شناسهٔ خبر: 96603 - سرویس وزارتی

برنامه وزیر پیشنهادی راه و شهرسازی برای توسعه صنعت حمل‌ونقل

تحول ساختاری صنعت حمل‌ونقل برای افزایش سهم از تولید ناخالص داخلی/ توسعه حمل‌ونقل و تجارت بين‌المللی مبتنی بر ديپلماسی حمل‌ونقل

مدهای حمل و نقل برنامه وزیر پیشنهادی راه و شهرسازی برای توسعه صنعت حمل‌ونقل کشور در دولت سیزدهم اعلام شد.

به گزارش خبرنگار پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، رستم قاسمی، وزیر پیشنهادی راه و شهرسازی در دولت سیزدهم، مشروح برنامه‌های خود برای رونق صنعت حمل‌ونقل در کشور را اعلام کرد. این برنامه به صورت تخصصی و کارشناسی برای افزایش سهم صنعت حمل‌ونقل از اقتصاد کشور نگاشته شده است. مهم‌ترین شاخصی که می‌توان برای بررسی جایگاه حمل‌ونقل در اقتصاد ایران تعریف کرد، سهم این بخش از کل اقتصاد کشور است. در بسیاری از کشورهای توسعه یافته، حمل‌ونقل بین ۶ تا ۱۲ درصد از تولید ناخالص داخلی را تشکیل می‌دهد، اما گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس حاکی از آن است که بین سال‌های ۱۳۷۰ تا ۱۳۹۳، بخش حمل‌ونقل به طور متوسط ۵/۶ درصد از تولید ناخالص داخلی ایران را به خود داده و البته این سهم در برخی سال‌ها کمتر از ۵ و در برخی سال‌ها بیشتر از ۶/۵ درصد بوده است.

اگرچه در سال‌های اخیر سهم این بخش از اقتصاد ملی رو به افزایش بوده است، اما در مقایسه با اکثر اقتصادهای توسعه یافته و نیز بسیاری از اقتصادهای در حال توسعه سهم حمل‌ونقل از اقتصاد ایران به طور نسبی پایین است. این موضوع نشان می‌دهد که این بخش پتانسیل بالایی برای رشد سریع نسبت به اقتصاد ملی دارد و توجه به مزین‌های جغرافیایی ایران و نیز نیازهای روزافزون اقتصاد کشور به توسعه حمل‌ونقل و زیرساخت‌های مدرن، این بخش می‌تواند در صورت انجام حمایت‌های لازم رشد سریع‌تری داشته باشد.

بنابراین این برنامه با توجه به احکام اسناد بالادستی، راهبردهای کلانی را برای توسعه بخش حمل‌ونقل پیش‌بینی کرده که شامل شفاف‌سازی اقتصاد و سالم‌سازی آن با تسھيل فرآيندھا و رفع موانع کسبوکار با رويکرد شفافيت و قانون محوری، توجه به الزامات رشد اقتصادی شتابان و پايدار و اشتغال‌زا، ايجاد تحول ساختاری و يکپارچه‌سازی حملونقل و لجستيک کشور، افزايش حجم ترانزيت (خارجی) و دستيابی به سھم بيشتر از بازار حمل‌ونقل بين‌المللی با بھره‌گيری از ابزار ديپلماسی حملونقل، توسعه و اصلاح شبکه حمل‌ونقل با توجه به نگرش شبکه‌ای به توسعه محورھا، آمايش سرزمين و ملاحظات دفاعی‐امنيت و سودآوری ملی، موقعيت ترانزيتی کشور و تقاضا، ترغيب سرمايه‌گذاری بخش غيردولتی، تسھيل و تسريع اجرای طرح‌ھا، افزايش رضايتمندی و اقبال عمومی، توسعه و نگھداری و بھره‌برداری صحيح زيرساخت‌ھا، تسھيل تجارت و رقابت‌پذير کردن فعاليت‌ھای حمل‌ونقل از طريق ايجاد پارک‌ھای لجستيک و پايانه‌ھا، تھيه طرح جامع حمل‌ونقل در يک برنامه کوتاه‌مدت و تخصيص اعتبارات به پروژه مطابق اولويت‌ھای طرح جامع و افزايش سھم حمل‌ونقل ريلی با استقرار نظام چندوجھی حملونقل و ايجاد و توسعه مراکز لجستيک ريلی می‌شود.

