شناسهٔ خبر: 83324 - سرویس بنادر و دریانوردی

دیدگاه:

بررسی نقش احداث موج‌شکن‌های مردمی و تاثیر آن بر فعالیت بنادر کوچک

موج شکن سیده‌معصومه صداقی، عضو هیات‌علمی و رییس بخش حمل‌ونقل دریایی مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی

کشور ایران، با دارا بودن خطوط ساحلی طولانی، پتانسیل‌­های فراوانی برای توسعه دریایی دارد. از این رو سرمایه­‌گذاری در ایجاد زیر ساخت­‌های لازم و فراهم کردن بسترهای مناسب برای توزیع متناسب جمعیت در خطوط ساحلی حائز اهمیت فراوان است. در این راستا، به منظور محرومیت­‌زدایی مناطق ساحلی جنوب کشور، از سال ۱۳۸۹ احداث موج­شکنهای کوچک مردمی در سواحل جنوبی کشور آغاز شد. از آنجا که موج­‌شکن­‌های احداث شده در سواحل، در نهایت به عنوان بخشی از شبکه بنادر کوچک کشور فعال خواهند بود، سازمان بنادر و دریانوردی کشور در راستای حفظ یکپارچگی در راهبردهای کلان، در ادامه‌ی پروژه "مطالعه و بررسی جهت‌گیری‌های راهبردی بنادر کوچک برای استان­‌های ساحلی کشور" که در سال ۱۳۹۸ توسط مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی انجام شده است، مطالعاتی با عنوان "تحلیل آثار احداث موج­‌شکن­‌های مردمی و تاثیر آن بر فعالیت بنادر کوچک (استان هرمزگان) " را نیز تعریف کرد و مرکز تحقیقات مجددا متولی انجام آن شد. در این پروژه، تحلیل و بررسی ۲۷ موج­شکن استان هرمزگان در دستور کار قرار گرفت.

 اطلاعات عمده مورد نیاز طرح مطالعاتی مذکور، از طریق مطالعات کتابخانه­‌ای، داده­‌های اخذ شده از مرکز ملی آمار و داده‌­های دریافتی از سازمان بنادر و دریانوردی گردآوری شد. جهت احصاء کمبودهای اطلاعاتی در خصوص شرایط اقتصادی- اجتماعی و همچنین مشخصات فنی و مدیریتی موج­‌شکن­‌ها، بازدیدهای میدانی متعدد و گسترده­‌ای از تمامی موج­‌شکن­‌های مورد مطالعه انجام شد. در این بازدیدها، علاوه بر برداشت وضعیت فنی زیرساخت‌ها و امکانات محدوده موج‌شکن‌ها، پرسشنامه‌هایی نیز جهت بررسی مسائل و مشکلات موجود، انتظارات و درخواست‌های جوامع محلی و نیز تنگناها و کمبودهای پیش رو، تهیه و با همکاری مردم و مسئولان محلی، اعضای دهیارها و شوراها تکمیل شد. شاخص­‌های اصلی  به منظور تحلیل آثار احداث موج­شکن­ها با برگزاری جلسات تخصصی تعیین شد و شاخص­های تاثیرگذار، تاثیرپذیر و مستقل از احداث موج­‌شکن‌ها با استفاده از روش تحلیل اثرات متقابل مشخص شد. با تحلیل و بررسی هر یک از شاخص­‌های مذکور، احداث هر یک از موج­‌شکن­‌ها از جنبه­‌های مختلفی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.

 در زمینه "آثار اقتصادی و اجتماعی" احداث موج­ شکن­‌ها، می­‌توان گفت که به طور کلی در همه شهرستان­‌های مورد مطالعه، با احداث موج­‌شکن­‌ها، صیادی و امور مرتبط با آن به دلیل افزایش سطح ایمنی و امنیت شناورها با سهولت بیشتری انجام می گیرد و این موضوع باعث رضایت ذی‌نفعان شده است. البته بر اساس تحلیل­‌های انجام شده و طبق نظرسنجی از مردم محلی، مشکلاتی نظیر عدم وجود متولی و سازمان نظارتی، فقدان امکانات و زیرساخت‌های اولیه و همچنین عمق کم حوضچه، بر سطح رضایت ذینفعان اثرگذار بوده است. احداث این موج­‌شکن­‌ها در خصوص چالش‌­های جمعیتی نیز اثرات مثبتی داشته به طوری که در برخی موارد باعث افزایش اشتغال‌­زایی شده و در سایر موارد به ویژه در شهرستان­‌های کمتر توسعه­‌یافته بر حفظ جمعیت و کاهش مهاجرت محدوده اثرات خود موثر بوده است.

