نعمت‌الله ترکی، معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی در گفت‌وگو با خبرنگار پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی از برپایی نخستین کارگاه آموزشی قانون بودجه سال ۱۴۰۰ به طور حقیقی و مجازی (وبینار) با حضور مسئولان مربوطه از سازمان‌ها، شرکت‌ها و زیرمجموعه‌های تابعه وزارت راه و شهرسازی در مورخ ۸ اردیبهشت در ساختمان شهید دادمان خبر داد.
وی درباره اهداف برپایی این کارگاه آموزشی اظهار کرد: پیرو جلسه‌ای که در حضور وزیر راه و شهرسازی داشتیم و با توجه به تصویب‌نامه‌ای که هیئت دولت به وزارت راه و شهرسازی ابلاغ کرد و ضریب حقوق شاغلین مشمول قانون خدمات کشوری که کارمندان رسمی و پیمانی و ازجمله قراردادی و قراردادهای کار معین را شامل می‌شود، این تصویب‌نامه در شورای عالی معاونان وزارت راه و شهرسازی مطرح شد و آقای وزیر دستور دادند که جلسه‌ای با حضور مدیران کل استان‌ها و مراکز وابسته و شرکت‌ها داشته باشیم تا اگر دغدغه و نگرانی و مشکلی در این بحث دارند، در صورت‌های احکام حقوقی آن‌ها بازبینی انجام شود.
وی گفت: با مطالعه تصویب‌نامه، در یک بخشی از آن به منظور تطبیق پرداخت حقوق جهت افزایش ۲۵ درصدی که در قانون آمده است، برای بعضی از نیروها از جمله نیروهای قراردادی کار معین، یک سری افزایش‌ها به طور طبیعی دچار مشکل می‌شد، یعنی نسبت به آن چیزی که در قانون گفته شده است، شاید به آن عدد و رقم طبق این تصویب‌نامه نمی‌رسید.
معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی تصریح کرد: در این زمینه به دنبال مکاتبه بودیم که امکان به وجود آمدن مشکل بود اما در نهایت به دستور مقام عالی وزارت، مقرر شد که کارگاهی به همین منظور به صورت آموزشی در این بخش دایر شود.
وی خاطرنشان کرد: امروز نخستین جلسه این کارگروه آموزشی برگزار شد و طی آن، به موضوع حقوق و مزایا پرداخته شد.
ترکی گفت: قرار بر این شد که ما به صورت دوره‌ای فصلی یا هر ماه یا دو ماه یک‌بار، جلساتی را به صورت کارگاهی بر حسب نیاز دستگاه اجرایی استانی و مراکز تابع در حوزه‌های اداری، استخدامی، حوزه منابع مالی و سازمان برنامه‌وبودجه به تناسب نیاز برگزار کنیم.
معاون وزیر راه و شهرسازی تأکید کرد: جلسه امروز تجربه‌ای موفق بود و توانستیم بخشی از مشکلاتمان را حل کنیم. این جلسات می‌توانند به طور فصلی یا ماهانه برگزار شوند. موضوعات جلسات می‌توانند به بخش‌های مختلف آموزشی، از جمله بحث بودجه ۱۴۰۰ و بحث سازمان امور استخدامی اختصاص یابند تا طی آن به بحث حقوق و مزایا و نحوه تعدیل وضعیت‌ها و دیگر مسائل و دغدغه‌هایی که پرسنل دارند، پرداخته شود تا از طریق آن بتوانیم آن‌ها را رصد کرده تا انشاالله تصمیم بگیریم و مشکلات حل شوند.
وی تأکید کرد: به نظر می‌رسد که تا پایان سال به ۵ جلسه دیگر نیاز داریم تا به صورت کارگاهی بتوان مسائل را به پیش برده و به سرانجام برسانیم.