بر اساس اصل ۴۴ قانون اساسی که اغلب کارشناسان خبره آن را یکی از غنی‌ترین اصول اقتصادی قانون می‌دانند، مقرر بود نظام اقتصادی کشور بر پایه سه بخش دولتی، تعاونی و خصوصی تقسیم شود. اصلی ترین هدف اجرای این اصل به اختصار عبارت است از: "شتاب بخشیدن به رشد اقتصادی ملی، گسترش مالکیت در سطح عموم مردم به منظور تامین عدالت اجتماعی و ارتقاء کارایی بنگاه‌های اقتصادی و بهره‌وری منابع مالی و انسانی" که در نهایت منتج به چابک سازی دولت برای ارایه خدمات بهتر شود.
واضح است که کوچک سازی و چابک سازی دولت و توجه به بخش خصوصی از ضروریات هرجامعه توسعه یافته است، لیکن راهکارهای اساسی برای اینگونه تصمیمات تاثیرگذار، اجرای دقیق قوانین مربوطه با درنظر گرفتن شقوق مختلف آن و پرهیز از تک بعدی عمل کردن قانون است. یکی از برداشت‌های اشتباه در چابک‌سازی سازمانها، نگاه به کوچک‌سازی از طریق تعدیل نیروی انسانی است. در صورتی‌که در فرآیند چابک سازی، تنها یک بخش آن به برون سپاری از طریق تعدیل نیروی انسانی می‌پردازد.
برای توضیح بیشتر دراین زمینه لازم است ابتدا به معنی چابک‌سازی و سپس به مراحل اجرای آن پرداخته تا مشخص شود چرا در اجرای این اصل مهم، تک بعدی عمل شده است.
امروزه چابکی (Agility) به عنوان روش غالب کسب وکار و بهترین گزینه برای پویایی و بقا با استفاده از روش‌های نوین و خلاقانه برای پاسخگویی به محیط متلاطم امروزی و ارائه خدمات مطلوب، مطمئن، سریع و ارزان در سازمانها و شرکت‌های مختلف تولیدی و خدماتی است. البته به دلیل جدید بودن این مفهوم، هنوز از سوی محققان تعریف مشترکی از چابکی سازمانی ذکر نشده است اما با عنایت به شرایط جامعه، در حال حاضر نه تنها چابکی سازمانها بعنوان یک انتخاب تلقی نمی‌شود، بلکه امری ضروری و اجتناب ناپذیر و عامل تمایز سازمان‌های موفق از غیرموفق است.
بطوریکه مهم‌ترین عوامل موثر در انجام تغییرات سازمانی برای چابک سازی عبارتند از:
۱- پیش بینی و درک خواسته‌های مخاطبین
۲- داشتن تعامل گسترده با مخاطبین و افزایش کانال‌های ارتباطی
۳- طراحی مجدد عملیات‌ها متناسب با متغییر نیازها
۴- کاهش تعداد مراحل انجام کار با بهره‌برداری از تجربیات و نیل به پیشرفت
۵- دسترسی آزاد اطلاعات غیرطبقه‌بندی شده به مخاطبین
۶- همزاد پنداری در بحران‌های فردی و اجتماعی
۷- تبدیل منابع به سرمایه علی‌الخصوص در حوزه منابع انسانی
۸- برون‌سپاری امورات خدماتی برای افزایش بهره‌وری و کاهش هزینه‌ها
باعنایت به تعاریف ذکر شده مشاهده می‌شود که استفاده از سیستم‌های منعطف در ارائه خدمات با سرمایه‌گذاری روی تکنولوژی‌های سخت افزاری و نرم افزاری نوین، از اولویت‌های اساسی و یکی از وجوه قابل تمایز بین سیستم‌های چابک با سایر سیستم‌ها به شمار می‌آید. لیکن از آنجاکه انجام این عملیات‌ها هزینه‌بر بوده و مشاهده نتایج آن دارای تطویل زمانی است، بر همین اساس است که عموماً سازمانها در اجرای قوانین، سعی در انجام امورات ملموس‌تر و زود بازده می‌نمایند که یکی از شاخص‌ترین اقدام سازمانها در این زمینه، تعدیل نیروی انسانی به جهت چابک‌سازی است و دقیقاً برداشت اشتباه از مفهوم چابک‌سازی از همین نقطه شروع می‌شود. نیروی انسانی اصلی‌ترین سرمایه هر سازمان است و اتفاقاً توانمندسازی نیروها با استفاده از شیوه‌های نوین و اصلاح فرآیندهای کاری و در نهایت هدایت و انجام امور از طریق مستقیم و غیرمستقیم است که منتج به چابک‌سازی سازمانها خواهد شد. موضوعی مغفول که ناشی از نگاه تک بعدی به قوانین مطلوب است که در نهایت نتایجی مردود را در پی خواهد داشت. تعدیل غیر هدفمند نیروی انسانی نه تنها چابک‌سازی را به ارمغان نمی‌آورد، بلکه نابودی و فنای سازمانها را در خود نهادینه می‌کند.
درست است که کوچک سازی و چابک سازی سازمانها و توجه به بخش خصوصی از ضروریات است، لیکن راهکارهای اساسی برای خروج از اینگونه بحران‌ها، اجرای قوانین مربوطه با در نظر گرفتن شقوق مختلف آن بوده و لازم است در طراحی و تصویب قوانین به‌گونه‌ای برنامه‌ریزی شود تا با طراحی مجدد فرآیند کارها و تجدید ساختارها، توسعه و گردش شغلی منابع انسانی، زیربنای چابک سازی نظام اداری باشد.