به گزارش پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی از اتحادیه تعاونیهای عمرانی شهر تهران، خشایار باقرپور مدیر عامل اتحایه تعاونیهای عمرانی شهر تهران در برنامه «رویداد» رادیو گفتوگو درباره راهکارهای کاهش قیمت زمین برای ساخت مسکن، گفت: تملک بسیاری از زمینهایی که امکان ساختوساز دارند در اختیار دستگاههای دولتی و نهادهای وابسته به دولت است و قیمت آن دسته از زمینها با مالکیت خصوصی هم تحتتاثیر مستقیم قیمت ملک در مناطق مختلف است. تحت این شرایط دولت میتواند زمینهای مازاد خود را با تسهیلات ویژه در اختیار انبوهسازان قرار دهد.
وی با بیان اینکه عمده املاک مازاد در اختیار بانکهای دولتی است، افزود : تقریبا بالای ۷۰ درصد املاک مازاد در اختیار بانکهای دولتی بوده است.
باقرپورادامه داد: دستگاه های دولتی زمینهای زیادی دارند که میتوانند با تسهیلات بلندمدت به انبوهسازان و تعاونیها واگذار کنند و اقساط آن را از افراد بگیرند.
مدیر عامل اتحایه تعاونیهای عمرانی شهر تهران،خاطرنشان کرد: وقتی که زمین در چرخه ساخت و ساز با چنین تسهیلاتی عرضه شود، در حجم تولید مسکن و کاهش قیمت زمینها تاثیر دارد و وقتی تسهیلات بلندمدت و بدون سود و یا با سود خیلی پایین در اختیارمردم قرار بگیرد ، قیمت ملک به نسبت تورم، بسیار ارزانتر محاسبه میشود.
باقرپور در بخش دیگر این گفت و گوی رادیویی درباره اقدامات موثر بخش خصوصی و تعاونیها در بازار مسکن، یادآور شد : قیمت تولید مسکن متاثر از سه مولفه قیمت زمین، هزینه مصالح و نیروی انسانی و هزینه عوارض دولتی ساخت و ساز است و در حقیقت یک سازنده قدرت کاهش و یا هر نوع تاثیرگذاری بر هر یک از این مولفه ها را ندارد که بتواند در قیمت ها اعمال نظر داشته باشد.
کارشناس ارشد حوزه مسکن با تاکید بر اینکه زمینهای بزرگ در اختیار دولت است و قطعا نمیتوان به مالک خصوصی دیگر زمینها هم گفت که زمین را پایینتر از قیمت بفروشد و یا قیمت زمین را با این همه تکانههای اقتصادی و تورم به صورت اقساط با خریدار حساب کند، تاکید کرد: از دستگاههای دولتی به عنوان متولی اصلی میتوان انتظار داشت که این زمینها را در قالب مصوبههای موجود در اختیار تولیدکنندهها قرار دهند و زمینها را از حالت راکد خارج کنند.
باقرپور با اشاره به اینکه به شدت نیاز داریم که حجم تولید مسکن بالا برود؛ درباره شرایط اقتصاد کلان کشور و تاثیرش در حوزه مسکن هم گفت : اقتصاد کشور دولتی است لذا باید گامهای حمایتی دولت برای تحرک این بخش استمرار یابد و کلان اقتصاد همسو با سیاست افزایش تولید مسکن باشد .