محمد شکرچی‌زاده رییس مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی در گفت‌وگو با خبرنگار پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی در خصوص آخرین وضعیت قانون پیش‌فروش ساختمان و مطالعاتی که پیش‌تر در آن مرکز انجام و از سوی وزارت راه و شهرسازی به مجلس شورای اسلامی ارسال شده بود، گفت: قانون پیش فروشی که هم اکنون در کشور وجود دارد و مصوب سال ۸۹ است، ایرادات عمده ای داشت که از جمله آن رعایت نشدن تعهدات از سوی خریدار برای تکمیل منابع مالی و همچنین استفاده از مصالح نامرغوب در احداث ساختمان توسط سازنده و یا فروش یک واحد آپارتمانی به چند خریدار توسط سازنده و نهایتا تشکیل پرونده های قضایی بود، که در اصلاحات جدید پیش نویس قانون این موارد اصلاح شده است.
رییس مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی ادامه داد: در سالهای گذشته پیش نویس این قانون با اصلاحات به مجلس ارسال شد که در کمیسیون قضایی دنبال می شد.
شکرچی زاده افزود: مطالعات و بررسی های مرکز در خصوص پیش نویس اصلاحات قانون پیش فروش ساختمان به معاونت مسکن و ساختمان وزارتخانه ارایه شد. در عین حال، به جهت ماهیت موضوع و تسلط و تخصص کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی، پیشنهاد بررسی این پیش نویس به جای کمیسیون قضایی توسط کمیسیون عمران از سوی وزارت راه و شهرسازی، مطرح شد.
وی توضیح داد: پیش فروش به عنوان یکی از راهکارها و روش های تامین منابع مالی برای مسکن دار شدن از بسیار پیش تر در کشور رایج بوده است و بسیاری از مردم از طریق پیش خرید و پیش فروش می توانند صاحب خانه شوند. زیرا به این طریق می توانند آرام آرام پول خود را به پروژه ها تزریق کنند و سازنده نیز تامین مالی خواهد شد و به شکل زمان دار و درطول زمانبندی اقدام به تکمیل واحد مسکونی پیش فروش شده خواهد کرد.
شکرچی زاده گفت: تصویب و اجرای اصلاحات قانون پیش فروش ساختمان کمک می کند تا روش مالی مطمئن و موثری برای رفع نیاز مسکن انجام شود، بدون آنکه تعهداتی برای دولت ایجاد شود.
وی افزود: اصلاحات قانون پیش فروش که پیش نویس آن پیش تر به مجلس ارایه شده، حفظ حقوق خریدار و سازنده را توامان مدنظر قرار داده است.