شناسهٔ خبر: 94783 - سرویس هوایی

اختصاص اعتبار مازاد فرودگاه‌های منتخب بودجه‌ريزی عملياتی منوط به توجيه در محورهای سه گانه است

محمدمهدی یزدانی مديرکل دفتر برنامه و بودجه شرکت فرودگاه‌ها و ناوبری هوايی ايران در بخشنامه‌ای تاکيد کرد که فرودگاه‌های مشمول طرح بودجه‌ريزی عملياتی در صورت درخواست اعتبار مازاد مراتب را صرفا با ارايه دلايل قانونی به دفتر برنامه و بودجه ارسال کنند.

به گزارش پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، مديرکل دفتر برنامه و بودجه شرکت فرودگاه‌ها و ناوبری هوايی ايران در بخشنامه‌ای تاکيد کرد که فرودگاه‌های مشمول طرح بودجه‌ريزی عملياتی در صورت درخواست اعتبار مازاد بر اعتبار مصوب بايد مراتب را صرفا با ارايه دلايل قانونی حول محورها و شاخص‌های خدمات و فعاليت‌های تفاهم‌نامه و بخصوص آثار اعتبار درخواستی در يکی از محورهای سه گانه خدمات مورد تفاهم به کارگروه پياده سازی موضوع مستقر در دفتر برنامه و بودجه ارسال کنند.


محمدمهدی یزدانی در این بخشنامه به تکلیف قانونی مندرج در تبصره ۱۹ قانون بودجه سال ١٤٠٠ کل کشور در خصوص پیاده‌سازی نظام کامل بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد و پیرو مصوبه شماره ۵٣۶ هیات مدیره شرکت مبنی بر اجرای نظام بودجه‌ریزی عملیاتی به صورت آزمایشی برای ١٠ فرودگاه منتخب اشاره کرده است.

بر اساس این بخشنامه، پیرو انعقاد تفاهم‌نامه بودجه‌ای سال ١٤٠٠ با فرودگاه‌های تبریز، اصفهان، بندرعباس، کرمانشاه، یزد، بوشهر، آبادان، لارستان، گرگان و رشت در قالب نظام بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد و با توجه به اینکه مفاهیم اساسی این نظام در کنترل تخصیص و هزینه کرد هدفمند اعتبارات در راستای مدیریت بهینه هزینه‌ها و ارتقای بهره‌وری و تشخیص انجام هزینه‌ها برعهده مدیر واحد مجری است فرودگاه‌ها باید در صورت درخواست اعتباری مازاد براعتبارمصوب شده در قالب تفاهم‌نامه، مراتب را صرفاً با ارایه توضیحات و توجیه‌های لازم و کافی در خصوص آثار اعتبار درخواستی در هر یک از محورهای سه گانه خدمات مورد تفاهم ، شامل میزان افزایش کمی، کیفی و بهای تمام شده خدمات را به همراه تاییدیه واحد ستادی مربوط  در خصوص تایید تأثیر اعتبار درخواستی در هر یک از محورهای سه گانه به کارگروه پیاده‌سازی موضوع مستقردر دفتر برنامه و بودجه ارسال کنند.

به گزارش شرکت فرودگاه‌ها و ناوبری هوایی ایران، به گفته وی در شش ماه دوم سال این بودجه‌ریزی به تمام فرودگاه‌ها تسری می‌یابد و اقدام مبتنی بر آن بر اساس قانون انجام خواهد شد.