به گزارش خبرنگار پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، در مورد اهم اقدامات انجام شده در بخش صنعت حمل‌ونقل هوایی در دولت‌های یازدهم و دوازدهم می‌توان به موارد متعددی اشاره داشت که در ذیل به آن اشاره می‌شود:

این پروژه‌ها شامل بهره برداری از «ترمینال فرودگاهی سلام» شهر فرودگاهی امام خمینی (ره) با اعتباری بالغ بر ۷۰۰ میلیارد تومان، احداث، توسعه و بازسازی ۹ فرودگاه داخلی و بین المللی به ظرفیت ۳/۵ میلیون نفر و مساحت ۴۲.۴۳۰ متر مربع، افزایش ظرفیت اپرون به میزان ۱۳ استند و مساحت ۵۶۷ هزار متر مربع، توسعه، نوسازی و بهسازی سطوح عوامل میدان پروازی فرودگاه‌ها به میزان ۲ میلیون و ۵۳۹ هزار متر مربع هستند.

همچنین بهره‌برداری از ۱۰ پروژه فرودگاهی در ۵  فرودگاه کشور  شامل توسعـه و بهسازی ترمینال های داخلی و بین المللـی ، سطوح پردازی،محوطه سازی، احداث ساختمـان چنـد منظوره (تشریفات، حفاظت و...) جمعا" به میزان ۵۷۷/۸۰۰ مترمربع و اعتباری بالغ بر ۳۴۱ میلیارد  تومان در ۲۹ آبان ۱۳۹۹ بصورت ویدئو کنفرانسی باحضور ریاست جمهوری تا پایان دولت دوازدهم در طرح های توسعه فرودگاهی، افزایش ۱۰میلیون مسافر به ظرفیت فرودگاهی و افزایش ظرفیت فرودگاهی كشور به ۷۰ میلیون مسافر از دیگر موارد انجام شده است.

عملکرد شاخص های مهم و کلیدی بخش هوایی طی دولت تدبیر و امید (۱۳۹۹-۱۳۹۲)

عملکرد شاخص‌های مهم و کلیدی بخش هوایی طی دولت نهم  و دهم (۱۳۹۱-۱۳۸۴)

تحلیل  روند و مقایسه‌  شاخص‌های بخش هوایی در دولت یازدهم و دوازدهم در مقایسه با دولت‌های نهم و دهم :

کشورهای عضو ایکائو برای ارائه خدمات سهل، ایمن و آسوده همواره با اصلاح قوانین و مقررات مورد عمل خود زمینه ارائه خدمات مزبور را فراهم کرده و کلیه کشورهای عضو موظف به اجرای آن هستند. اتحادیه اروپا در سال ۱۳۹۰ با تصویب مقررات جدید، استنادارهای ایمنی جدید را مورد اجرا قرار داد و با اجرای آن، پرواز اغلب ایرلاین های ایرانی نظیر ایران ایر و آسمان به این کشورها محدود شد. در سال های ۱۳۹۲-۱۳۹۱ اعمال و تشدید تحریم های بین المللی علیه کشور باعث زمینگیر شدن ناوگان فرسوده کشور به دلیل نبود قطعات یدکی و تجهیزات و در اختیار ندادن خدمات فرودگاهی و سوخت به شرکت‌های ایرانی در کشورهای اروپایی شد. از سال ۱۳۹۳ پیش‌نیازهای لازم در اجرای  بند (ب) ماده (۱۶۱) قانون برنامه پنجم توسعه شروع گردید و درنهایت منتج به صدور و ابلاغ دستور‌العمل آزادسازی نرخ بلیت به تصویب شورای‌عالی هواپیمایی رسید. در سال ۱۳۹۴ با توافقنامه برجام و ورود ایرلاین‌های منطقه و خارجی به کشور، توافق خرید هواپیما از ایرباس، توافق خرید هواپیما از ای‌تی‌آر و ...، افزایش حضور شرکت‌های اروپایی در ایران ، رونق پست هوایی را به دنبال داشت . در سال ۱۳۹۵ به دلیل رخدادهای پیرامون سفارت عربستان سعودی و قطع روابط با ایران، امکان بهره‌برداری از این ظرفیت برای ایرلاین‌های داخلی محدود گردید. در سال های ۱۳۹۶-۱۳۹۵ با لغو ویزای برخی از کشورها نظیر صربستان و گرجستان ، مسافران توریستی به این کشورها افزایش و زمینه حضور شرکت‌های هواپیمایی ایرانی در این کشورها فراهم گردید.  عواقب منفی ناشی از تنش‌های اقتصادی و تنگاهای ارزی سال ۱۳۹۷ شاخص‌های کلیدی عملکرد در حوزه حمل و نقل هوایی را تحت تاثیر قرار داد و پس از آن در سال ۱۳۹۸ شتاب این آثار در حال کاهش بود که به دلیل فراگیری ویروس کرونا و محدودیت‌های آن و کاستن از علاقه‌مندی مردم به سفر، شیب تندتری به خود گرفته و کم‌شدن بیش‌از‌پیش نماگرهای عملکردی را رقم زده است.

