به گزارش پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، کمیجانی رییس کل بانک مرکزی در نشست دوره ای با مدیران ارشد شبکه بانکی با اشاره به شرایط خاص اقتصادی کشور از سال ۹۷ تا کنون ناشی از تحریم ها و کسری بودجه دولت تاکید کرد: رشد نقدینگی، افزایش تورم و رشد نرخ ارز را در پی دارد که بر تصمیمات عمده میان‌مدت و بلندمدت اقتصادی در کشور تاثیر می گذارد.
رییس کل بانک مرکزی در ادامه همچنین با مرور تسهیلات پرداختی بانک ها به بخش های مختلف اقتصادی در سه ماه نخست سال جاری گفت: طی این مدت بیش از 497 هزار میلیارد تومان تسهیلات به بخش های اقتصادی پرداخت شده که نسبت به دوره مشابه سال قبل رشدی معادل 71.3 درصد داشته است. کمیجانی با اشاره به اینکه سهم بخش مسکن و ساختمان از این میزان تسهیلات با توجه به تکالیف ابلاغ شده در سال جاری رضایت بخش و قابل قبول نیست، تاکید کرد: هدایت منابع به سمت بخش مسکن نقش مهمی در خروج از رکود اقتصادی و تحریک زنجیره فعالیتها و ایجاد اشتغال دارد، لذا بانک ها بایستی با دقت و جدیت بیشتری در این زمینه عمل کنند.
کمیجانی با بیان اینکه بانک مرکزی تمام توان خود را برای کنترل رشد نقدینگی در کشور به کار گرفته است، افزود: رشد نقدینگی در دوازده ماهه منتهی به پایان خرداد ماه سال جاری ۳۹.۴ درصد بوده است که نسبت به رشد دوره مشابه سال قبل 5.2 واحد درصد افزایش نشان می دهد. همچنین نقدینگی در پایان خرداد ماه 1400 نسبت به پایان سال گذشته 6.6 درصد افزایش یافته است که دلیل عمده این امر استفاده دولت از منابع بانک مرکزی در چارچوب مصوبات قانونی و در قالب تنخواه گردان عمومی به میزان ۵۶ هزار میلیارد تومان است.
رئیس کل بانک مرکزی ادامه داد: افزایش خالص دارایی های خارجی بانک مرکزی-عمدتاً ناشی از آثار پولی خالص تفاوت نرخ خرید و فروش ارز غیر نرخ نامه ای- نیز ۱.۹ واحد درصد در رشد پایه پولی نقش داشته است.
رئیس شورای پول و اعتبار تصریح کرد: بانک مرکزی در چارچوب عملیات بازار باز و در جهت مدیریت نقدینگی و هدایت نرخ سود بازار بین بانکی حول نرخ سیاستی (هدف)، با توجه به افزایش ذخایر مازاد بانکها و کاهش نرخ سود در بازار بین بانکی، از نیمه دوم خردادماه 1400 تاکنون موضع خود را بر جذب نقدینگی در این بازار قرار داده و به اجرای عملیات بازار باز در قالب توافق بازخرید معکوس مبادرت کرده است. به طوری که در نتیجه این اقدام تا حدود زیادی از شدت رشد نقدینگی کاسته شده و به هدایت نرخ سود در بازار بین بانکی به سمت نرخ سیاستی (جلوگیری از افت شدید نرخ و فاصله آن از نرخ سیاستی) کمک شده است.
برهمین اساس بانک مرکزی با استفاده از ابزار توافق بازخرید معکوس یک هفته ای، طی سه مرحله حراج از نیمه دوم خردادماه 1400 تا پایان خردادماه 1400، به طور متوسط هر هفته 52.6 هزار میلیارد ریال جذب کرده است. رئیس کل بانک مرکزی با تاکید بر اینکه تلاش های بانک مرکزی برای تامین ارز کالاهای اساسی از آغاز سال جاری مانند سال گذشته تداوم دارد، افزود: بر این اساس تا پایان تیرماه 6.3 میلیارد دلار به صورت نقدی و اعتباری برای واردات کالاهای اساسی مربوط به وزارتخانه های صمت، جهاد کشاورزی و بهداشت و درمان تامین ارز صورت گرفته که از این میزان ۲۲۰ میلیون دلار صرفاً به منظور واردات واکسن کرونا انجام شده است.
وی ادامه داد: خوشبختانه روزهای گذشته بیش از ۶ میلیون دوز واکسن کرونا با کمک شبکه بانکی وارد کشور شده و تلاش ها برای تامین واکسن و خرید محموله های جدید با قوت ادامه دارد. کمیجانی با بیان اینکه از ابتدای سال جاری تاکنون 326 هزار و 800 فقره تسهیلات قرض الحسنه ازدواج به مبلغ ۲۸.۱ هزار میلیارد تومان به متقاضیان پرداخت شده است؛ با گلایه از سخت گیری برخی بانک ها در پرداخت تسهیلات قرض الحسنه عنوان کرد: بانک ها بایستی ضمن اعتبارسنجی و حصول اطمینان از توان و عزم دریافت کننده تسهیلات برای بازپرداخت اقساط، با توجه به متن قانون در خصوص وثایق عمل کنند. وی همچنین با اشاره به ابلاغ شیوه نامه پرداخت کارت اعتباری از بانک ها خواست در این زمینه با جدیت بیشتری عمل کنند.
رئیس کل بانک مرکزی در ادامه بر لزوم رعایت سیاستها و مقررات احتیاطی کلان تاکید کرد و افزایش تعداد بانک های سوده و کاهش ضرر دهی سایر بانک ها را از نتایج آن دانست.
به گزارش هیبنا، کمیجانی همچنین در واکنش به انتشار اخباری در رسانه‌های بحرینی مبنی بر محکومیت فیوچر بانک بحرین و برخی بانکها و بانکداران ایرانی به اتهام پولشویی در آن کشور، مصادره اموال بانک های ایرانی در بحرین را اقدامی سیاسی و فاقد وجاهت قانونی دانست و گفت: بانک مرکزی ج.ا.ایران، تاکنون هیچ ابلاغیه یا اخطاریه‌ای از شروع رسیدگی قضایی دادگاه‌های داخلی بحرین به اتهامات مطروحه علیه خود را دریافت نکرده و در عین حال، هرگونه اقدام دولت و دستگاه قضایی بحرین علیه بانک مرکزی ج.ا. ایران را که از مصونیت قضایی و اجرایی برخوردار است، مغایر با موازین و قواعد حقوق بین‌الملل و مردود است.