به گزارش پایگاه خبری وزارت راه وشهرسازی محسن صادقی، مدیرکل دفتر بهره‌وری حمل و نقل وزارت راه و شهرسازی گفت: تا اواسط مرداد ۱۴۰۰، از مجموع حدود پنج هزار و ۲۵۰ میلیارد تومان تسهیلات درخواستی در بخش حمل و نقل برون شهری، سه هزار و ۴۰۹ میلیارد تومان معادل ۶۵ درصد از کل تسهیلات درخواستی به متقاضیان در بخش حمل و نقل جاده‌ای و هوایی، ریلی و دریایی پرداخت شده است.
وی با بیان اینکه دولت در دو بخش به حمل و نقل عمومی برون شهری تسهیلات پرداخت کرده است، اظهار داشت: بخش اول به طور ویژه حوزه حمل و نقل هوایی و ریلی هستند که آسیب بسیار شدیدی از شیوع کرونا دیدند و بخش دیگر حمل‌ونقل عمومی برون‌شهری همچون رانندگان مسافربری جاده‌ای و شرکت‌ها هستند که با آسیب‌های قابل توجهی روبرو شدند.
به گفته این مقام مسوول، در مجموع حدود ۲۰۲ هزار پرونده از سوی شرکت‌های حمل‌ونقلی و رانندگان برای دریافت وام کرونا تشکیل شده که از این رقم، حدود ۱۵۵ هزار پرونده (معادل ۷۷ درصد از کل پرونده‌ها) به مرحله پرداخت رسید و مابقی پرونده‌ها نیز در فرایند پرداخت قرار دارند.
صادقی در مورد آخرین وضعیت تسهیلات ویژه شرکت‌های بزرگ حمل‌ونقل هوایی و ریلی افزود: تاکنون در بخش هوایی، از مجموع ۳۱ پرونده که درخواست بیش از سه هزار و یکصد میلیارد تومان تسهیلات داشته‌اند، پرونده ۱۵ شرکت به ارزش حدود دو هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان پرداخت شده است که نشان از پرداخت ۷۱ درصدی کل تسهیلات درخواستی این بخش دارد.
وی ادامه داد: در حوزه ریلی نیز از مجموع ۵۸ پرونده متقاضیان با ارزش تقریبی ۸۹۰ میلیارد تومان، تسهیلات ۲۳ شرکت پرداخت شده که ارزش تسهیلات پرداختی به آن‌ها نیز حدود ۲۳۰ میلیارد تومان و حاکی از پرداخت تنها ۲۶ درصد از کل تسهیلات درخواستی این بخش است.
مدیرکل دفتر ارزیابی‌های اقتصادی و مدیریت بهره‌وری حمل‌ونقل وزارت راه و شهرسازی در پایان با تاکید بر ضرورت و فوریت رسیدگی به شرکت‌های حوزه حمل و نقل به سبب آسیب‌های جدی وارد بر آن به دلیل شیوع ویروس کرونا و به ویژه بخش حمل و نقل ریلی کشور که در دریافت تسهیلات کرونا، با موانع و مشکلات متعددی مواجه هستند، ضمن درخواست همکاری بیشتر و همراهی برخی بانک‌های عامل جهت تسریع و تسهیل در پرداخت این وام حمایتی، اضافه کرد: در حال اقدام برای جذب تسهیلات جدید برای بخش هوایی و ریلی که از آسیب دیده ترین بخش های حمل و نقل کشور است، هستیم.
صادقی ادامه داد: از طرف دیگر به دنبال آن هستیم که در درجه اول شرایط دریافت این وام‌های حمایتی از بانک ها را برای شرکت‌هایی که هنوز موفق به اخذ آن نشده‌اند، تسهیل کنیم و در درجه دوم و در صورت فقدان توان این شرکت ها در تامین شرایط دریافت این تسهیلات، رقم تخصیصی جهت حمایت از دیگر شرکت‌های آسیب دیده این حوزه، آزادسازی شود. در این خصوص اقدامات لازم در خصوص هماهنگی با وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، بانک مرکزی و سایر دستگاه‌های مسوول انجام شده است.