از منظر "فنی و کاربردی" با وجود اینکه احداث موج­‌شکن­‌ها با اقبال جوامع محلی پیرامون خود مواجه شده‌­اند و در اغلب آنها صیادان محلی مشغول به فعالیت هستند، اما اکثر آنها فاقد زیرساخت‌های استاندارد مانند اسکله، سایبان، دفاتر اداری، انبار، راه دسترسی با کیفیت مناسب و غیره بوده و برخی از آنها به لحاظ عمق حوضچه نیز با مشکل جدی روبرو بوده که بهره‌­برداری از آنها را دشوار ساخته است. همچنین محدوده اراضی و مالکیت این موج‌شکن­‌ها مشخص نبوده و از میان ارگان­‌های نظارتی و حاکمیتی نیز فقط دریابانی ناجا در آنها مستقر است. از بین موج­‌شکن­‌های مردمی مورد مطالعه فقط بندر شهید ذاکری قشم در راستای ساماندهی عملیات مسافربری بین بندرعباس و جزایر قشم و هرمز به زیرساخت­‌های استاندارد تجهیز شده و از حضور موثر ارگان­های نظارتی و حاکمیتی برخوردار است. علاوه بر آن، موج‌شکن‌های کندالو و شیب‌دراز نیز به دلیل بحث ایمنی عملیات گردشگری و با حمایت اداره کل بنادر و دریانوردی استان هرمزگان و سازمان منطقه آزاد قشم به برخی زیرساخت‌­ها مجهز شده است.

در بحث "کاربری" تنها موج­‌شکن شهید ذاکری دارای کاربری رسمی مسافری بوده و سایر موج­‌شکن­‌های استان دارای کاربری غیررسمی شیلاتی هستند. البته در موج‌شکن‌های کندالو و شیب­دراز علاوه بر کاربری شیلاتی، گردشگری نیز در سطحی قابل‌توجهی انجام می شود. در این مطالعه، بر اساس تحلیل اثرات متقابل شاخص‌های مختلف، کاربری­های مقدور برای هر یک از موج­‌شکن­‌ها مشخص شده است. بر اساس نتایج به دست آمده، اولویت اول برای کاربری اغلب موج­‌شکن­‌ها، شیلاتی است اما در برخی موارد امکان افزودن کاربری­‌های گردشگری، مسافری و یا خدماتی نیز وجود دارد.

در بحث "مدیریت" نیز می­‌توان گفت عدم تعیین تکلیف قطعی مالکیت اغلب موج­‌شکن­‌های استان هرمزگان، باعث بروز موانعی جدی در بهره­‌برداری کامل از پتانسیل آنها شده است. با این وجود بهره­‌وران با تاسیس تعاونی­‌های محلی جهت بهره‌­برداری حداقلی از این سازه­‌ها اقدام کرده­‌اند و به نوعی رویکرد مدیریتی "ابزاری ساختارنیافته" در اغلب موج‌شکن‌ها جاری است. بر اساس شاخص­‌های استخراج شده از ماتریس اثرات متقابل در خصوص "نحوه مدیریت"، موج­‌شکن­‌ها در سه سطح طبقه­‌بندی و الگوی مدیریتی مناسب هر سطح ارائه شده است. موج‌­شکن­‌های سطح یک از وضعیت به مراتب مناسب­‌تری نسبت به سایر موج­‌شکن­‌ها برخوردار بوده و امکان پیاده‌­سازی الگوی مدیریتی "خصوصی" و یا "صاحبخانه­‌ای" در آنها وجود دارد. موج­‌شکن­‌های سطح دو با وجود این که در مقایسه با موج­‌شکن­‌های سطح سوم وضعیت زیرساختی بهتر و قابلیت برون‌سپاری بیشتر فعالیت­‌های بندر را دارا هستند، به دلیل ضعف­‌های موجود نیازمند استمرار حضور و حمایت بخش دولتی در تامین هزینه­‌های توسعه و نگهداری بندر هستند. بنابراین الگوی بنادر "ابزاری"، مناسب­ترین رویکرد مدیریتی برای آن­ها خواهد بود. موج­‌شکن­‌های سطح سوم با وجود نقش بسزایی که در تامین معاش مردم بومی دارا هستند، به دلیل ضعف­‌های عمده زیرساختی نتوانسته­‌اند به عنوان موج­‌شکن­‌های پویا ایفای نقش کنند؛ بنابراین نیازمند حمایت و رسیدگی بیشتری از سوی بخش خصوصی خواهند بود. به همین دلیل در گام اول، مقتضی است الگوی مدیریتی "دولتی" در آنها پیاده­‌سازی شده و پس از بهبود نسبی وضعیت آنها، مقدمات واگذاری امور تصدی­‌گری بندر به بخش خصوصی و تعاونی فراهم شود.

در نهایت می‌توان گفت که نتایج مطالعات انجام شده، توانسته است الگوی اولیه‌ای برای فرایند اصلاح و بهبود عملکرد این موج‌شکن‌های محلی به عنوان بخشی از شبکه بنادر کوچک کشور ارائه کند. نتایج به دست آمده و طبقه‌بندی بنادر از دیدگاه کاربری، مدیریت و تعامل با جوامع محلی می‌تواند به مسئولان و متولیان امر در اولویت‌بندی فعالیت‌های اصلاحی و تصمیم‌گیری در خصوص تخصیص اعتبار برای سامان‌دهی زیرساخت‌های ایجاد شده کمک نماید. در پایان در راستای یکپارچه­‌سازی اهداف کلان بنادر کوچک و موج­‌شکن­‌های مردمی، و با توجه به تجربه ارزنده شکل گرفته از مطالعه اخیر، پیشنهاد می­‌شود مطالعات مذکور برای سایر استان­‌های ساحلی نیز انجام شود.