شناسهٔ خبر: 84108 - سرویس استان‌ها

رییس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان قم مطرح کرد:

نظام مهندسی در اجرای طرح اقدام ملی مسکن درکنار دولت خواهد بود

مهندس مقومی رییس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان قم گفت: این سازمان در طرح اقدام ملی مسکن در حوزه های طراحی، ‌نظارت و اجرا مشارکت خواهد داشت و در این زمینه درکنار دولت خواهیم بود.

به گزارش پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی(قم)، امین مقومی به مناسبت روز خبرنگار با حضور در دفتر تعدادی از خبرگزاری های استان قم ضمن تبریک این روز به اصحاب رسانه اظهار داشت: در این شرایط سخت و دشوار، تنها انگیزه ای که موجب شده خبرنگاران همچنان در این عرصه به فعالیت شبانه روزی خود ادامه دهند، عشق و علاقمندی به این حرفه است.

وی عنوان داشت: امروز رسانه ها می بایست نقد سازنده در کنار انعکاس اخبار امیدبخش را در اولویت قرار دهند، چرا که در این برهه کشور با مشکلات مختلفی دست به گریبان است.

مقومی افزود: در ماه های اخیر، شیوع ویروس کرونا تمامی شئون زندگی فردی و اجتماعی افراد و جامعه را دچار تغییراتی کرده که البته از کنار برخی از اتفاقات خوبی که در این ایام پررنگ شده نیز نباید به راحتی عبور کرد.

رییس سازمان نظام مهندسی ساختمان قم ادامه داد: گسترش فعالیت های جهادی در بین اقشار مختلف در راستای تحقق همدلی مومنانه که مورد تاکید مقام معظم رهبری (مدظله العالی) بوده در این ایام چشمگیر بود و مهندسان استان قم نیز در این عرصه ها مشارکت فعالی داشتند.

وی با اشاره به فعالیت های صورت گرفته از سوی سازمان در ایام شیوع ویروس کرونا گفت: در اختیار قرار دادن مجموعه فرهنگی ورزشی خانه مهندس برای استقرار بیمارستان صحرایی ارتش جمهوری اسلامی ایران، برپایی چندین نوبت مانور همدلی مومنانه در مناسبت های مختلف، تهیه تجهیزات پزشکی مورد نیاز کادر درمانی استان و حضور جهادی تعدای از مهندسان در پشتیبانی فنی بیمارستان ها و تکمیل بیمارستان امیرالمومنین (ع) بخشی از فعالیت های سازمان نظام مهندسی ساختمان استان و اعضای این سازمان در دوران شیوع ویروس کرونا بوده است. 

رییس سازمان نظام مهندسی ساختمان قم بیان داشت: سازمان نظام مهندسی ساختمان استان قم از سال ۹۰ گسترش خدمات الکترونیکی خود به مهندسان و شهروندان را در قالب طرح جامع خدمات الکترونیک در اولویت کاری قرار داد که در اسفندماه سال گذشته همزمان با شیوع ویروس کرونا در استان سامانه کنترل الکترونیک نقشه نیز فعالیت خود را آغاز کرد و در این ایام نیز خدمات به صورت غیرحضوری به مردم ارائه می شد .

مقومی در ادامه یکی از نیازهای امروز جامعه را مسکن برشمرد و ابراز داشت: در این بخش در سال های اخیر عقب ماندگی هایی داریم که اجرای طرح اقدام ملی مسکن برای جبران بخشی از این عقب افتادگی است، هر چند که به نظر می رسد در سطح ملی، به جز وزارت راه و شهرسازی، هنوز دیگر دستگاه های اجرایی به صورت جدی مشارکت و پشتیبانی موثری از طرح نداشته اند و در این زمینه وزارت راه و شهرسازی نیازمند همراهی تمامی نهادهای مسئول و کار جهادی است

وی افزود: مجلس شورای اسلامی نیز در راستای مهار قمیت مسکن طرح اخذ مالیات از خانه های خالی و طرح دوفوریتی جهش تولید مسکن را دنبال می کند که به نظر می رسد اینگونه اقدامات می تواند برای جبران عقب افتادگی ها در این بخش موثر باشد.

رییس سازمان نظام مهندسی ساختمان قم ادامه داد: این سازمان همانگونه که در طرح مسکن مهر با ارائه خدمات ویژه و همکاری لازم ورود جدی داشته است، در طرح اقدام ملی مسکن نیز در حوزه های طراحی، ‌نظارت و اجرا مشارکت خواهد داشت و در کنار دولت خواهد بود، ضمن اینکه در سطح ملی، توجه ویژه به تاسیسات زیربنایی و‌ روبنایی از هم اکنون باید دستور کار قرار گیرد و این طرح می تواند فرصت مناسبی برای تقویت حمایت از کالاهای داخلی بوده و به اشتغال کمک موثری داشته باشد.

وی در بخش دیگری از سخنان خود موضوع تخلفات ساختمانی را چالش جدی ساخت و ساز در قم برشمرد و افزود: افزایش چشمگیر قیمت زمین موجب شده تا بروز تخلفات در این بخش در قم افزایش یابد

رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان قم بیان داشت: موضوع جلوگیری از تخلفات ساختمان بحث مهمی است که مراجع صدور پروانه از همان ابتدای امر با ارسال گزارش تخلفات از سوی مهندسان ناظر می بایست نسبت به توقف ادامه فعالیت پروژه اقدام کنند که متاسفانه هم اکنون اینگونه نیست و همین نکته به کمک دیگر عوامل موجب می شود تا مالک نقشه دیگری را به مرحله اجرا برساند.

وی گفت: عمده تخلفات ساختمانی در استان قم بحث پیشروی ها است که در این زمینه می بایست همانند گذشته که با تخلف اضافه طبقات برخورد جدی شد و موجب کاهش گردید، با این تخلف نیز اینگونه برخورد شود.

مقومی اضافه کرد: متاسفانه ماده ۱۰۰ محل درآمدی برای مراجع صدور پروانه شده است که در سال های اخیر قوه قضاییه و همچنین دولت برای حذف دریافت این جریمه ها و ساماندهی و اصلاح این قانون اتفاق نظر دارند که این فرصت می تواند راهکارهای مناسبی را در برخورد با تخلفات که موجب تغییر در فرهنگ و تشدید آسیب های ناشی از آن میشود ایجاد نماید.