در این برنامه، با استفاده از تحلیل SWOT سعی بر ان شده تا با شناسایی صحیح نقاط قوت، ضعف، فرصت و تهدید بهترین و کاراترین راهکارهای موجود برای توسعه صنعت حمل‌ونقل در ایران پیشنهاد شود. بر این اساس می‌توان گفت که نقاط قوت صنعت حمل‌ونقل در ایران شامل موقعيت جغرافيايی کشور و قرارگرفتن در مسير تعداد زيادی از كريدورھای ترانزيتی، دسترسی به بازارھای مستعد كشورھاي منطقه به ويژه عراق و افغانستان، دسترسی ايران به آسيای ميانه، روسيه و اروپا با توجه به موقعيت ممتاز ژئوپليتيک كشور و امنيت مستقر در آن، وجود دانش فنی و ظرفيت‌ھای بالای مھندسی و تخصصی در زمينه ساخت وسازھا به ويژه راه، ريل و ابنيه فنی پيچيده، وجود اسناد بالادستی و ظرفيت‌ھای قانونی مناسب در ھر دو حوزه مسکن و حمل‌ونقل، انجام مطالعات طرح جامع حمل‌ونقل كشور، در اولويت قرار گرفتن توسعه راه ھا در ھمه اسناد بالادستی به ويژه سياست‌ھای ابلاغی مقام معظم رھبری، طراحی و اجرای طرح توسعه راه‌ھای روستايی برای استفاده حداکثری از ھمه ظرفيت‌ھای ممکن جھت آسفالت و بھسازی راه‌ھای روستايی و وجود ظرفیت‌های قانونی برای تهاتر بدهی پیمانکاران و نقاط ضعف آن شامل وجود پروژه‌های نیمه تمام متعدد، هزینه‌بر شدن نگهداری جاده‌ها، افزایش تورم و استفاده دولت از اسناد خزانه با سررسید چند ساله، پايين بودن نرخ بازگشت سرمايه برای جلب مشارکت بخش غيردولتی در سرمايه‌گذاری بر روی زيرساخت‌ھای حمل‌ونقل، وجود برخی مداخالت که ضريب بھره‌وری اقتصادی واقعی پروژه‌ھا در حوزه حمل ونقل را پايين آورده و فرسودگی بخش قابل توجهی از ناوگان حمل‌ونقل جاده‌ای می‌شود.

از سوی دیگر می‌توان از موقعيت ممتاز جغرافيايی کشور در زمينه ترانزيت و ھمچنين امکان تبديل ايران به مركز تردد بار و مسافر ترانزيتي در قلب منطقه، جذاب بودن بازار ايران براي شرکت‌ھای ھواپيمايی و اعتبار بنگاه‌ھای ھوايی ايران عليرغم تحريم‌ھای چھار دھه اخير، ارزانی نسبی بھای خدمات در مقايسه با ساير کشورھا، وجود جاذبه‌ھای توريستی - تفريحی در نقاط مختلف کشور، وجود ھزاران کيلومتر مرز آبي در شمال و جنوب كشور و امكان ھاب شدن بندرھا كشور در شمال و جنوب و  وجود زيرساخت اوليه و جايگاه ويژه راه آھن ايران به عنوان يکی از کريدورھای مھم جھانی برای دسترسی به بازارھای جديد صادراتی در خاورميانه، آسيای مرکزی، کشوھای قفقاز، آسيا، روسيه، اروپا و ساير نقاط جھان در امر مبادلات کالا به عنوان فرصت‌ها و از منازعات منطقه‌ای، اعمال تحریم‌های بین‌المللی، نارسایی نظامی ارزی و بانکی، وجود رقبای قدرتمند منطقه‌ای، مطالبات انباشته شده پیمانکاران و حمایت سیاسی و اجتماعی از حمل‌ونقل جاده‌ای در مقابل حمل‌ونقل ریلی به عنوان تهدیدهای پیش روی صنعت حمل‌ونقل ایران نام برد. 

