خود مواجه شده‌اند و در اغلب آنها صیادان محلی مشغول به فعالیت هستند، اما اکثر آنها فاقد زیرساخت‌های استاندارد مانند اسکله، سایبان، دفاتر اداری، انبار، راه دسترسی با کیفیت مناسب و غیره بوده و برخی از آنها به لحاظ عمق حوضچه نیز با مشکل جدی روبرو بوده که بهره‌برداری از آنها را دشوار ساخته است. همچنین محدوده اراضی و مالکیت این موجشکنها مشخص نبوده و از میان ارگانهای نظارتی و حاکمیتی نیز فقط دریابانی ناجا در آنها مستقر است. از بین موجشکنهای مردمی مورد مطالعه فقط بندر شهید ذاکری قشم در راستای ساماندهی عملیات مسافربری بین بندرعباس و جزایر قشم و هرمز به زیرساخت‌های استاندارد تجهیز شده و از حضور موثر ارگانهای نظارتی و حاکمیتی برخوردار است. علاوه بر آن، موجشکنهای کندالو و شیبدراز نیز به دلیل بحث ایمنی عملیات گردشگری و با حمایت اداره کل بنادر و دریانوردی استان هرمزگان و سازمان منطقه آزاد قشم به برخی زیرساخت‌ها مجهز شده است.
در بحث "کاربری" تنها موجشکن شهید ذاکری دارای کاربری رسمی مسافری بوده و سایر موجشکنهای استان دارای کاربری غیررسمی شیلاتی هستند. البته در موجشکنهای کندالو و شیبدراز علاوه بر کاربری شیلاتی، گردشگری نیز در سطحی قابل‌توجهی انجام می شود. در این مطالعه، بر اساس تحلیل اثرات متقابل شاخصهای مختلف، کاربریهای مقدور برای هر یک از موجشکنها مشخص شده است. بر اساس نتایج به دست آمده، اولویت اول برای کاربری اغلب موجشکنها، شیلاتی است اما در برخی موارد امکان افزودن کاربریهای گردشگری، مسافری و یا خدماتی نیز وجود دارد.
در بحث "مدیریت" نیز می‌توان گفت عدم تعیین تکلیف قطعی مالکیت اغلب موجشکنهای استان هرمزگان، باعث بروز موانعی جدی در بهره‌برداری کامل از پتانسیل آنها شده است. با این وجود بهره‌وران با تاسیس تعاونی‌های محلی جهت بهره‌برداری حداقلی از این سازه‌ها اقدام کرده‌اند و به نوعی رویکرد مدیریتی "ابزاری ساختارنیافته" در اغلب موجشکنها جاری است. بر اساس شاخصهای استخراج شده از ماتریس اثرات متقابل در خصوص "نحوه مدیریت"، موجشکنها در سه سطح طبقه‌بندی و الگوی مدیریتی مناسب هر سطح ارائه شده است. موجشکنهای سطح یک از وضعیت به مراتب مناسب‌تری نسبت به سایر موجشکنها برخوردار بوده و امکان پیاده‌سازی الگوی مدیریتی "خصوصی" و یا "صاحبخانه‌ای" در آنها وجود دارد. موجشکنهای سطح دو با وجود این که در مقایسه با موجشکنهای سطح سوم وضعیت زیرساختی بهتر و قابلیت برون‌سپاری بیشتر فعالیت‌های بندر را دارا هستند، به دلیل ضعف‌های موجود نیازمند استمرار حضور و حمایت بخش دولتی در تامین هزینه‌های توسعه و نگهداری بندر هستند. بنابراین الگوی بنادر "ابزاری"، مناسبترین رویکرد مدیریتی برای آنها خواهد بود. موجشکنهای سطح سوم با وجود نقش بسزایی که در تامین معاش مردم بومی دارا هستند، به دلیل ضعف‌های عمده زیرساختی نتوانسته‌اند به عنوان موجشکنهای پویا ایفای نقش کنند؛ بنابراین نیازمند حمایت و رسیدگی بیشتری از سوی بخش خصوصی خواهند بود. به همین دلیل در گام اول، مقتضی است الگوی مدیریتی "دولتی" در آنها پیاده‌سازی شده و پس از بهبود نسبی وضعیت آنها، مقدمات واگذاری امور تصدی‌گری بندر به بخش خصوصی و تعاونی فراهم شود.
در نهایت می‌توان گفت که نتایج مطالعات انجام شده، توانسته است الگوی اولیه‌ای برای فرایند اصلاح و بهبود عملکرد این موجشکنهای محلی به عنوان بخشی از شبکه بنادر کوچک کشور ارائه کند. نتایج به دست آمده و طبقه‌بندی بنادر از دیدگاه کاربری، مدیریت و تعامل با جوامع محلی می‌تواند به مسئولان و متولیان امر در اولویت‌بندی فعالیت‌های اصلاحی و تصمیم‌گیری در خصوص تخصیص اعتبار برای ساماندهی زیرساخت‌های ایجاد شده کمک نماید. در پایان در راستای یکپارچه‌سازی اهداف کلان بنادر کوچک و موجشکنهای مردمی، و با توجه به تجربه ارزنده شکل گرفته از مطالعه اخیر، پیشنهاد می‌شود مطالعات مذکور برای سایر استان‌های ساحلی نیز انجام شود.