معماری در همه زمان‌ها جایگاهی ارزشمند در حرفه‌ها داشته است. چرا که معمار، همواره می‌کوشد که با بنای معمارانه خود، آسایش را برای مخاطب بنا، ایجاد کند. در دیدگاهی قیاسی بین نگرش دیروز و امروز می‌توان گفت معمار گذشته با پايبندی به اصولی كه ريشه در اعتقادات و مذهب او داشت به كار خود نيز به منزله يك عبادت می‌نگريست و گاه تلاش می‌كرد نمودی از اعتقادات خود را در جای جای اثر خود نمودار سازد. بنابراین توجه به اخلاق‌مداری در حرفه معماری در توجه به نیاز مردم جامعه به عنوان مخاطب اصلی از سویی و توجه و احترام به حقوق محیط زیست و طبیعت از سویی دیگر، موجب احساس عمیقی از زیبایی و درک فضا و معنویت در بنا می‌شد. با این مقدمه نوشتار حاضر در بخش‌های زیر سعی در بیان حقوق معمار در جامعه امروز دارد:
۱- توجه به جایگاه ارزشی معماری در ساخت شهر- بی‌شک، معماری همواره فرصتی برای شناخت انسان از محیط پیرامون خود بوده است و معماران آفرینندگان مکان‌هایی برای رفع نیاز مردم به محل سکونت بوده‌اند که البته این آفرینش بر پایه اندیشه و باور بوده است. بنابراین با توجه به مؤلفه «باور» و «اندیشه» می‌توان به جایگاه ارزشی معماری در ساخت شهرها پی برد. چرا که تحقق باور معماری در طول تاریخ در بستر شهرها به خصوص شهرهای اصیل ایران با اخلاق‌مداری معمار همراه بوده که این اخلاق مداری در چگونگی ساخت، چگونگی ایده پردازی در رعایت و احترام به حقوق شهر و شهروند، احترام به طبیعت و ... مشهود بوده است.
بنابراین در چارچوب تامین فضای موردنیاز برای آسایش بشر، معماری نه تنها وجودی ماده بوده که تحقق آن مستلزم دانش مهندسی است بلکه کیفیتی فضایی است که تامین نیازهای روحی و روانی شهروندان را برعهده دارد.
۲- توجه به معماری در قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان- توجه به ارزش‌ها در مهندسی مقوله‌ای است که در سازمان‌های نظام مهندسی باید مورد اهمیت بیشتر قرار گیرد. ماده ۲ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان به تقویت و توسعه فرهنگ و ارزش‌های ایرانی اسلامی در معماری و شهرسازی، ترویج اصول معماری و شهرسازی و رشد آگاهی عمومی نسبت به آن و مقررات ملی ساختمان و افزایش بهره‌وری، حمایت از مردم به عنوان بهره‌برداران از ساختمان‌ها و فضاهای شهری و ابنیه و مستحدثات عمومی و همچنین رشد و اعتلای مهندسی در کشور به صورت آشکار، اشاره کرده است.
در همین راستا شرح خدمات و شرح وظایفی برای مهندسان همه رشته ها تعریف شده که در این میان معماری نیز جایگاهی ویژه دارد. همچنین در طرح اصلاح قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان، شایسته است در زمینه توجه به نکات مغفول قانون، توجه به چشم انداز «حرفه» نیز مدنظر باشد. به بیانی دیگر می توان نگاهی حرفه مدار به رشته‌های مهندسی از جمله معماری داشت و نه فقط نگاهی صنفی.
۳- توجه به معماران به عنوان عضوی از جامعه شهروندی- نکته مغفول قانون و آیین‌نامه‌ها و مباحث مقررات ملی ساختمان در چگونگی اجرای آن است. به طور مثال یکسان کردن روش‌ها و ایجاد وحدت رویه و جلوگیری از تعارض‌ها در تهیه و تنظیم مبانی قیمت‌گذاری خدمات مهندسی، کمتر مدنظر بوده است و این مورد به دلیل عدم توجه به ساختار شکست برای رشته‌های مختلف است. از یک سو شرح خدمات مهندسی مورد تأکید قرار می‌گیرد و از سویی دیگر ارزش‌گذاری به نحو شایسته مدنظر قرار نمی‌گیرد. با توجه به جایگاه حقوقی مهندسان در رشته‌های مختلف در ساخت و ساز و مسئولیتی که قانونگذار بر آن تأکید کرده است، متأسفانه اختلاف در نحوه تعیین حق‌الزحمه برای بخش نظارت و طراحی در استان‌های مختلف کشور مشاهده می‌شود که منطبق بر اهداف قانونگذار نیست و این مورد به مغفول ماندن حقوق در بعضی رشته‌ها از جمله معماری منجر شده است.
به نظر می‌رسد ناهماهنگی ایجاد شده بر پایه عدم اجرای ماده ۱۱۷ آیین‌نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان است و مصوباتی که سازمان‌ها درباره نحوه تقسیم حق‌الزحمه در رشته‌های مختلف دارند بر خلاف جدول ساختار شکست است که منجر به اختلاف در تعیین ضرایب در استان‌های مختلف شده است. پیشنهاد می‌شود، وزارت راه و شهرسازی این مسأله را به نحو شایسته مورد نظر قرار داده و در احقاق حقوق معماران به عنوان عضوی از جامعه مهندسی سیاستگذاری کند.