برنامه های وزیر پیشنهادی راه و شهرسازی در حوزه حمل و نقل

به همین دلیل ایجاد تحول در اقتصاد حمل‌ونقل اولین راهکار برنامه وزیر پیشنهادی راه و شهرسازی است که شامل اقداماتی مانند  اصلاح ساختار و نظام کسب و کار در سازمان‌ھا و شرکت‌ھای تابعه بخش حمل‌ونقل و چابک‌سازی اقتصادی آن ھا به منظور کاھش اتکا بر بودجه‌ھای دولتی، آماده‌سازی لایحه جذب سرمايه برای توسعه پروژه‌ھای زيرساختی به‌منظور متحول کردن نظام جذب سرمايه، نظام‌مند کردن مکانيزم قيمت گذاری، عوارض و تعرفه‌ھاي حمل‌ونقل بار و مسافر داخلي با رويكرد حداكثر سازي مازاد منافع مصرفكنندگان، توسعه ھوانوردی عمومی و فعالسازی فرودگاه‌ھای غيرفعال و كم تردد، بازبيني و بھبود مدل کسب‌وکار فرودگاه‌ھا به منظور افزايش سھم درآمدھاي غير ھوانوردی، اصلاح مقررات و ضوابط جھت الزام شرکت‌ھای ھواپيمايی به اصلاح ساختار کسب‌وکار منجر به کاھش ھزينه‌ھای عملياتی و قيمت بليت، سياست‌گذاری و تسھيل سازوکار به منظور تجميع، يکپارچه‌سازی و ادغام شرکت‌ھای کوچک و متوسط مقياس حوزه حمل‌ونقل بار و مسافر برای تبديل به مجموعه‌ھای بزرگ در بخش‌ھای مختلف و برنامه‌ريزی به منظور تأمين مالی اين مجموعه‌ھا با استفاده از ابزارھايی مانند بازار سرمايه و بازار بدھی، پيگيری مشکلات حقوقی و اقتصادی سرمايه‌گذاری بخش خصوصی در حمل‌ونقل با رويکرد افزايش تعاملات بين‌المللی به منظور افزايش سرمايه‌گذاری خارجی در اين حوزه و ورود شرکت‌ھای بين‌المللی به حوزه حمل‌ونقل کشور و در نهایت تأمين مالی و کاھش اتکا به بودجه‌ھای عمومی در پروژه‌ھای توسعه ای از طريق استقرار کامل «صندوق توسعه حمل ونقل کشور» و درآمد پايدار آن، مديريت دارايی‌ھا و انتشار صکوک جھت تأمين مالی پروژه‌ھای زيربنايی کشور و استفاده از مدل‌ھای مالی BOT  و BLT در عقد قراردادھا و روش‌ھای مشارکت در بخش خصوصی و دولتی مانند PPP می‌شود.

وسعه حمل ونقل و تجارت بين المللي مبتني بر ديپلماسي حمل‌ونقل، نگهداري و توسعه زيرساخت‌هاي نرم‌افزاري و سخت‌افزاري حمل‌ونقل و لجستيك مبتني بر تحليل تقاضا و ميزان تأثيرگذاري بر حركت پذيري، ايجاد راه مناسب براي روستاهاي كشور، نوسازي ناوگان حمل ونقل، افزايش ايمني در بخشه اي مختلف حمل‌و‌نقل، ايجاد تحول ساختاري و يكپارچه‌سازي نظام حمل‌ونقل و لجستيك كشور، تسهيل فرآيندها و رفع موانع كسب وكار با رويكرد كاربر محور، ارتقاي سطح ارائه خدمات حمل‌ونقل، توسعه حمل‌ونقل يكپارچه، بهره‌ور و سبز و ايجاد نظام‌های اختصاصي اجرای طرح‌های حمل‌ونقل از دیگر سرفصل‌های موجود در برنامه وزیر پیشنهادی راه و شهرسازی است که برای هرکدام جزییات فراوانی نیز ذکر شده است. گفتنی است مشروح برنامه‌های پیشنهادی برای هریک از مدهای حمل‌ونقلی در اخبار جداگانه منتشر خواهد شد.