حسین معصوم در گفتگو با خبرنگار پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی درباره جزئیات جلسه دیروز سه‌شنبه ۲۳ تیرماه خود و دبیر شورای عالی معماری و شهرسازی با اعضای كمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی برای بررسی پدیده شاندیز اظهار كرد: جلسه روز گذشته در مجلس شورای اسلامی با هدف رفع دغدغه‌های مردم به عنوان سهامداران با ارایه توضیحات و پیگیری‌های قانونی همراه بود.
مشاور و نماینده تام‌الاختیار وزیر راه و شهرسازی در شورای حفظ بیت‌المال در اراضی و منابع طبیعی افزود: قوانین در مجلس شورای اسلامی تصویب می‌شود و برای اجرا به دستگاه‌های مجری ابلاغ می‌شود. در همان جلسه نیز عنوان شد كه ما به دنبال اجرای قوانینی هستیم كه در مجلس شورای اسلامی مصوب شده است. امید است در خانه ملت، مباحث قانونی و پیگیری اجرای صحیح آنها در اولویت قرار بگیرد و به نظر می‌رسد رایزنی‌های ما با نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی به نتایج قابل قبولی برای مردم بینجامد.
مشاور وزیر راه و شهرسازی در بیان جزییات مطرح شده در جلسه روز گذشته در خانه ملت كه دبیری آن را دكتر پیروز حناچی معاون معماری و شهرسازی وزیر راه و شهرسازی به عهده داشت، گفت: تبلیغات گسترده‌ای كه از سوی رسانه ملی برای خرید سهام از این پروژه انجام شد دلیل اصلی تمایل و كشش مردم و از آن مهمتر اطمینان برای سرمایه‌گذاری در این پروژه بود. در این جلسه جزئیات بیشتری از آخرین وضعیت این پروژه كه در بسیاری از موارد راه‌های قانونی را طی نكرده بود مورد بررسی قرار گرفت و از آن‌جایی که ۸۰ درصد سهام این شرکت در اختیار مدیران پدیده است تاکید شد که نباید نسبت به حقوق مردم که مالک ۲۰ درصد از سهام پدیده شاندیز هستند بی‌توجهی شود.
معصوم ادامه داد: پیش‌تر و در جلسات متعددی كه در وزارت كشور برای پیگیری این پرونده داشتیم این دیدگاه كه مردم به عنوان سهامداران این پروژه باید به حقوق قانونی خود برسند و مدیران ارشد پدیده نیز برای ادامه كار روند قانونی را دنبال كنند بارها مورد بحث مسئولان ارشد دستگاه‌های مختلف اجرایی زیرمجموعه دولت قرار گرفت.
وی تاكید كرد: هدف ما این است كه منابع سرشاری كه از این پروژه به دست می‌آید به جیب متخلفان سرازیر نشود و مردم كه بخشی از سهام شركت را خریداری كرده‌اند نیز از منافع بهره‌مند شوند. دولت تنها در این صورت و با طی كردن روند قانونی شركت است كه حاضر به ادامه اجرای این پروژه می‌شود.
مشاور وزیر راه و شهرسازی افزود: تا ساز و كارهای قانونی و افتادن در مسیر صحیح قانون برای ۸۰ درصد سهام پدیده رخ ندهد سود كلان این پروژه همچنان به جیب متخلفان می‌رود و باز هم مردم هستند كه متضرر می‌شوند.
معصوم تاکید كرد: مساعدتی كه قرار است برای ادامه این پروژه انجام شود در صورت تامین منافع ۲۰ درصد سهام مردمی است كه در این پروژه متضرر شده‌اند و امید است مدیران این پروژه همكاری لازم را برای طی مراحل قانونی اعمال كنند. هدف این است كه سرمایه‌گذاری‌ها در پدیده شاندیز برای توسعه طرح مزبور باشد نه آنكه تداوم ساخت‌وساز این پروژه مشكلاتی را گریبانگیر استان، شهر و منطقه كند.
نماینده تام‌الاختیار وزیر راه و شهرسازی در شورای حفظ بیت‌المال در اراضی و منابع طبیعی ادامه داد: مباحثی كه از سوی ما مطرح می‌شود مباحثی فنی و حقوقی است. همچنین دغدغه‌های ما دغدغه‌های اعمال‌نشدن و انحراف قانونی است كه طبیعتا كمك خواهیم كرد سهام مردم در چارچوب‌های قانونی به آنها اعطا شود. تلاش ما این است پروژه به صورت قانونی ادامه پیدا كند تا قانون اجرا و از سویی دیگر با متخلفان نیز برخورد جدی شود.
وی در پاسخ به این پرسش كه آیا مدیران شركت پدیده شاندیز در جلساتی كه مدنظر شماست حاضر شده‌اند؟ گفت: اگرچه مدیران شركت پدیده شاندیز اعلام آمادگی كرده‌اند اما برای اجرایی‌شدن آن بارها با بهانه‌های مختلف سر باز زده اند. در حالیكه انتظار می‌رود با حمایتی كه قرار است برای ادامه روند این پروژه در صورت طی مراحل قانونی انجام شود مدیران پدیده نیز همكاری لازم را داشته باشند. وظیفه و تكلیف ما برای شركت‌هایی است كه مسیرهای قانونی را طی می‌كنند در غیر اینصورت تكلیفی نداریم زیرا معتقدیم كارها باید در مسیر قانون باشند.
معصوم گفت: همچنین مدیران پدیده شاندیز علاوه بر قرار گرفتن در مجرای قانونی مكلف هستند حقوق مردم را پرداخت كنند. وزارت راه و شهرسازی در طرح‌های توسعه به دنبال منافع مادی نیست بلکه نگاه ما نگاهی عدالت‌محور است و برای منتفع‌شدن عموم مردم طراحی می‌شود. وزارت راه و شهرسازی به دنبال اخذ جریمه و مواردی از این دست نیست. همچنین منافعی كه در پروژه‌هایی مانند شاندیز كسب می‌شود باید منافع مردم را به دنبال داشته باشد و وزارت راه و شهرسازی نیز هیچ وجهی را از این پروژه دریافت نمی‌كند. مدیران پدیده بیایند و مصوبات را دنبال كنند تا حمایت دولتی از این پروژه تسریع شود.
به گفته مشاور وزیر راه و شهرسازی در جلسه روز گذشته علاوه بر اعضای كمیسیون اجتماعی، نماینده دادستان كل كشور و معاون وزیر دادگستری نیز حضور داشتند. /