به گزارش خبرنگار پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی،آیین امضای تفاهمنامه همکاری مشترک در خصوص توسعه گردشگری ساحلی و دریایی روز یکشنبه ۱۰ اسفندماه با حضور محمد اسلامی، وزیر راه و شهرسازی و علی‌اصغر مونسان، وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی در محل این وزارتخانه برگزار شد و این تفاهمنامه به امضاء دو طرف رسید.
در بخشی از این تفاهمنامه آمده است:
«تفاهمنامه در راستای رهنمودها و منویات مقام معظم رهبری (مدظله العالی) در خصوص اهمیت توسعه مباحث دریایی و همچنین ضرورت مشارکت و بهره‌برداری همه‌جانبه از ظرفیت دریا در توسعه گردشگری ساحلی و دریایی با تأکید بر جزایر کشور و تعاملات دوجانبه و به موجب تصویب نامه شماره ۶۶۶۳۴/ت ۵۵۲۹۳ه مورخ ۹۹/۶/۱۶ هیأت وزیران با موضوع ابلاغ سند راهبردی توسعه گردشگری و همچنین در راستای بند۲ از شرح وظایف ابلاغی کارگروه تخصصی ساماندهی سواحل، بنادر و جزایر کشور (تحت عنوان بهره‌برداری پایدار از نواحی ساحلی و دریایی)، بین وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی با نمایندگی آقای علی‌اصغر مونسان، وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی که از این پس وزارت گردشگری نامیده می‌شود و وزارت راه و شهرسازی با نمایندگی آقای محمد اسلامی، وزیر راه و شهرسازی که از این پس وزارت راه نامیده می‌شود، منعقد می‌شود.»
موضوع این تفاهمنامه توسعه فعالیت‌های گردشگری ساحلی و دریایی در قالب طرح‌ها و برنامه‌های سازگار با محیط زیست و هم راستا با اهداف وزارت گردشگری و وزارت راه با بهره‌گیری از دستاوردهای طرح مدیریت یکپارچه مناطق ساحلی کشور (ICZM) و طرح ویژه راهبردی توسعه پایدار و یکپارچه جزایر جنوب کشور به عنوان سند بالادستی و نیز ایجاد بسترهای لازم جهت همکاری و تبادل دانش و اطلاعات و کمک به تولید محتوا به منظور توسعه منابع گردشگری ساحلی و دریایی کشور و همکاری در راستای ارتقاء فرهنگ استفاده گردشگری از دریا به عنوان ابزاری برای افزایش نشاط اجتماعی، تنوع بخشی به درآمد ساحل‌نشینان و معرفی ظرفیت‌های بالقوه و بالفعل دریا، موضوع این تفاهمنامه است.
تقویت همکاری‌های نهادی و بین‌بخشی در راستای سند راهبردی توسعه گردشگری، همکاری در بهره‌برداری از ظرفیت‌های وزارت گردشگری و وزارت راه به منظور پیشبرد اهداف کلان گردشگری ساحلی و دریایی کشور، تعیین خط‌مشی‌ها جهت بهره‌برداری خردمندانه مبتنی بر اصول توسعه پایدار از منابع ساحلی و دریایی با رعایت حریم حفاظتی کمی و کیفی منابع ساحلی و دریایی، فراهم نمودن بستر لازم جهت سرمایه‌گذاری جوامع محلی، بخش غیردولتی، بخش خصوصی اعم از داخلی و خارجی و تعاونی‌ها با هدف توسعه همه‌جانبه گردشگری در مناطق ساحلی و دریایی با رعایت قوانین و مقررات مربوط، همکاری در بکارگیری ظرفیت‌های بالقوه و بالفعل مناطق ساحلی و دریایی به منظور ایجاد بسترهای مناسب برای اشتغال و افزایش درآمد جوامع محلی و ساحل‌نشینان با رعایت قوانین و مقررات مربوط، اهتمام در افزایش شناخت جامعه و آشنایی گردشگران با جاذبه‌های ساحلی و دریایی، سازه‌های تاریخی آبی، دانش و فرهنگ بومی مناطق ساحلی و دریایی و جلب مشارکت غیر مستقیم آنان در حفظ و توسعه متوازن این منابع، توسعه منابع انسانی در حوزه گردشگری ساحلی و دریایی با بهره‌گیری از توان تخصصی وزارت گردشگری و وزارت راه و تسهیلگری در بخش ایجاد تأسیسات ساحلی و دریایی توسط بخش خصوصی از اهداف امضای این تفاهمنامه برشمرده شده است.