جابه‌جایی مسافر در پروازهای داخلی

جابجایی مسافر در پروازهای داخلی در سال اول دولت نهم (سال۸۴) برابر با ۱۰.۵ میلیون نفر و در پایان سال دولت یازدهم با نرخ رشد متوسط ۷ درصد به ۱۶.۷ میلیون نفر در سال رسید. در دولت تدبیر و امید علیرغم مشکلات ناشی از تحریم و ویروس کوید ۱۹ در سال گذشته با نرخ متوسط ۲ درصد رشد در سال ۹۸ ، ۱۸.۵ میلیون مسافر رسید و این در حالی است که درسال های ۹۵ و ۹۶ به ترتیب ۲۲ و ۲۳.۷ میلیون مسافر در پروازهای داخلی جابجا شده است.

جابه‌جایی مسافر در پروازهای بین المللی

در ابتدای دولت نهم تعداد مسافر در پروازهای بین المللی ۵.۱ میلیون نفر بوده و با نرخ رشد متوسط ۷ درصد در سال پایانی دولت دهم این عدد به ۸.۲ میلیون نفر می رسد. در دولت تدبیر و امید با توجه تحریم های غیر قانونی و ظالمانه با نرخ رشد متوسط یک درصد در سال ۱۳۹۸ به ۸.۵ میلیون نفر می رسد و این در حالیست که در سال های ۹۵و۹۶ بترتیب ۱۰.۹ و ۱۲ میلیون نفر مسافر در پروازهای بین المللی وجود داشته است. در سال ۱۳۹۸ مشكلات ناشی از انتقال ارز شركت‌های هواپیمایی در سال‌های اخیر در حال رفع‌ شدن بود كه شیوع ویروس کرونا و محدودیت‌های وضع شده و سپس ممنوعیت‌های حمل مسافر هوایی بین كشورها، میزان جابه‌جایی مسافر در پروازهای بین‌المللی را در اسفند ماه سال ۱۳۹۸ حدود ۸۰ درصد نسبت به مدت مشابه سال ۱۳۹۷ کاهش داد و در نتیجه عملکرد کل سال را متاثر نموده و باعث  کاهش این شاخص در سال ۱۳۹۸ نسبت به سال ۱۳۹۷ شده است. شایان ذکر است در این مدت و با تهدید به جریمه شركت‌های خارجی و فشارهای وارده از سوی دولت آمریکا،‌ ۷ شرکت هواپیمایی خارجی پروازهایشان را به/از کشور قطع نموده‌اند و به طوری که در سال گذشته حدود ۷۰ درصد پروازهای بین‌المللی توسط ناوگان داخلی انجام شده كه با توجه به دو طرفه بودن توافقنامه‌های حمل و نقل هوایی بین‌المللی مسلم است ادامه این روند پیامدهای نامناسبی را در پی خواهد داشت.

ناوگان حمل و نقل هوایی کشور

در سال ۱۳۸۴ کل ناوگان حمل و نقل هوایی کشور ۱۲۱ فروند بوده که تعداد ۷۸ فروند آن ناوگان فعال بوده است و با متوسط رشد حدود ۱۰ درصد ، در سال ۱۳۹۱ تعداد کل ناوگان حمل و نقل هوایی کشور به ۲۱۹ فروند می رسد که تعداد ۱۳۲ فروند از آنها فعال می باشد. در دولت تدبیر و امید کل ناوگان حمل و نقل هوایی کشور با متوسط رشد ۶ درصدی به ۳۲۳ فروند می رسد که که تعداد ناوگان حمل نقل فعال هوایی کشور در سالجاری به ۱۵۸ فروند می رسد. با این وجود با توجه محدودیت‌های تحریم های بی سابقه کشورهای غربی و وابستگی‌ صنعت حمل نقل هوایی به تعاملات بین‌المللی و تاثیرپذیری بنیادین آن از سیاست‌های اتخاذ شده توسط کشورهای تاثیرگذار و دارای فناوری در حوزه‌های مختلف هوانوردی و دنباله‌روی بیشتر دیگر کشورها از این رویه‌ها و تاب‌آوری مجموعه هوانوردی کشور با توجه به محدودیت های مزبور قابل تحسین است. نکته قابل توجه اینست که میزان سوخت مصرفی ایرلاینهای ایرانی به ازای هر مسافر در ۱۰۰ کیلومتر ۴.۰۸ لیتر است که متوسط جهانی به ازای هر مسافر ۱۰۰ کیلومتر ۲.۷۸ لیتر  و میزان مصرف سوخت ایرانی ۱.۴۶ برابر متوسط جهانی است. با ورود هواپیماهای نو به ناوگان حمل و نقل هوایی کشور در دولت تدبیر و امید اندکی از میزان مصرف کاسته شده است.

چالش های صنعت حمل و نقل هوایی کشور

این چالش‌ها شامل فرسودگی و عمر بالای ناوگان هوایی کشور، عدم سرمایه گذاری کارا در صنعت، کاهش بهره وری و حاشیه نامطمئن سود صنعت، تحریم در حوزه فن آوری سخت افزاری و نرم افزاری، اشباع ظرفیت در فرودگاه های پر ترافیک کشور، جایگاه نامتوازن و نگران کننده با رقبای منطقه‌ای، عدم تدوین برنامه جامع توسعه زیرساخت فرودگاهی، عدم بهره برداری بهینه از ظرفیت های فرودگاه های کم ترافیک کشور، توسعه فرودگاه های منطقه و تغییرات فناوری در هواپیماهای نسل جدید هستند.