شناسهٔ خبر: 83679 - سرویس استان‌ها

بررسی ۱۲ پرونده طرح تفصیلی ملایر، بهار و برزول در کمیسیون ماده پنج

مدیر کل همدان+حسینی مدیر کل راه و شهرسازی استان همدان از بررسی ۱۲ پرونده کمیسیون ماده پنج طرح تفصیلی شهرهای ملایر، بهار و برزول در محل سالن شهداء استانداری همدان به ریاست سرپرست امور عمرانی استانداری همدان و با حضور اعضا ء کمیسیون خبر داد .

به گزارش پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی (همدان) داریوش حسینی  بیان کرد: سرعت بخشیدن به روند اجرای طرح تفصیلی از جمله باز گشایی و تعریض معابر ، تحقق پذیری کاربریهای عمومی و اعمال ضوابط و مقررات ویژه طرح ها و هم زمان رسیدگی به مسائل شهروندان از اولویت های این اداره کل است.

وی ادامه داد: کمیسیون ماده پنج بر حفظ حقوق تمامی شهروندان در راستای عدالت شهری درتوزیع خدمات تاکید نموده و اولویت اقدامات را رعایت ضوابط و مقررات مصوب ، احداث معابر و شبکه دسترسی فنی مبتنی بر واقعیت های کنونی شهر قرار داده است.

حسینی با اشاره به بررسی ۶ پرونده شهرستان بهار در این جلسه عنوان کرد: تعدادی از این پرونده ها در خصوص کمک به تکمیل و تعریض و جابجایی معابر جهت تسهیل در رفت و آمد عمومی و حل مشکلات ترافیکی از جمله اصلاح خط پروژه خیابان شالبافیان و تعدادی دیگر از معابر بود .

وی اضافه کرد: در این جلسه کمک به توسعه و رونق گردشگری شهر بهار با تعیین کاربری گردشگری و رعایت ضوابط میراث فرهنگی موافقت شد.

حسینی در خصوص بررسی پرونده های شهر ملایر بیان کرد: موافقت با افزایش عرض گذر منتهی به کمربندی شهر ملایر و روستای قلعه فتاحیه ، ابقاء کاربری ها ی سکونتی در بخشی از شهر درجهت کاهش مشکلات مردم و تغییر کاربری به تجاری خدماتی از جمله پرونده های مورد بررسی در این جلسه بود.

وی افزود: ضمناً با توجه به درخواست تغییر پروفیل عرضی برخی از معابر از طرف شهرداری مقرر شد با بررسی بیشتر فنی در جلسات آتی مطرح شود.

وی با اشاره به بررسی سه پرونده در خصوص شهر برزول گفت: اصلاح مسیر و خط پروژه خیابان و تغییر کاربری از مسکونی به تجاری از جمله این پرونده ها بود که با تاکید بر رعایت تمامی ضوابط فنی با نقشه های پیشنهادی در جهت کمک به تعریض و بازگشایی معابر و رونق اقتصادی شهر موافقت شد.

حسینی در پایان خاطرنشان ساخت: در این جلسه بر توزیع امکانات و دسترسی برابر برای همه شهر وندان واولویت اقدام کمیسیون ماده پنج بر روی مسائل ضروری شهروندان در چارچوب ضوابط و مقررات تاکید و با بخشی از درخواست ها که در جهت منافع عمومی شهر و شهروندان نبوده مخالفت شد.