به گزارش پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی (اصفهان)، جلسه شورای اسلامی استان صبح امروز با حضور علیرضا قاری‌قرآن مدیرکل راه وشهرسازی استان اصفهان برگزار شد. در این جلسه پس از طرح و بررسی مشکلات پروژه های حوزه مسکن و راه و شهرسازی جهت رفع موانع بحث و تبادل نظر صورت پذیرفت.
علیرضا قاری قرآن پس از استماع مشکلات و سخنان روسای حاضر در این جلسه اظهار کرد، حوزه راه و شهرسازی به عنوان یکی از دستگاه های اجرایی گسترده با خدمات متنوع به صورت مداوم در حال فعالیت و خدمت به شهروندان محترم می‌باشد. همچنین پرسنل بخش های مرتبط با پروژه‌ها با وجود دارا بودن مسئولیت های خطیر بصورت شبانه‌روزی در حال اقدام و اجرای وظایف هستند. همانطور که همه ی ما می‌دانیم در انجام وظایف و مسئولیت ها همواره ممکن است دچار شرایط و محدودیت‌هایی شویم که اجرای پروژه‌ها را با کندی مواجه نماید اما در بررسی فعالیت های یک حوزه تنها صحبت کردن از مشکلات و تعمیم آن اجحاف است و می‌بایست نقاط مثبت نیز در نظر گرفته شود.
وی افزود با توجه به اینکه راه و شهرسازی متولی پروژه های حوزه راه است، جهت فائق آمدن بر مشکلات اجرایی، توسعه شهری و رفع موانع و مشکلات پیرامون پروژه ها همکاری تمامی دستگاه های اجرایی لازم است تا بتوانیم آنگونه که شایسته است اقدام نماییم.
مدیرکل راه وشهرسازی استان اصفهان در خصوص قراردادهای منعقده در این اداره کل، که منجر به اجرای ماده ۴۶ شرایط عمومی پیمان می شوند گفت: در انعقاد قرارداد با پیمانکاران انجام کار و اتمام پروژه در بازه زمانی تعیین شده مد نظر است اما در صورتی که پیمانکار تعهدات خود را بصورت ناقص انجام دهد و یا کار را رها کند قطعا این موضوع سبب اقدام حقوقی خواهد شد.
وی با اشاره به سفرهای شهرستانی و بازدید از روند اجرای پروژه‌ها اذعان داشت: بصورت مستمر با فرمانداران و شهرداران شهرستان‌ها نشست‌هایی برگزار می شود و هدف ما این است که با ایجاد تعهداتی هم از سوی شهرداری و فرمانداری و هم از سوی این اداره کل در اجرای پروژه‌ها سرعت بخشیده شود.
قاری قرآن در پاسخ به یکی از روسای حاضر در جلسه که جهت تسریع امور خواستار تفویض کمیسیون ماده ۵ به شهرستان‌ها شده بود تصریح کرد: طبق قانون در جلسات کمیسیون ماده ۵ حضور رئیس و دبیر جلسه الزامی است لذا مسئله تفویض هر چند موضوع مثبتی است اما در اختیار استان نیست. استان اصفهان با داشتن ۱۰۸ شهر، بیشترین میزان شهرها و کمیسیون ماده پنج را دارا است و در دبیرخانه این کمیسیون حدود ۵۰۰ درخواست وجود دارد که شاید با این حجم درخواست‌ها، شش ماه یکبار نوبت به یک شهرستان برسد.
وی ادامه داد: جلسات کمیسیون ماده پنج در این استان روزهای یکشنبه هر هفته برگزار می شود و جهت تشکیل جلسات کمیسیون مربوط به شهرستان کاشان مسئولان استانی به آن شهرستان سفر می‌نمایند. همچنین به دلیل حجم بالای موارد قابل طرح در این کمیسیون از استانداری درخواست کردیم تا یک روز به روزهای رسیدگی کمیسیون ماده پنج اضافه شود.
مدیرکل راه و شهرسازی استان اصفهان با اشاره به اینکه سنددار نبودن زمین‌ها مشکلاتی را در پی دارد، گفت: کارهای قولنامه‌ای مشکلاتی به وجود می‌آورد بنابراین وجود سند برای یک زمین الزامی است. اگر فرد یا مرجعی سند مالکیت نداشته باشد به معنای اضافه شدن یک مسئله حقوقی به مسائل حقوقی قبلی است بنابراین همه سختگیری‌ها تنها برای جلوگیری از تکرار این مسائل است.
وی در خصوص واگذاری قیر به شهرستان‌ها افزود: موضوع قیر و آسفالت ورودی شهرها در اداره راهداری درحال بررسی است. میزان قیر واگذار شده در سال ۹۸ نسبت به سال ۹۷ برای بافت فرسوده و راه‌های روستایی به یک هفتم کاهش داشته و این میزان در سال ۹۹ به صفر رسیده است. با پیگیری های انجام شده لایحه‌ای تحت عنوان" واگذاری دو هزار تن قیر برای بافت فرسوده و راه‌های روستایی درجه دو و سه" تدوین شده که امکان افزایش این مقدار به چهار هزار تن هم وجود دارد. با تخصیص قیر تعهداتی که در خصوص قیر داشته ایم و مربوط به سال های گذشته است اجرایی می‌شود.
قاری‌قرآن با اشاره به اینکه ۷۰ درصد طرح تفضیلی شهرهای استان یا ابلاغ شده و یا در دست تهیه است. اظهار کرد: در تلاشیم ۳۰ درصد باقیمانده را نیز با کمک شهرداری انجام دهیم. وی افزود ما معتقدیم که شهرداری ها می بایست در تهیه طرح بیشتر دخالت نماید چرا که این طرح مربوط به نیازهای شهری است. در سنوات گذشته بعضاً اداره راه و شهرسازی طرح‌های تفضیلی را بدون نظر شهرداری‌ها تهیه می‌کرد و به همین دلیل در مرحله اجرا مشکلاتی ایجاد می‌‌شد لذا برای طرح‌های جدید، شهرداری‌ها لازم است موضوعات شهری را خود به مشاوران طرح انتقال دهند تا آنها با توجه به مشکلات شهری طرح‌های تفضیلی را تهیه کنند.
وی بر لزوم اتمام پروژه‌های نیمه‌کاره تاکید کرد وگفت: اولویت اول ما اختصاص اعتبار به پروژه‌های نیمه‌کاره استان است زیرا شروع پروژه جدید با اعتبارات ناقص نفعی برای استان ندارد.